مجلس الوزراء يدرس تغليظ العقوبات على الابنية المخالفة

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الاردني لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.

وجاء التعديلات على مشروع القانون بهدف ضبط المخالفات في العمارات السكنية والزام اصحاب شركات الاسكان بالاستجابة للتصويب وحسب توصيات اللجان الفنية التي تقوم بالكشف عليها وذلك لضمان جودة العمل والتاكد من مطابقتها للمواصفات الهندسية والفنية وتوفير شروط السلامة العامة فيها.

كما جاء المشروع مواكبة للتطورات في قطاع البناء والهندسة والاسكان وضمان جودة الخدمات المقدمة والمتعلقة بالقطاع وحفاظا على السلامة العامة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة وتعزيز دور السلطات الرقابية.

ويهدف المشروع الى تغليظ العقوبات في قانون البناء الوطني للمخالفات المرتكبة في المشاريع والحد منها والعمل على تصويبها اثناء عمل المشروع.

بترا