تقرير: العمل اللائق في الأردن..ما زالت الفجوة واسعة

عمان، الخميس، 6 تشرين أول 2016

أشار المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أنه على الرغم من أن الأردن كانأول دولة عربية توقع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية في عام 2006، لتنفيذ برنامج وطني للعمل اللائق استمر العمل به حتى عام 2009، واتبعه ببرنامج آخر شكل مرحلة ثانية للبرنامج الأول، تحت عنوان "البرنامج الوطني للعمل اللائق" في عام 2012، الذي انتهى العمل به في نهاية العام 2015، إلا أن شروط العمل في المملكة ما زالت تعاني من ضعف كبير في ضوء معايير العمل اللائق.

وفي ورقة تقدير موقف أصدرها المرصد اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف في السابع من شهر تشرين أول من كل عام، عرضت الورقة لمدى توفر معايير العمل اللائق كما أقرتها منظمة العمل الدولية في سوق العمل الأردني، وهذه المعاير تتمثل بـ "توفير فرص العمل المنتج الذي يحقق دخلاً عادلاً؛ وتحقيق الأمن والاستقرار في مكان العمل إلى جانب توفير الحماية الاجتماعية للعاملين وأسرهم؛ وتحسين فرص الترقي المهني والاجتماعي على المستوى الشخصي؛ وحرية العاملين في التعبير عن همومهم، والمشاركة في عملية اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم؛ بالاضافة إلى تحقيق المساواة في الفرص والمعاملة بين جميع النساء والرجال".

ورقة تقدير الموقف التي حملت عنوان"العمل اللائق في الأردن.. ما زالت الفجوة واسعة"، بينت أن سياسات العمل غير قادرة على الخروج من دائرة الرغبات والشعارات، إذ أن المقومات الأساسية اللازمة لتطوير سياسات عمل عادلة وفاعلة وأدوات تنفيذها تعتبر من المناطق "المحظور العمل بها".

وبينت الورقة أن التأثيرات السلبية للظروف الاقليمية المضطربة على أوضاع الاقتصاد الأردني وقدراته على توليد فرص عمل جديدة، أدت إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وإلى تراجع قدراته على توليد فرص عمل جديدة بشكل ملموس، كذلك أثرت موجات اللجوء السوري خلال السنوات القليلة الماضية على سوق العمل، بالاضافة الى مئات آلاف العمال المصريين غير النظاميين، جميع هذه العوامل أثرت سلباً على تراجع شروط العمل، من حيث خلقهم لمنافسة غير عادلة مع العمالة الأردنية، بسبب زيادة العرض في القوى العاملة.

وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل أوضحت الورقة أن هناك تراجع ملموس فيعددالوظائفالتي يستحدثها الاقتصادالأردني،ففي الوقت الذي بلغت فيه الوظائفالمستحدثة فيعام 2007 نحو 70 الف وظيفة جديدة، انخفضتفيعام2011إلى 55 ألفوظيفة، ووصلت الى ما يقارب 53 الف وظيفة في عام 2013، فيمالميتجاوزعددالوظائفالتياستحدثها الاقتصادالوطني فيالنصفالأولمنعام 2015 الـ 17ألفوظيفة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنجزءاًكبيراًمنفرصالعملالمستحدثة يشغلهاعمالةمهاجرة. لذلكاستمرتمعدلاتالبطالةخلالالسنواتالعشرالماضيةعندمستوياتمرتفعةوتراوحت ما بين (11.0-15.0%)،ولدىالإناثضعفهاعندالذكور،وعندالشبابمابينسن (16-24)منغير الجالسينعلىمقاعدالدراسةمابين(32.0-40.0%) وهذهأرقاممفزعة، وتعد من المستويات العالية جدا مقارنة مع مختلف دول العالم.

