محافظة: لجان لدراسة ومراجعة متطلبات الجامعة لتعديل بعضها
قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عزمي محافظة إن الجامعة تدرس وتراجع متطلبات الجامعة من ناحية تعديل بعضها وإدخال أخرى، فيما كشف عن مقترح لإلغاء مكافأة نهاية الخدمة، للموظفين الجُدد الذين يتم تعيينهم من بداية العمل المقبل.
وأوضح أن هناك لجنة تقوم على مراجعة تعليمات مجلس اتحاد طلبة الجامعة، حيث يوجد مقترح بأن عمر المجلس عامين، مشيراً إلى أن انتخابات مجلس اتحاد الطلبة ستجري خلال الفصل الدراسي الحالي.
وبينما دعا محافظة، في لقاء صحفي عقده بمكتبه في مبنى رئاسة الجامعة، إلى تعديل أسس القبول الجامعي الموحد، كون القبول المباشر شرط أساسي لتطوير الجامعات، أقر بـ"وجود" نقص في الخطط الدراسية من الناحية التطبيقية والعملية بالتخصصات.
وقال إن هناك مساع تبذل مع القطاع الخاص ووزارات ومؤسسات حكومية لتفعيل الدور التطبيقي والعملي لطلبة الجامعة، لافتاً إلى جملة إجراءات اتخذتها الجامعة وأخرى في طور الإقرار لتعزيز مسيرة الجامعة الأكاديمية والمالية والإدارية ودورها التنويري.
وبشأن متطلبات الجامعة، قال محافظة إن هناك لجان مكونة من أساتذة وأكاديميين بالجامعة تقوم على دراسة ومراجعة متطلبات الجامعة الإجبارية والاختيارية، قد يصل إلى تعديل بعضها التي بحاجة إلى ذلك وإدخال أخرى جديدة.
وأضاف إن مناهج متطلبات الجامعة الحالية لا تشجع على التطرف، إنما ما يجري هو عملية مراجعة وتطوير لمحتواها بهدف محاربة التطرف والغلو والتعصب، فالجامعة تعتبر واجهة لمواجهة مثل هذه القضايا، فضلاً عن أنها تعمل على نشر الإسلام السمح المنفتح الذي يتقبل الآخر.
وبين محافظة أن عمل اللجان المختصة، التي تم تشكليها لهذه الغاية، في مراحله النهائية، حيث سيتم بعدها مناقشة توصياتها وتنسيباتها ومن ثم إقرارها والمصادقة عليها حسب الأصول.
وتابع أن الجامعة تتبنى الفكر الوسطي ورسالة الإسلام السمحة العادلة ورسالة عمان، مشيراً إلى أن الفكر الوسطي هو السبيل الوحيد لخلق بيئة تفاعلية ومنفتحة.
وأكد اهمية تفعيل الدور الثقافي للجامعة من خلال النشاطات المتنوعة والاستثمار في الطلبة ومواهبهم بما يواءم إبداعاتهم.
ولفت إلى أنه وفي حال إقرار تلك التعديلات، فإنه سيتم العمل بها اعتباراً من العام الدراسي الجامعي 2017 / 2018، مبيناً أن من المواد التي يمكن أن تدخل ضمن متطلبات الجامعة، إذا ما تم إقرارها، هي:
الفلسفة والمنطق.
وشدد محافظة على أننا لن نسمح بأن تُستغل الجامعة لنشر تطرف أو غلو أو تعصب، مؤكداً أن كلية الشريعة "ليست بؤرة تطرف" ولا يمكن أن تكون كذلك، فأساتذتها مشهود لهم على أكثر من صعيد ولا يتبنى أي منهم شيئا مناقضا لرسالة ديننا العظيم.
وبشأن الوضع المالي للجامعة، أوضح المحافظة أن حجم العجز الإجمالي يصل لحوالي 60 مليون دينار، منها 33 مليون دينار ضمن موازنة العام الحالي، بينما هناك 27 مليون دينار مدورة من أعوام سابقة.
