قانون التربية يحث على تحدي العدوان الصهيوني

نشر موقع مركز احقاق تقريرا أكد فيه على أن قانون التربية والتعليم يحث على تحدي العدوان الصهيوني على فلسطين.

وقال التقرير إن فلسفة التربية والتعليم في الأردن تقوم على أساس تحدي العدوان الصهيوني على فلسطين، سياسيا وعسكريا.

 

وبحسب قانون التربية والتعليم فإن فلسفة التربية في الأردن تتمثل بمجموعة من الأسس منها:

الايمان بالله تعالى، والايمان بالمثل العليا للامة العربية، والعلاقة بين الاسلام والعروبة علاقة عضوية، والاردن دولة عربية جزء من الوطن العربي والشعب الاردني جزء لا يتجزأ من الامة العربية والإسلامية، التمسك بعروبة فلسطين وبجميع الاجزاء المغتصبة من الوطن العربي والعمل على استردادها، والقضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب الاردني، والعدوان الصهيوني على فلسطين تحد سياسي وعسكري وحضاري للامة العربية الاسلامية بعامة والاردن بخاصة.

 

وقد قال مركز إحقاق للدراسات والاستشارات في دراسة قانونية أعدها عن الأحكام القانونية المتعلقة بالمناهج والكتب المدرسية أن (قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته) قد حدد أن أسس المناهج والكتب المدرسية والادلة من حيث التأليف او الترجمة او المراجعة او الاختيار او التطوير او الاجور او المكافآت بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية، ومن هذه الأنظمة (نظام المناهج والكتب المدرسية رقم 12 لسنة 1963)، و (نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية وتعديلاته رقم 31 لسنة 1981).

 

وقد بينت الدراسة أن قانون التربية والتعليم قد وضح أن فلسفة التربية في المملكة تنبثق من الدستور الاردني والحضارة العربية الاسلامية ومبادئ الثورة العربية الكبرى والتجربة الوطنية الاردنية وتتمثل هذه الفلسفة في الأسس التالية:

أ- الأسس الفكرية:

1- الايمان بالله تعالى.

2- الايمان بالمثل العليا للامة العربية.

3- الاسلام نظام فكري سلوكي يحترم الانسان ويعلي من مكانة العقل ويحض على العلم والعمل والخلق.

4- الاسلام نظام قيمي متكامل يوفر القيم والمبادئ الصالحة التي تشكل ضمير الفرد والجماعة.

5- العلاقة بين الاسلام والعروبة علاقة عضوية.

ب- الاسس الوطنية والقومية والإنسانية:

1- المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي والولاء فيها لله ثم الوطن والملك.

2- الاردن جزء من الوطن العربي والشعب الاردني جزء لا يتجزأ من الامة العربية والاسلامية.

3- الشعب الاردني وحدة متكاملة ولا مكان فيه للتعصب العنصري او الاقليمي او الطائفي او العشائري او العائلي.

4- اللغة العربية ركن اساسي في وجود الامة العربية وعامل من عوامل وحدتها و نهضتها.

5- الثورة العربية الكبرى تعبر عن طموح الامة العربية وتطلعاتها للاستقلال والتحرر والوحدة والتقدم.

6- التمسك بعروبة فلسطين وبجميع الاجزاء المغتصبة من الوطن العربي والعمل على استردادها.

7- القضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب الاردني، والعدوان الصهيوني على فلسطين تحد سياسي وعسكري وحضاري للامة العربية الاسلامية بعامة والاردن بخاصة.

8- الامة العربية حقيقة تاريخية راسخة والوحدة العربية ضرورة حيوية لوجودها وتقدمها.

9- التوازن بين مقومات الشخصية الوطنية والقومية والاسلامية من جهة والانفتاح على الثقافات العالمية من جهة اخرى .

10- التكيف مع متغيرات العصر وتوفير القدرة الذاتية لتلبية متطلباته .

11- التفاهم الدولي على أساس العدل والمساواة والحرية.

12- المشاركة الايجابية في الحضارة العالمية وتطويرها .

ج- الاسس الاجتماعية:

1- الاردنيون متساوون في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويتفاضلون بمدى عطائهم لمجتمعهم وانتمائهم له.

2- احترام حرية الفرد وكرامته.

3- تماسك المجتمع وبقاؤه مصلحة وضرورة لكل فرد من أفراده ودعائمه الاساسية العدل الاجتماعي واقامة التوازن بين حاجات الفرد وحاجات المجتمع وتعاون افراده وتكافلهم بما يحقق الصالح العام وتحمل المسؤولية الفردية و الاجتماعية.

4- تقدم المجتمع رهن بتنظيم أفراده بما يحفظ المصلحة الوطنية والقومية.

5- المشاركة السياسية والاجتماعية في اطار النظام الديمقراطي حق للفرد وواجب عليه ازاء مجتمعه.