واعتبرت الورقة أنانخفاض مستويات الأجور من أبرز التحديات التي يواجهها العاملون في سوق العمل الاردني،إذا ماأخذبعينالاعتبارمستوياتالأسعارلمختلفالسلعوالخدمات،ماأدى إلى زيادة معدلاتالفقر واتساع شرائحه، وأدى كذلك إلى تعميق الاختلالات والتفاوتات الاجتماعية. فغالبية العاملينبأجرلايحصلونعلىأجورتوفرلهمالحياةالكريمة مقابلأعمالهمالأساسية.

كما اعتبرت الورقة أن القيودالمفروضةعلىحريةالتنظيمالنقابي من أبرز التحديات التي تواجه تطبيق معاير العمل اللائق في الأردن. فلا زالتالحكوماتترفضإجراءتعديلات تشريعيةملموسةتنهيفيهالحظرعلىتأسيسنقابات عماليةجديدةخارجإطارالنقاباتالعماليةالرسمية الـ (17)،والتي لميزدعددهامنذمايقاربأربعةعقود، ولا تمثل سوى أعداداً محدودة جداً من العاملين في الأردن تتراوح ما بين 5–10 بالمائة، على الرغممنالنصالواضحالواردفيالدستورالأردنيفيالمادة (16)منهوالتي تنص على "حقالأردنيينبتأليف الجمعياتوالنقاباتوالأحزابالسياسية"، وقرارالمحكمة الدستوريةالتفسيري،الذيصدرفيتموزمنعام2013والذي أكدبشكلمباشرعلىحق العمالالعاملينفي القطاعالعامبتنظيمأنفسهمفينقاباتخاصةبهم،إلاأنغالبيةالعمالالأردنيينلا يزالونغيرقادرين على ممارسة هذا الحق،علىالرغممنمصادقةالأردنعلى "العهدالدوليالخاصبالحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية"الذينشرفيالجريدةالرسميةعام2006.

ودعت الورقة لتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل جميعالقوىالعاملةفيالأردن. وفيمايتعلقبكفايةالمنافعالتأمينية أشارت الورقة أنالتعديلاتالأخيرةالتيأجريتعلىقانونالضمان الاجتماعي شكلتنقلةإلىالأمام، إلاأنهذهالتعديلاتما زالتقاصرةعنتحقيقالمعاييرالدنياللضمانالاجتماعيالواردةفي اتفاقيةمنظمةالعملالدوليةرقم(102)،فالقانونما زاليربطشمولالمشتركينبالتأمين الصحيبقرارمجلسالوزراءالذيلميصدرحتىالآن. وأشارت الورقة إلى المشاورات التي بدأت قبل أسابيع لشمول مشتركي الضمان بالتأمين الصحي، إلا أن الكلف التي تقترحها مؤسسة الضمان الاجتماعي أعلى من أن يتحملها العاملون وأصحاب العمل، خاصة وأن الزيادة على اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تم تطبيقها منذ بداية عام 2014، والتي بلغت 3%، تم تبريرها في حينها بشمول المشتركين بالتأمين الصحي، الا ان ذلك لم يطبق، والزيادة على الاشتراكات نفذت.

كما انتقدت الورقة ضعف الجهود المبذولة لتأهيل ودمج الأشخاص من ذوي الإعاقة في سوق العمل، مؤكدة انخفاض نسبة تشغيلهم سيما في القطاع الخاص. واشارت الورقة الى انتشار عمالةالأطفالبشكلكبير، حيث قاربت اعداد الأطفال العاملين وفق احصائيات منظمة العمل الدولية ما يقارب 100 الف طفل يتعرضون للعديدمنالمخاطرأثناءعملهم،بالإضافةإلىأنغالبيتهميعملونبأجورمتدنيةجداً ولساعاتعملطويلةتتراوحبين (10 و12)ساعةيومياً،ناهيكعنسوءالمعاملة والإهاناتالنفسيةوالجسديةالتييتعرضونلهاأثناءعملهم.