وأشار إلى "عجز" في توفير سيولة نقدية، خصوصا وان على الجامعات التزامات تجاه عامليها ومتقاعديها، قائلاً إن أجمالي إيرادات الجامعة يصل إلى 110 ملايين دينار، فيما تبلغ التزاماتها لنحو 170 مليون دينار.
وكشف محافظة عن مقترح، يتم دراسته حالياً من قبل لجنة مختصة، بشأن التعيينات الجديدة يتمحور حول إلغاء مكافأة نهاية الخدمة، مضيفاً إن هذا التعديل في حال إقراره سيتم تطبيقه على الموظفين الجُدد الذين يتم تعيينهم اعتبارا من الأول من كانون الثاني العام 2017، ولا يشمل العاملين قبل ذلك.
وذكر أن موضوع مكافاة نهاية الخدمة "يرهق" ميزانية الجامعة، فعلى سبيل المثال بلغت الكلفة المالية لنهاية خدمة 29 موظفاً وموظفة خلال عام واحد حوالي 4.4 مليون دينار.
وحول إجراءات الجامعة لمواجهة الوضع المالي الصعب، ذكر محافظة أن من أهمها:
عملية ترشيد الاستهلاك، وقف التعيينات غير الضرورية، اللجوء إلى نظام شراء الخدمات بدل التعيين، مؤكداً أن قرار وقف التعيينات الإدارية ساهم في الحد من الأعباء المالية، كما عملت الجامعة على تدوير الكفاءات واستغلال الطاقات البشرية،إلى جانب تعزيز الاستثمار، وتحديدا بمجال الطاقة، حيث قال محافظة إن مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية سيوفر على الجامعة 8 ملايين دينار سنوياً، وإن كلفة المشروع تصل لحوالي 20 مليون دينار.
وكشف محافظة عن مبنى استثماري سيقام عند البوابة الشرقية للجامعة يتضمن مواقف سيارات ومحال تجارية، ممول من قبل صندوق الادخار، في حين تدرس الجامعة طلبا للمركز الوطني للغدد الصماء والسكري يتضمن إنشاء مواقف للسيارات، للمساهمة في إيجاد حلول لأزمة السير بمحيط الحرم الجامعي.
كما كشف عن مقترح آخر، قدمته كلية الهندسة بالجامعة، سيتم دراسته مع أمانة عمان الكبرى، يقضي بإنشاء نفق من مدخل الجامعة الجنوبي ينتهي عند الجهة الشمالية للجامعة.
وفيما يتعلق بمجلس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية، قال محافظة إن هناك لجنة تقوم على مراجعة تعليمات الاتحاد، برئاسة عميد كلية الحقوق، مضيفاً إن من ضمن المقترحات أن يكون عمر المجلس عامين.
وأضاف إن التعليمات حتى الآن لم تتغير أو يجري عليها تعديل، مبيناً أن اللجنة تدرس تلك التعليمات، وأن من يُحدد عدد أعضاء الاتحاد هو عدد الطلبة.
وأشار إلى وجود لجان دائمة للتشريعات تهدف إلى ضبط العملية التعليمية كالإيفاد والتعيينات والتفرغ العلمي والتكليف والترقيات.
وبشأن القبول الجامعي، دعا محافظة إلى تعديل أسس القبول الجامعي الموحد، إذ أن القبول المباشر شرط أساسي لتطوير الجامعات، مشيراً إلى أن هذا القبول يتمثل بالتحاق الطلبة لمدة عام أو عامين في الجامعة ومن ثم يخضع لامتحان ومقابلة يتم من خلالهما الانتقال إلى التخصص المطلوب.
وذكر أن الجامعة تقدمت بطلب إلى مجلس التعليم العالي ليكون القبول فيها مباشرة وليس من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد، كما هو الحال بالجامعة الألمانية الأردنية.
