الحكومة تحجز على أموال غير المسددين لشركة مياه اليرموك
بدأت شركة مياه اليرموك التي تدير مياه محافظات الشمال الاربعة اربد والمفرق وعجلون وجرش تنفيذ حملة مشددة لتحصيل الاموال المستحقة على المواطنين حيث تم نشر جميع اسماء الاشخاص المستحقة عليهم مبالغ مالية لأكثر من دورة مياه والمخالفين لشروط ربط عقاراتهم بشبكات الصرف الصحي وفق قانون الاموال الاميرية في الجريدة الرسمية بعد ان وصلت المستحقات المترتبة على المشتركين لأكثر من 38 مليون دينار.
وقال مصدر مطلع في وزارة المياه و الري/سلطة المياه/ للرأي السبت ان هذه الاجراءات تهدف الى تحصيل المبالغ المستحقة لتمكين شركة مياه اليرموك من اداء واجباتها وتسديد التزاماتها ".
واضاف ان الحكومة قامت بمخاطبة كلا من دائرة الاراضي والمساحة وجميع البنوك العاملة على ارض المملكة الاردنية الهاشمية ودوائر ترخيص السواقين والمركبات ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وجهات حكومية أخرى لوضع أشارة الحجز على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص المعنيين وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته ".
ولفت الى ان نشر هذه الاسماء ياتي وفق احكام قانون سلطة المياه الجديد لتحصيل الاموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 وتعديلاته حيث سيصار الى المضي قدما بحجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة في حال التقاعص عن تسديد ما ترتب بذمتهم لخزينة الدولة .
وبين ان الحملة الجديدة تضمنت اسماء للحجز على 300 مشترك بمبالغ تزيد على 304 آلاف دينار اردني اضافة الى انه سيتم نشر اسماء 1829 مشتركا جديدا بالجريدة الرسمية يترتب عليهم 3,2 مليون دينار اردني وكذلك توزيع 3300 اشعار جديد لمشتركين بلغ مجموع المستحق عليهم اكثر من 6 ملايين دينار اردني.
ويتيح الاعلان في الجريدة الرسمية للمكلفين المنشورة أسمائهم تسديد المبالغ المستحقة عليهم والمتحققة خلال مدة لاتتجاوز الـ 60 يوما وحال لم يقم اي منهم الى المبادرة لتسديد المبالغ المتحققة عليهم ستمضي الدوائر الرسمية المعنية باجراءات المضي قدما بحجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة وحال عدم الاستجابة يلزم قانون الاموال الاميرية جميع الجهات بأتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحجز وبيع هذه الاموال بعد استكمال اجراءات الحجز .
وكانت شركة مياه اليرموك قد بدأت حملة مكثفة لفصل جميع الاشتراكات المتحققة عليها مبالغ متراكمة لعدة دورات حيث قامت بتوجيه اكثر من 3094 انذار جديدا للمشتركين غير الملتزمين اضافة الى تطبيق قانون حملة احكام السيطرة على كل من قام بالعبث بالشبكة وكذلك الذين قاموا بتنفيذ ربط منازلهم على شبكات الصرف الصحي بطريقة غير مشروعة.
وتم ضبط اكثر من 1000 مشترك قاموا بالربط المخالف في مناطق ساكب وريمون والكتة بمحافظة جرش حيث تم تسليم جميع المخالفين اشعارات لضرورة تصويب الاوضاع ومراجعة ادارات المياه المعنية وتسديد الالتزامات المترتبة وربط عقاراتهم بطريقة صحيحة وقانونية حتى لايتم فصل اشتراكاتهم والسير باجراءات حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لهم.الراي
