الغاز الإسرائيلي اكبر عملية تطبيع في تاريخ المملكة
علي السنيد
جو 24 :
اذا قيض لاتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ان تمر مع توقيع الحكومة عليها مؤخرا فهذا يعني ان كل الشعب الأردني دخل حكما في حيز التطبيع العملي. ولن تكون هنالك اية ممانعة ممكنة في مواجهة اية خطوات تطبيعية أخرى مع نفاذ اتفاقية الغاز التي تعد اكبر عملية تطبيع في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، وهي غير مسبوقة على هذا الصعيد وقد أدخلت كافة مواطني المملكة مرة واحدة في اطار التطبيع القسري.
وقد جرى التوقيع عليها باستخفاف حكومي بالغ بالشعب الأردني ، ودون ادنى اكتراث بالشعور الوطني للاردنيين، او مراعاة لحرية أبناء الشعب الأردني في اتخاذ الموقف الذي يتناسب مع طبيعة الصراع مع المحتل الصهيوني ، وهو الأكثر قربا من جوهر القضية الفلسطينية وصراع الأرض والهوية الدائر على ارض فلسطين منذ نحو قرن مع الصهاينة.
وعند وصول الغاز الى الأردن، ومع ما ينطوي عليه المشروع الاستعماري الخطر من مساس بسيادة المملكة واستقلالها وحرية قرارها الوطني، ومن وضع للأردن تحت الوصاية الإسرائيلية فلن يكون اردني بمنأى عن التطبيع مع الإسرائيليين ، وبيته مضاء بهذا الغاز، وستكون كافة القطاعات الاقتصادية دخلت في اطار الشراكة الاقتصادية مع العدو، وهذا المخطط يصادر إرادة الشعب الأردني، ويضعه تحت هميمنة ونفوذ الكيان الإسرائيلي، ويفرض عليه الصمت إزاء اية سياسات استيطانية للصهاينة، وذلك تحسبا من انقطاع الغاز، وستعمل الحكومات الأردنية على تقديم التنازلات المتواصلة للعدو الإسرائيلي لغاية تأمين وصول الغاز بشكل يومي الى الأردن ومخافة انقطاعه.
والغريب ان كافة الأمم والشعوب الحرة تسعى لتحرير ارادتها الوطنية، والتخلص من نير الاستعمار وقيوده ان وجد في حين ان الحكومة الأردنية تعمد الى تكبيل الإرادة الوطنية للاردنيين، وهي تغفل البعد العربي في حل مشكلة الطاقة في الأردن، وواضح ان بوصلة الحكومات الأردنية أصبحت تتجه بعد مرحلة ما سمي بالربيع العربي نحو الكيان الصهيوني واصبح ربط الأردن به وإيجاد شراكة اقتصادية معه هدفا كبيرا لهذه الحكومات المتجردة من وطنيتها. وكأن الهدف الاستراتيجي هو طي صفحة الصراع العربي الإسرائيلي وتجاوزها على ارض الواقع والانتقال الى عمليات التطبيع الجماعي، وإدخال شعوب المنطقة في مصالح مشتركة مع الصهاينة .
وهذه المخططات الخبيثة التي تتعامل مع ملفات كبرى على مستوى التاريخ باستهانة بالغة ولا تأخذ بالحسبان قيم الشعوب، وتطلعاتها الوطنية سيكون مآلها الفشل الذريع.
وان الشعب الأردني لا يقل في كرامته الوطنية عن أي شعب حر في هذا العالم، وقد سبق له وان اسقط حكومات سعت لادخاله في احلاف عربية مشبوهة وهو قادر على اسقاط حكومات أخرى تسعى لوضعه تحت رحمة الد اعدائه، ومن يفشل في فهم شعبه سيصبح خلف هذا الشعب أخيرا.
وعند وصول الغاز الى الأردن، ومع ما ينطوي عليه المشروع الاستعماري الخطر من مساس بسيادة المملكة واستقلالها وحرية قرارها الوطني، ومن وضع للأردن تحت الوصاية الإسرائيلية فلن يكون اردني بمنأى عن التطبيع مع الإسرائيليين ، وبيته مضاء بهذا الغاز، وستكون كافة القطاعات الاقتصادية دخلت في اطار الشراكة الاقتصادية مع العدو، وهذا المخطط يصادر إرادة الشعب الأردني، ويضعه تحت هميمنة ونفوذ الكيان الإسرائيلي، ويفرض عليه الصمت إزاء اية سياسات استيطانية للصهاينة، وذلك تحسبا من انقطاع الغاز، وستعمل الحكومات الأردنية على تقديم التنازلات المتواصلة للعدو الإسرائيلي لغاية تأمين وصول الغاز بشكل يومي الى الأردن ومخافة انقطاعه.
والغريب ان كافة الأمم والشعوب الحرة تسعى لتحرير ارادتها الوطنية، والتخلص من نير الاستعمار وقيوده ان وجد في حين ان الحكومة الأردنية تعمد الى تكبيل الإرادة الوطنية للاردنيين، وهي تغفل البعد العربي في حل مشكلة الطاقة في الأردن، وواضح ان بوصلة الحكومات الأردنية أصبحت تتجه بعد مرحلة ما سمي بالربيع العربي نحو الكيان الصهيوني واصبح ربط الأردن به وإيجاد شراكة اقتصادية معه هدفا كبيرا لهذه الحكومات المتجردة من وطنيتها. وكأن الهدف الاستراتيجي هو طي صفحة الصراع العربي الإسرائيلي وتجاوزها على ارض الواقع والانتقال الى عمليات التطبيع الجماعي، وإدخال شعوب المنطقة في مصالح مشتركة مع الصهاينة .
وهذه المخططات الخبيثة التي تتعامل مع ملفات كبرى على مستوى التاريخ باستهانة بالغة ولا تأخذ بالحسبان قيم الشعوب، وتطلعاتها الوطنية سيكون مآلها الفشل الذريع.
وان الشعب الأردني لا يقل في كرامته الوطنية عن أي شعب حر في هذا العالم، وقد سبق له وان اسقط حكومات سعت لادخاله في احلاف عربية مشبوهة وهو قادر على اسقاط حكومات أخرى تسعى لوضعه تحت رحمة الد اعدائه، ومن يفشل في فهم شعبه سيصبح خلف هذا الشعب أخيرا.