هل يستقيل مازن الساكت من الاسواق الحرة؟

عين الساكت رئيسا لمجلس ادارة شركة الاسواق الحرة هي شركة مساهمة عامة ويملك الضمان النسبة الاكبر من اسهمها  في شهر ١٢ عام ٢٠١٤ ،وبات يتقاضى راتبا منها ربما الى جانب راتب تقاعده كوزير سابق - ونحن في الحقيقة لا نعرف اذا كان يجمع بين الرتب والتقاعد ام لا- ، المهم ان الساكت عين مؤخرا في مجلس الاعيان ،وهو للان لم يتقدم باستقالته من شركة الاسواق الحرة ،الامر الذي فهمه البعض بانها رغبة للاستمرار في الموقعين معا . 

لا نعرف مدى دستورية وقانونية الجمع ،ولكن لا بد ان نسأل هل يستطيع الساكت  اليوم الجمع بين تقاعد الوزير وراتب رئيس مجلس الادارة وراتب العينية ايضا؟

الحكومة مطالبة بالاجابة على هذا السؤال ،وخاصة ان مقربين من الساكت يؤكدون بانه يرغب بمواصلة العمل في شركة الاسواق الحرة وهو لم يعد متفرغا بعد اختياره في مجلس الاعيان .

اما المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لم يضيرها ان تصرف هذه الرواتب  المرتفعة جدا من مدخراتنا ،فلماذا تتوقف اليوم عند مسألة تعيين رئيس جديد لعدم تفرغ الساكت!