النقابات المهنية تنتفض ضد صفقة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني
طالبت النقابات المهنية الحكومة بالتراجع عن اتفاقية شراء الغاز من "الكيان الصهيوني" وذلك خلال وقفة احتجاجية نفذتها اليوم الثلاثاء امام مجمع النقابات للتعبير عن رفضها للاتفاقية.
ورفع المشاركون في الوقفة التي ادارها رئيس لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع د.مناف مجلي يافطات كتب عليها "صفقة الغاز رهن للارادة الوطنية" و "غاز العدو احتلال" .
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة ان النقابات المهنية وكافة شرائح المجتمع ترفض هذه الاتفاقية "غير القانونية وغير الدستورية، وان النقابات المهنية ترفض كافة اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني والتي تعد اتفاقية الغاز احد اشكالها واصفا اياها بانها اتفاقية "تطبيعية وسياسية".
واضاف ان النقابات المهنية ستواصل بشتى الاشكال التعبير عن رفضها للاتفاقية والمطالبة بالغائها، كما انها تعول على مجلس النواب بان يعبر عن موقف الشعب الرافض لاتفاقية "الذل والعار".
وقال مخاطبا الحكومة " وظيفتكم البحث عن بدائل للغاز الصهيوني المسلوب من ارض فلسطين التاريخية، وظيفتكم تنمية مشاريع الطاقة الوطنية، بدلا من إذلالنا باتفاقية مع عدو غاشم".
واشار د.الطراونة ان المليارات التي ستدفع من جيوب دافعي الضرايب الاردنيين ستذهب لرفد آلة الحرب الصهيونية التي تُمارس إجرامها بحق الشعب الفلسطيني.
فيما وصف نقيب المحامين سمير خرفان الاتفاقية بانها عنوان لهدر الكرامة، ورهن احتياجات الوطن والمواطن لعدو لايحترم الاتفاقيات والعهود.
وقال ان التبريرات التي تسوقها الحكومة للاتفاقية لن تنطلي على شعبنا الواعي وسيستمر في رفضه لها.
ودعا خرفان مجلس النواب ان يعبر عن رأي الشعب تجاه الاتفاقية ويعمل على الغائها.
واشار ان الصهاينة عملوا على تدمير انابيب الغاز المصري حتى يجرونا لشراء الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الكيان الغاصب والمجرم.
من جانبه وصف النائب المحامي صالح العرموطي، الاتفاقية باتفاقية " الذل والهوان"، مؤكدا مخالفة الاتفاقية للدستور الاردني.
وقال العرموطي ان " المادة ٣٣ من الدستور تنص على ان المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزينة الدولة نفقات او تمس حقوق المواطنين العامة او الخاصة لا تعتبر نافذة الا بموافقة مجلس الأمة". هذا ولَم تعرض الاتفاقية على مجلس الأمة.
ورأي في توقيع الاتفاقية خضوعا حكوميا للأملاءات السياسية التي تفرضها الادارة الامريكية على البلاد، وقال " نحن اصحاب سيادة، من يملي علينا؟ لن نسمح لأميريكا والمشروع الصهيوني ان يفرض علينا قرارنا".
اما امين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني د.سعيد ذياب فقال ان الاتفاقية سياسية بالكامل وليست اقتصادية"
وطالب الحكومة الى الغاء كافة اشكال التعامل مع الكيان الصهيوني والغاء الاتفاقية.
فيما طالب رئيس اللجنة العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع د.احمد العرموطي الحكومة بالغاء الاتفاقية او الاستقالة.
كما طالب بالغاء اتفاقية وادي عربة التي قال انها اساس الاتفاقيات التطبيعية مع العدو الصهيوني.
وقال رئيس لجنة حماية الوطن ومقامة التطبيع النقابية د.مناف مجلي ان الاتفاقية تم التوقيع عليها من خلال حكومة تسيير اعمال وغياب البرلمان ممثل الشعب الذي سبق ان رفضها، وتم ايضا تاجيل انعقاد مجلس الشعب لضمان تمريرها.
واضاف د.مجلي ان مبلغ العشرة مليارات لهذه الاتفاقية بالاضافة لمبلغ المليار دولار لاتفاقية البوتاس كافي لانشاء ما يقرب من خمسة محطات لانتاج الطاقة من الصخر الزيتى وتغطية معظم حاجة الاردن من الطاقة لعقود وتوفير الاف فرص العمل للشباب الاردني وقبل ذلك كله تحقيق الامن الوطني في مجال الطاقة عبر استغلال ثرواتنا الطبيعيه دون الحاجة لأحد.
تابعو الأردن 24 على 