وأكد محافظة أهمية وجود مجلس التعليم العالي لرسم السياسات العامة ومراقبة الأداء، موضحاً بأنه لا يتدخل كثيراً بالجامعات، إلا أنه دعا إلى عضوية الجامعات الرسمية في المجلس.
وأشار إلى "سلبيات يرتكبها المجلس ككثرة القرارات التي يتخذها بشأن بعض المواضيع التعليمية كأسس القبول الجامعي، حيث يضع كل عام أسس قبول جديدة وان جلها متشابهة ،فضلاً عن موضوع اللغة الإنجليزية لطلبة الماجستير فمرة يعتبره شرط تخرج وأخرى شرط قبول"، داعياً إلى أن تترك مثل هذه الأمور إلى الجامعات نفسها وان تمنح حرية القرار بذلك.
من جهة ثانية، أقر محافظة بـ"وجود" نقص في الخطط الدراسية من الناحية التطبيقية والعملية بالتخصصات، موضحاً أن هناك مساع مع القطاع الخاص ووزارات ومؤسسات حكومية وخاصة لتفعيل الدور التطبيقي والعملي.
وفيما يخص الرسوم الجامعية ببرامج القبول العادي، أكد محافظة أنه لم يطرأ عليها أي تعديل، وأن الرسوم التي تتقاضاها الجامعة لا تغطي الكلفة الحقيقية للعملية التعليمية، مقترحا أن يتم إعادة هيكلة الرسوم في الجامعات مع إيجاد آلية لضمان توفير الدعم للطلبة غير القادرين من خلال تحويل الدعم الحكومي والمقدر بحوالي 70 مليون دينار لصالح دعم هذه الفئة.
وذكر أن الجامعة لجأت إلى البرنامجين الموازي والدولي، في قبول طلبة، لكنه حذر بالوقت نفسه من أن الزيادة في عدد الطلبة سيكون على حساب النوعية والجودة، لافتاً إلى أن الجامعة تسعى لأن تكون نسبة الطلبة إلى عضو هيئة التدريس "مناسبة".
وبين حرص الجامعة على المحافظة على التطور الايجابي في حضورها بالتصنيفات العاملية، والتي من ضمن مؤشراتها النوعية والجودة، قائلاً إن الجامعة انتقلت من فئة ما بين 600-650 من الجامعات الأفضل عالمياً إلى فئة (550-600).
وتابع أن جميع تخصصات وبرامج الجامعة معتمدة من هيئة الاعتماد، فضلاً عن أن هنالك كليات حصلت على اعتمادية دولية وعالمية.
ويدرس في الجامعة حوالي 42 ألف طالب وطالبة، 4418 طالبا أجنبياً يمثلون نحو 80 جنسية، بينما يُقدر عدد طلبة البكالوريوس في البرنامج الموازي 1992، والدولي 580، في حين يوجد 1017 طالب ماجستير بالبرنامج الدولي، و63 طالبا في برنامج الدكتوراه الدولي.
وحول التشكيلات الإدارية والأكاديمية، التي طالت قيادات بالجامعة، أكد محافظة أن عملية الاختيار كانت مبينة على معيار الكفاءة والقدرة، مشيرا الى أن التغيير "سنة"، وقد لا يعجب الجميع.
وبشأن الوضع المالي لمستشفى الجامعة، وصفه محافظة بأنه "صعب"، موضحا أن مستحقات المستشفى على وزارة الصحة ودائرة النفقات العامة والجامعة وجهات أخرى تقدر، وفق آخر احصائية، بحوالي 55 مليون دينار، في حين أن الالتزامات عليه تقدر بنحو 45 مليون دينار.
ولفت إلى أن وزارة الصحة تسدد 60بالمائة من قيمة الفاتورة حال تقديمها، بينما الباقي على دفعات، لكنه أضاف إنه يتم خصم يقدر بـ25بالمائة لصالح مخصصات الشراء الموحد.