6- التربية ضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع كل وفق قابلياته وقدراته الذاتية.

 

وينشأ بموجب قانون التربية والتعليم مجلس يسمى (مجلس التربية والتعليم) يؤلف من وزير التربية والتعليم رئيساً وعضوية ثمانية عشر عضوا يمثلون مختلف الفعاليات الاجتماعية ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على ان يكون الأمين العام والمدير العام للمناهج في الوزارة من بينهم، وتناط بهذا المجلس مجموعة من المهام من بينها اتخاذ القرارات بشأن الكتب المدرسية المقررة وأدلتها، إذ أنه لا يجوز تدريس اي كتاب او تطبيق اي منهاج في اي مؤسسة تعليمية إلا بموافقة مجلس التربية والتعليم.

 

وأضافت الدراسة التي أعدها مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أن (نظام المناهج والكتب المدرسية رقم 12 لسنة 1963) قد قضى بأنه لا يسمح بتدريس أي كتاب في مدارس المملكة الاردنية الا إذا أصدر وزير التربية والتعليم قرارا بتدريسه.

 

وبموجب نظام المناهج والكتب المدرسية ينشا في وزارة التربية والتعليم قسم خاص يسمى (قسم المناهج والكتب المدرسية) تكون مهمته اعداد الدراسات والنواحي المتعلقة بالمناهج والكتب المدرسية وتنقيحها وتعديلها ومراقبة تطبيقها، ويتألف هذا القسم من لجنة تسمى (لجنة المناهج والكتب المدرسية) لا يقل عدد اعضائها عن خمسة ولا يزيد عن تسعة اشخاص من الموظفين الاخصائيين وذوي الخبرة في تدريس الموضوعات المدرسية المختلفة يعينهم الوزير بناء على تنسيب وكيل الوزارة، هذا ولا يجوز لأعضاء لجنة المناهج والكتب المدرسية القيام بإعداد وتأليف الكتب المدرسية سواء اكان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر.

 

وبناءا على طلب وزير التربية والتعليم تقوم (لجنة المناهج والكتب المدرسية) بإعداد وتنقيح المناهج لمختلف الموضوعات المدرسية او أيا منها ويقوم الوزير بعد استطلاع اراء الموظفين المختصين في الوزارة بإقرار هذه المناهج ويعهد الى اللجنة تنسيب أفضل السبل لتطبيق هذه المناهج.

 

وقد بين نظام المناهج والكتب المدرسية أنه اذا تضمنت توصية (لجنة المناهج والكتب المدرسية) وضع كتب معينة فيجب عليها ان تعلن عن ذلك مرتين في صحيفتين يوميتين على الاقل تطلب فيها من المؤلفين ان يبلغوها عن امكانياتهم خلال اسبوعين من تاريخ الإعلان، وعلى اللجنة بعد ذلك تعيين افضل الوسائل لتامين هذه الكتب وفق احدى الطرق المحدد في النظام، وبعد استطلاع راي لجنة خاصة يؤلفها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير التربية يقوم الوزير بإقرار او تعديل تواصي اللجنة ويوعز الى لجنة المناهج تنفيذ القرار المتخذ بهذا الشأن وفق احكام نظام المناهج والكتب المدرسية.

 

وقد حدد نظام المناهج والكتب المدرسية الطريقة التي يتم بها اقرار الكتب المدرسية بواحدة من بين هذه الطرق التالية:

أ. طريقة المسابقة الحرة وذلك بان تنظم الوزارة مسابقات عامة لتأليف الكتب المدرسية وفق شروط معينة لاختيار أصلح الكتب المقدمة اليها.

ب. طريقة التكليف وذلك بان يعهد الى شخص او أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص المعروفين من خارج الوزارة وداخلها لتأليف كتاب مدرسي او أكثر في موضوع معين وفق شروط معينة.

ج. طريقة الاختيار وذلك بان يلجا الوزير الى طريقة اختيار أحسن ما يتوافر من الكتب المدرسية الصالحة بعد الاستئناس براي قسم المناهج والكتب المدرسية.

 

 

وقد قالت الدراسة التي أعدها مركز إحقاق أن نظام المناهج والكتب المدرسية قد منح لوزير التربية والتعليم حق ادخال أي تعديل او تنقيح يراه مناسبا على أي كتاب مدرسي مقرر، ويكون ذلك التعديل اما بتكليف مؤلف الكتاب نفسه او مؤلف غيره من الفنيين والمختصين بإدخال التعديل او التنقيح الضروري وذلك بعد الاستئناس براي قسم المناهج والكتب المدرسية.

 

وقد تساءلت الدراسة إن كانت وزارة التربية والتعليم قد التزمت بأحكام قانون التربية والتعليم وأحكام نظام المناهج والكتب المدرسية بخصوص الكتب والمناهج الدراسية الحديثة التي ما زالت تشغل الرأي العام الأردني.