ترجيح نيل فلسطين صفة مراقب بالأمم المتحدة.. و3 دول تمتنع عن التصويت
جو 24 : قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن "واشنطن طلبت تعهداً فلسطينياً بعدم الانضمام إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية مقابل تسهيل الاعتراف "بدولة غير عضو" في المنظمة الدولية".
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، أن "القيادة الفلسطينية رفضت الرضوخ للتهديدات الأميركية من أجل تنفيذ مطلبها، الذي تقدمت به واشنطن مؤخراً، في سياق محاولات تقليل ما تسميه أضرار الخطوة الفلسطينية، بعد فشل تأجيلها أو إلغائها".
ولم يستبعد أبو يوسف أن "يرفع الجانب الفلسطيني إلى المحكمة الدولية قضايا بملاحقة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية من الإسرائيليين بحق الشعب الفلسطيني والتي لا تسقط بالتقادم".
وأوضح أن "نجاح المسعى الأممي من شأنه أن يغير من الوصف القانوني والسياسي لكثير من المسائل المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما يسمح بالتحرك الفلسطيني ضمن نطاق دولي واسع لمحاسبة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني".
ولفت، في هذا السياق، إلى "الاستيطان الاستعماري الذي يعد في القوانين الدولية جريمة حرب وممارسة غير شرعية ولا قانونية، بما يشمل ذلك الاستيطان في القدس المحتلة".
وعند تطبيق اتفاقيات جنيف على الأراضي المحتلة، وفق الصيغة الجديدة، فإن "الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال يعدون أسرى حرب، وليسوا مسجونين أمنيين وفق التصنيف الإسرائيلي، حيث يعتبر اختطافهم واعتقالهم جريمة حرب وفق القوانين الدولية".
ولفت إلى أن "المسعى نحو الأمم المتحدة يستهدف تثبيت المشروع الوطني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، فيما ستكون أراضي دولة فلسطين، المحددة حدودها، تحت الاحتلال وفق القانون الدولي والشرعية الدولية".
وكان الجانب الفلسطيني قد قدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس مشروع نيل الاعتراف "بدولة غير عضو"، بانتظار التصويت عليه اليوم بعد الكلمة التي سيلقيها الرئيس محمود عباس.
ويتطلب نجاح مسعى نيل الاعتراف "بدولة غير عضو"، أي صفة "مراقب"، مثل الفاتيكان حالياً وسويسرا حتى العام 2002، الحصول على تصويت 50 % + 1 من الأعضاء (193 عضواً)، وهي متوافرة بالنسبة للجانب الفلسطيني.
ومن المتوقع تصويت 150 دولة لصالح الطلب الفلسطيني، بحسب أبو يوسف، الذي لفت إلى "الحرص الفلسطيني على كسب تأييد أكبر عدد من الدول، لاسيما تلك التي تتمتع بالوزن الدولي".
ويحق للفلسطينيين، بعد التصويت الإيجابي، الانضمام بتلقائية إلى بعض الوكالات التابعة للأمم المتحدة، بينما تحتاج أخرى وفق نظامها الداخلي إلى تقديم طلب بهذا الخصوص.
وأوضح أبو يوسف أن "الولايات المتحدة طالبت القيادة الفلسطينية بتأجيل خطوة التوجه للأمم المتحدة، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك وأصرت على تنفيذ مسعاها اليوم".
وأشار إلى "الرفض الأميركي للمسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة منذ الإعلان عنه، بذريعة أن الدولة تتحقق عبر المفاوضات وليس من خلال الأروقة الدولية".
وأوضح أن "الولايات المتحدة تهدد بقطع المساعدات المالية وفق قرارات الكونغرس وبإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".
وتحدث عن إجراءات ما بعد التصويت، والتي تتركز حول "المصالحة وإنهاء الانقسام وعقد اجتماع وطني موسع من أجل وضع استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة مخطط الاحتلال وعدوانه".
ولفت إلى "بحث سبل متابعة المسائل القانونية والإدارية ذات العلاقة بقرار الجمعية العامة من أجل إنهاء الاحتلال".
في ما يلي قائمة البلدان المؤيدة لرفع صفة فلسطين إلى دولة مراقبة غير عضو:
روسيا، الدنمارك، إسبانيا، فرنسا، النروج، سويسرا، وتركيا.
دول أعلنت معارضتها:
الولايات المتحدة، إسرائيل، وألمانيا.
دول أعلنت امتناعها عن التصويت:
بريطانيا أعلنت أنها ستمتنع عن التصويت إذا لم تتم تلبية شروطها خصوصا لجهة العودة الفورية للفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.
