عقوبة إيقاف طارق خوري رئيس نادي الوحدات غير قانونية!

قررت اللجنة التأديبية في الاتحاد الأردني لكرة القدم، معاقبة طارق خوري رئيس نادي الوحدات بالإيقاف عن المشاركة في اي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم.

ويأتي قرار اللجنة لعدم حضور طارق خوري لجلسة التحقيق التي كانت مقررة يوم الأربعاء 5/10/2016، رغم تبليغ نادي الوحدات بموعد الجلسة، ويتم التحقيق مع طارق خوري بعد التسجيلات الصوتية التي أشار فيها أنه قام بدفع مكافآت لبعض الفرق للفوز على المنافسين، من أجل فوز الوحدات بلقب الدوري 2015-2016.

هنا، سنكشف أن العقوبة التي أصدرتها اللجنة التأديبية على طارق خوري غير قانونية.

اعتذار طارق خوري عن الجلسات السابقة قانوني

خرجت اللجنة التأديبية وقالت في نص قرارها المنشور في موقع الاتحاد الأردني الرسمي ” تم استدعاء رئيس نادي الوحدات السيد طارق خوري للاستماع الى اقواله بخصوص التسجيل الصوتي المنسوب له، في جلسات اللجنة التاديبية بتواريخ 31/8/2016 و7/9/2016 و5/10/2016 الا انه لم يحضر اي من هذه الجلسات وبالرغم من ورود كتاب من نادي الوحدات يتضمن بان السيد طارق خوري رئيس النادي لن يتمكن من الحضور لجلسة الاستماع لاقواله الا بعد تاريخ 25/9/2016 وبناءا عليه تم تحديد جلسة للجنة بتاريخ 5/10/2016 وتم تبليغ السيد طارق خوري بواسطة نادي الوحدات رسميا بموعدها ولم يحضر وعليه تقرر اللجنة: حرمان السيد طارق خوري من المشاركة في اي انشطة متعلقة بكرة القدم لحين حضوره الجلسة القادمة لسماع اقواله والمقررة يوم الثلاثاء الموافق 11/10/2016 الساعة الواحدة ظهرا في مقر الاتحاد عملا باحكام المادتين (176/2 ، 8/2/ح)”.

ذلك النص يعتبر تزوير للحقائق، وسبق لصحيفة وموقع سبورت 360 وأن نشر تحقيقاً وبالوثائق وذكرنا أن اعتذار طارق خوري عن الجلسات كان قانونياً، حيث بعث خوري كتاب إلى الاتحاد وأشار فيه أنه في تاريخ 31/8/2016 سيكون مسافر مع بعثة المنتحب الأردني إلى اللبنان بمهمة رسمية من الاتحاد وقبلت اللجنة ذلك الاعتذار، وكذلك قام طارق بتوجيه كتاب آخر للجنة التأديبية يؤكد فيه أنه في تاريخ 7/9/2016 سيكون منشغل بالانتخابات النيابية وأنه جاهز لحضور أي جلسة بعد تاريخ 25/9/2016وقبلت اللجنة التأديبية ذلك الاعتذار، وهنا أستغرب كيف تخرج اللجنة التأديبية وتقول أن طارق خوري لم يحضر تلك الجلسات، م انه اللجنة قبلت اعذار طارق خوري، وهنا كان على اللجنة أن تقول لم يحضر طارق خوري تلك الجلسات بسبب عذر رسمي قبل من قبلهم.

عقوبة إيقاف طارق خوري غير قانونية!

تقول اللجنة التأديبية أنها قررت معاقبة طارق خوري بعدم المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم بعد العودة إلى المادة 176/2 والتي تقول "إذا كانت هناك أية مخالفات أو عقوبات أو أمور لم يرد النص عليها في هذه اللائحة، فإن الهيئات القضائية سوف تحكم وفقاً للوائح الفيفا فإن لم يرد بها نص فتحكم وفقاً لعرف الاتحاد وفي حالة غياب العرف فوفقاً للقواعد التي سيقومون بسنها”.