وبين ان هذا الواقع ينعكس على اداء المستشفى، مشيراً إلى أن 85بالمائة من ملتقي الخدمة هم من المؤمّنين، بينما نسبة المرضى الذين يدفعون نقدا تبلغ ما بين 2 و3بالمائة.
--(بترا)
وأوضح أن هناك لجنة تقوم على مراجعة تعليمات مجلس اتحاد طلبة الجامعة، حيث يوجد مقترح بأن عمر المجلس عامين، مشيراً إلى أن انتخابات مجلس اتحاد الطلبة ستجري خلال الفصل الدراسي الحالي.
وبينما دعا محافظة، في لقاء صحفي عقده بمكتبه في مبنى رئاسة الجامعة، إلى تعديل أسس القبول الجامعي الموحد، كون القبول المباشر شرط أساسي لتطوير الجامعات، أقر بـ"وجود" نقص في الخطط الدراسية من الناحية التطبيقية والعملية بالتخصصات.
وقال إن هناك مساع تبذل مع القطاع الخاص ووزارات ومؤسسات حكومية لتفعيل الدور التطبيقي والعملي لطلبة الجامعة، لافتاً إلى جملة إجراءات اتخذتها الجامعة وأخرى في طور الإقرار لتعزيز مسيرة الجامعة الأكاديمية والمالية والإدارية ودورها التنويري.
وبشأن متطلبات الجامعة، قال محافظة إن هناك لجان مكونة من أساتذة وأكاديميين بالجامعة تقوم على دراسة ومراجعة متطلبات الجامعة الإجبارية والاختيارية، قد يصل إلى تعديل بعضها التي بحاجة إلى ذلك وإدخال أخرى جديدة.
وأضاف إن مناهج متطلبات الجامعة الحالية لا تشجع على التطرف، إنما ما يجري هو عملية مراجعة وتطوير لمحتواها بهدف محاربة التطرف والغلو والتعصب، فالجامعة تعتبر واجهة لمواجهة مثل هذه القضايا، فضلاً عن أنها تعمل على نشر الإسلام السمح المنفتح الذي يتقبل الآخر.
وبين محافظة أن عمل اللجان المختصة، التي تم تشكليها لهذه الغاية، في مراحله النهائية، حيث سيتم بعدها مناقشة توصياتها وتنسيباتها ومن ثم إقرارها والمصادقة عليها حسب الأصول.
وتابع أن الجامعة تتبنى الفكر الوسطي ورسالة الإسلام السمحة العادلة ورسالة عمان، مشيراً إلى أن الفكر الوسطي هو السبيل الوحيد لخلق بيئة تفاعلية ومنفتحة.
وأكد اهمية تفعيل الدور الثقافي للجامعة من خلال النشاطات المتنوعة والاستثمار في الطلبة ومواهبهم بما يواءم إبداعاتهم.
ولفت إلى أنه وفي حال إقرار تلك التعديلات، فإنه سيتم العمل بها اعتباراً من العام الدراسي الجامعي 2017 / 2018، مبيناً أن من المواد التي يمكن أن تدخل ضمن متطلبات الجامعة، إذا ما تم إقرارها، هي:
الفلسفة والمنطق.
وشدد محافظة على أننا لن نسمح بأن تُستغل الجامعة لنشر تطرف أو غلو أو تعصب، مؤكداً أن كلية الشريعة "ليست بؤرة تطرف" ولا يمكن أن تكون كذلك، فأساتذتها مشهود لهم على أكثر من صعيد ولا يتبنى أي منهم شيئا مناقضا لرسالة ديننا العظيم.
وبشأن الوضع المالي للجامعة، أوضح المحافظة أن حجم العجز الإجمالي يصل لحوالي 60 مليون دينار، منها 33 مليون دينار ضمن موازنة العام الحالي، بينما هناك 27 مليون دينار مدورة من أعوام سابقة.