ليتوانيا تمتنع عن التصويت بسبب عدم التوصل إلى موقف مشترك في الاتحاد الأوروبي حول الموضوع.- (ا ف ب)
وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، أن "القيادة الفلسطينية رفضت الرضوخ للتهديدات الأميركية من أجل تنفيذ مطلبها، الذي تقدمت به واشنطن مؤخراً، في سياق محاولات تقليل ما تسميه أضرار الخطوة الفلسطينية، بعد فشل تأجيلها أو إلغائها".
ولم يستبعد أبو يوسف أن "يرفع الجانب الفلسطيني إلى المحكمة الدولية قضايا بملاحقة مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية من الإسرائيليين بحق الشعب الفلسطيني والتي لا تسقط بالتقادم".
وأوضح أن "نجاح المسعى الأممي من شأنه أن يغير من الوصف القانوني والسياسي لكثير من المسائل المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما يسمح بالتحرك الفلسطيني ضمن نطاق دولي واسع لمحاسبة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني".
ولفت، في هذا السياق، إلى "الاستيطان الاستعماري الذي يعد في القوانين الدولية جريمة حرب وممارسة غير شرعية ولا قانونية، بما يشمل ذلك الاستيطان في القدس المحتلة".
وعند تطبيق اتفاقيات جنيف على الأراضي المحتلة، وفق الصيغة الجديدة، فإن "الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال يعدون أسرى حرب، وليسوا مسجونين أمنيين وفق التصنيف الإسرائيلي، حيث يعتبر اختطافهم واعتقالهم جريمة حرب وفق القوانين الدولية".
ولفت إلى أن "المسعى نحو الأمم المتحدة يستهدف تثبيت المشروع الوطني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، فيما ستكون أراضي دولة فلسطين، المحددة حدودها، تحت الاحتلال وفق القانون الدولي والشرعية الدولية".
وكان الجانب الفلسطيني قد قدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس مشروع نيل الاعتراف "بدولة غير عضو"، بانتظار التصويت عليه اليوم بعد الكلمة التي سيلقيها الرئيس محمود عباس.
ويتطلب نجاح مسعى نيل الاعتراف "بدولة غير عضو"، أي صفة "مراقب"، مثل الفاتيكان حالياً وسويسرا حتى العام 2002، الحصول على تصويت 50 % + 1 من الأعضاء (193 عضواً)، وهي متوافرة بالنسبة للجانب الفلسطيني.
ومن المتوقع تصويت 150 دولة لصالح الطلب الفلسطيني، بحسب أبو يوسف، الذي لفت إلى "الحرص الفلسطيني على كسب تأييد أكبر عدد من الدول، لاسيما تلك التي تتمتع بالوزن الدولي".
ويحق للفلسطينيين، بعد التصويت الإيجابي، الانضمام بتلقائية إلى بعض الوكالات التابعة للأمم المتحدة، بينما تحتاج أخرى وفق نظامها الداخلي إلى تقديم طلب بهذا الخصوص.
وأوضح أبو يوسف أن "الولايات المتحدة طالبت القيادة الفلسطينية بتأجيل خطوة التوجه للأمم المتحدة، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك وأصرت على تنفيذ مسعاها اليوم".
وأشار إلى "الرفض الأميركي للمسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة منذ الإعلان عنه، بذريعة أن الدولة تتحقق عبر المفاوضات وليس من خلال الأروقة الدولية".
وأوضح أن "الولايات المتحدة تهدد بقطع المساعدات المالية وفق قرارات الكونغرس وبإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".
وتحدث عن إجراءات ما بعد التصويت، والتي تتركز حول "المصالحة وإنهاء الانقسام وعقد اجتماع وطني موسع من أجل وضع استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة مخطط الاحتلال وعدوانه".
ولفت إلى "بحث سبل متابعة المسائل القانونية والإدارية ذات العلاقة بقرار الجمعية العامة من أجل إنهاء الاحتلال".
في ما يلي قائمة البلدان المؤيدة لرفع صفة فلسطين إلى دولة مراقبة غير عضو:
روسيا، الدنمارك، إسبانيا، فرنسا، النروج، سويسرا، وتركيا.
دول أعلنت معارضتها:
الولايات المتحدة، إسرائيل، وألمانيا.
دول أعلنت امتناعها عن التصويت:
بريطانيا أعلنت أنها ستمتنع عن التصويت إذا لم تتم تلبية شروطها خصوصا لجهة العودة الفورية للفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.
ليتوانيا تمتنع عن التصويت بسبب عدم التوصل إلى موقف مشترك في الاتحاد الأوروبي حول الموضوع.- (ا ف ب)
تابعو الأردن 24 على 
