تعديل اتفاقيات لتطوير مشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على تعديل بعض الاتفاقيات اللازمة لتطوير مشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي الموقعة مع شركة العطارات للطاقة الكهربائية.

ويهدف المشروع الى تنويع مصادر الطاقة الاولية وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية للطاقة والتخفيف من اعباء استيراد الوقود فضلا عن اهميته في توفير الالاف من فرص العمل.

ويأتي المشروع تعزيزا لتوجهات الحكومة بتنويع مصادر الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تنص على التنوع الذي يعزز من امن التزود بها.

ومن بين الاتفاقيات التي سيتم تعديلها:

الاتفاقية التنفيذية مع منح المشروع الاعفاءات التي تنص عليها, واتفاقية المساهمين الاساسيين المباشرة، واتفاقية تأجير الارض لغايات تقليص مساحة الارض المؤجرة بحوالي 21ر0 كيلومتر مربع وتخصيص هذه المساحة لشركة الكهرباء الوطنية لاقامة محطتها اللازمة لربط المشروع.

كما تشمل الاتفاقيات التي سيطالها التعديل:

اتفاقية التعدين وبنود رخصة التعدين التي ستصدرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، واتفاقية شراء الطاقة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقيات التالية اللازمة لتطوير المشروع، وهي:

اتفاقية الربط على الشبكة والاتفاقية المباشرة المنوي توقيعها بين شركة المشروع والحكومة.

وكلف المجلس, رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن باستكمال الاجراءات اللازمة لنشر قرار الموافقة على احالة حق التعدين بموجب اتفاقية التعدين ورخصة التعدين لصالح المقرضين على سبيل الضمان وذلك سندا لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.

كما فوض مجلس الوزراء, وزير الطاقة والثروة المعدنية بالتوقيع على تمديد القفل المالي لشركة العطارات للطاقة.

بترا