هنالك شروط للعودة إلى قوانين الفيفا، والشرط هو إذا لم تكن الحالة أو العقوبة مذكورة في اللائحة التأديبية، لكن الحقيقة التي يكشفها موقع وصحيفة سبورت 360 أن قوانين اللائحة التأديبية ذكرت حالة طارق خوري في المادة رقم "140/3” والتي تقول "إذا تباطأ الأطراف في الاستجابة، فإنه يحق لرئيس اللجنة التأديبية بعد توجيه تحذير فرض غرامة تصل إلى 500 دينار”، ومن هذه المادة نستنتج أن على اللجنة توجيه تحذير لطارق خوري وهي لم توجه تحذير له!، وفي حال لم يحضر الجلسة الجديدة يغرم 500 دينار، وفي حال لم يحضر الجلسة يتم الحكم في القضية وفقاً للمادة "140/4” والتي تقول "إذا لم يقم الأطراف بالتعاون، لا سيما إذا تجاهلوا المهلة الزمنية المحددة، فإن الهيئات القضائية ستصدر قرارها بشأن القضية على ضوء ما ورد في ملف القضية الذي في حوزتها”.

وهنا أتساءل كيف للجنة التأديبية أن تعود لقوانين الفيفا إذا كانت الحالة مذكورة في قوانينها؟ وهل يعقل أن درست اللجنة التأديبية جميع قوانين الفيفا خلال ساعة وأثناء الجلسة؟!! هذا يدل على أن اللجنة لا تعلم بالقوانين، كما لماذا لم تطبق اللجنة القانون بتوجيه تحذير لطارق خوري ومن ثم إذا لم يحضر يتم تغريمه 500 دينار؟ وهذا يؤكد أن عقوبة إيقاف طارق خوري غير قانونية، والعقوبة الصحيحة هي توجيه تحذير له.

كما أن اللجنة ارتكبت مخالفة أخرى، حيث قالت أنها عادت إلى قوانين الفيفا ثم قررت معاقبة طارق خوري وفق المادة "8/2/ح” من قانون اللائحة التأديبية! فكيف للجنة أن تذهب لتطبيق قوانين الفيفا وثم تعود لقوانين الائحة التأديبية؟! وكذلك المادة "8” عنوانها "أنواع العقوبات وتعريفاتها والمادة 8/2/ح تعرف معنى الحرمان من المشاركة في اي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم، أي أنها ليست نص قانوني مذكور فيه مدة العقوبة وسبب تطبيق العقوبة، بل هي مدرجة تحت بند التعريفات.

الخلاصة

بعد ذكر النصوص القانونية، نستنتج أن عقوبة إيقاف طارق خوري ليست قانونية، وكان الأجدر باللجنة التأديبية توجيه عقوبة التحذير له، كما أن اللجنة التأديبية لا تطبق القانون بشكل صحيح، والحالة تظهر مدى ضعف أعضاء اللجنة وعدم معرفتهم بالقوانين الرياضية وقوانين الفيفا وقوانين كرة القدم، كما أن تحقيق اللجنة التأديبية مع طارق خوري غير قانوني وهذا شرحناه في تحقيق صحفي قبل مدة وأشرنا فيها أنه يجب أن يتم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، واللجنة تحقق وتقدم نتائج التحقيق إلى اللجنة التأديبية، وهذا الخطأ تتحمله أمانة سر الاتحاد التي حولت قضية التحقيق إلى اللجنة التأديبية.

في النهاية، الاتحاد الأردني لكرة القدم ولجانه القضائية "اللجنة التأديبية والاستئناف” لا يقمون بتطبيق القوانين، ولديهم مزاجية في تطبيق القانون على شخصيات معينة، فقمنا بنشر أكثر من تحقيق يتعلق بتجاوزات اللجنة القضائية بعدم تطبيق القانون، وكذلك كشفنا حالات كثيرة تم فيها عدم تطبيق القانون على بعض الشخصيات، فذات يوم قامت اللجان باقحام القوانين العشائرية في قوانين كرة القدم مع أن ذلك مخالف لقوانين الفيفا التي تقول يجب عدم اقحام القوانين المدنية والسياسية في كرة القدم، كما أن اللجنة اللتأديبية لم تستطع معاقبة لاعب قام بالتدخين بعد احتفاله بهدف، فعلى الاتحاد الأردني أن يعيد صياغة القوانين وأن يقوم بحل اللجان القانونية وإعادة تشكيلها ومراقبة عملها، وهذا ما تنص عليه المادة 117 من قانون اللائحة التأديبية والتي تشير إلى تعرض أعضاء اللجان القضائية "اللجنة التأديبية والاستئناف” إلى المحاسبة في حال وقعوا بأخطاء فادحة، وتلك اللجان وقعت بأخطاء فادحة ولم يتم محاسبتهم عليها!.-(سبورت 360 - حاتم الظاظا)