وأشار إلى "عجز" في توفير سيولة نقدية، خصوصا وان على الجامعات التزامات تجاه عامليها ومتقاعديها، قائلاً إن أجمالي إيرادات الجامعة يصل إلى 110 ملايين دينار، فيما تبلغ التزاماتها لنحو 170 مليون دينار.
وكشف محافظة عن مقترح، يتم دراسته حالياً من قبل لجنة مختصة، بشأن التعيينات الجديدة يتمحور حول إلغاء مكافأة نهاية الخدمة، مضيفاً إن هذا التعديل في حال إقراره سيتم تطبيقه على الموظفين الجُدد الذين يتم تعيينهم اعتبارا من الأول من كانون الثاني العام 2017، ولا يشمل العاملين قبل ذلك.
وذكر أن موضوع مكافاة نهاية الخدمة "يرهق" ميزانية الجامعة، فعلى سبيل المثال بلغت الكلفة المالية لنهاية خدمة 29 موظفاً وموظفة خلال عام واحد حوالي 4.4 مليون دينار.
وحول إجراءات الجامعة لمواجهة الوضع المالي الصعب، ذكر محافظة أن من أهمها:
عملية ترشيد الاستهلاك، وقف التعيينات غير الضرورية، اللجوء إلى نظام شراء الخدمات بدل التعيين، مؤكداً أن قرار وقف التعيينات الإدارية ساهم في الحد من الأعباء المالية، كما عملت الجامعة على تدوير الكفاءات واستغلال الطاقات البشرية،إلى جانب تعزيز الاستثمار، وتحديدا بمجال الطاقة، حيث قال محافظة إن مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية سيوفر على الجامعة 8 ملايين دينار سنوياً، وإن كلفة المشروع تصل لحوالي 20 مليون دينار.
وكشف محافظة عن مبنى استثماري سيقام عند البوابة الشرقية للجامعة يتضمن مواقف سيارات ومحال تجارية، ممول من قبل صندوق الادخار، في حين تدرس الجامعة طلبا للمركز الوطني للغدد الصماء والسكري يتضمن إنشاء مواقف للسيارات، للمساهمة في إيجاد حلول لأزمة السير بمحيط الحرم الجامعي.
كما كشف عن مقترح آخر، قدمته كلية الهندسة بالجامعة، سيتم دراسته مع أمانة عمان الكبرى، يقضي بإنشاء نفق من مدخل الجامعة الجنوبي ينتهي عند الجهة الشمالية للجامعة.
وفيما يتعلق بمجلس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية، قال محافظة إن هناك لجنة تقوم على مراجعة تعليمات الاتحاد، برئاسة عميد كلية الحقوق، مضيفاً إن من ضمن المقترحات أن يكون عمر المجلس عامين.
وأضاف إن التعليمات حتى الآن لم تتغير أو يجري عليها تعديل، مبيناً أن اللجنة تدرس تلك التعليمات، وأن من يُحدد عدد أعضاء الاتحاد هو عدد الطلبة.
وأشار إلى وجود لجان دائمة للتشريعات تهدف إلى ضبط العملية التعليمية كالإيفاد والتعيينات والتفرغ العلمي والتكليف والترقيات.
وبشأن القبول الجامعي، دعا محافظة إلى تعديل أسس القبول الجامعي الموحد، إذ أن القبول المباشر شرط أساسي لتطوير الجامعات، مشيراً إلى أن هذا القبول يتمثل بالتحاق الطلبة لمدة عام أو عامين في الجامعة ومن ثم يخضع لامتحان ومقابلة يتم من خلالهما الانتقال إلى التخصص المطلوب.
وذكر أن الجامعة تقدمت بطلب إلى مجلس التعليم العالي ليكون القبول فيها مباشرة وليس من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد، كما هو الحال بالجامعة الألمانية الأردنية.
وأكد محافظة أهمية وجود مجلس التعليم العالي لرسم السياسات العامة ومراقبة الأداء، موضحاً بأنه لا يتدخل كثيراً بالجامعات، إلا أنه دعا إلى عضوية الجامعات الرسمية في المجلس.
وأشار إلى "سلبيات يرتكبها المجلس ككثرة القرارات التي يتخذها بشأن بعض المواضيع التعليمية كأسس القبول الجامعي، حيث يضع كل عام أسس قبول جديدة وان جلها متشابهة ،فضلاً عن موضوع اللغة الإنجليزية لطلبة الماجستير فمرة يعتبره شرط تخرج وأخرى شرط قبول"، داعياً إلى أن تترك مثل هذه الأمور إلى الجامعات نفسها وان تمنح حرية القرار بذلك.
من جهة ثانية، أقر محافظة بـ"وجود" نقص في الخطط الدراسية من الناحية التطبيقية والعملية بالتخصصات، موضحاً أن هناك مساع مع القطاع الخاص ووزارات ومؤسسات حكومية وخاصة لتفعيل الدور التطبيقي والعملي.
وفيما يخص الرسوم الجامعية ببرامج القبول العادي، أكد محافظة أنه لم يطرأ عليها أي تعديل، وأن الرسوم التي تتقاضاها الجامعة لا تغطي الكلفة الحقيقية للعملية التعليمية، مقترحا أن يتم إعادة هيكلة الرسوم في الجامعات مع إيجاد آلية لضمان توفير الدعم للطلبة غير القادرين من خلال تحويل الدعم الحكومي والمقدر بحوالي 70 مليون دينار لصالح دعم هذه الفئة.
وذكر أن الجامعة لجأت إلى البرنامجين الموازي والدولي، في قبول طلبة، لكنه حذر بالوقت نفسه من أن الزيادة في عدد الطلبة سيكون على حساب النوعية والجودة، لافتاً إلى أن الجامعة تسعى لأن تكون نسبة الطلبة إلى عضو هيئة التدريس "مناسبة".
وبين حرص الجامعة على المحافظة على التطور الايجابي في حضورها بالتصنيفات العاملية، والتي من ضمن مؤشراتها النوعية والجودة، قائلاً إن الجامعة انتقلت من فئة ما بين 600-650 من الجامعات الأفضل عالمياً إلى فئة (550-600).
وتابع أن جميع تخصصات وبرامج الجامعة معتمدة من هيئة الاعتماد، فضلاً عن أن هنالك كليات حصلت على اعتمادية دولية وعالمية.
ويدرس في الجامعة حوالي 42 ألف طالب وطالبة، 4418 طالبا أجنبياً يمثلون نحو 80 جنسية، بينما يُقدر عدد طلبة البكالوريوس في البرنامج الموازي 1992، والدولي 580، في حين يوجد 1017 طالب ماجستير بالبرنامج الدولي، و63 طالبا في برنامج الدكتوراه الدولي.
وحول التشكيلات الإدارية والأكاديمية، التي طالت قيادات بالجامعة، أكد محافظة أن عملية الاختيار كانت مبينة على معيار الكفاءة والقدرة، مشيرا الى أن التغيير "سنة"، وقد لا يعجب الجميع.
وبشأن الوضع المالي لمستشفى الجامعة، وصفه محافظة بأنه "صعب"، موضحا أن مستحقات المستشفى على وزارة الصحة ودائرة النفقات العامة والجامعة وجهات أخرى تقدر، وفق آخر احصائية، بحوالي 55 مليون دينار، في حين أن الالتزامات عليه تقدر بنحو 45 مليون دينار.
ولفت إلى أن وزارة الصحة تسدد 60بالمائة من قيمة الفاتورة حال تقديمها، بينما الباقي على دفعات، لكنه أضاف إنه يتم خصم يقدر بـ25بالمائة لصالح مخصصات الشراء الموحد.
وبين ان هذا الواقع ينعكس على اداء المستشفى، مشيراً إلى أن 85بالمائة من ملتقي الخدمة هم من المؤمّنين، بينما نسبة المرضى الذين يدفعون نقدا تبلغ ما بين 2 و3بالمائة.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
