الحكومة من معان: البلدية واللامركزية منتصف العام القادم.. والمناهج تهدف لغرس الايمان
وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي عقد في جامعة الحسين بن طلال في مدينة معان ان زيارته والفريق الوزاري تأتي بتوجيه من جلالة الملك للحكومة للتواصل مع المواطنين والاستماع لآرائهم وتنفيذ رغباتهم بما ينعكس على الوطن والمواطن بالخير .
ولفت الملقي الى ان هذه الزيارة تأتي بوقت غاية في الاهمية اذ سيشهد خلال الاسابيع المقبلة نقاشا وحوارا مع مجلس النواب، واذا ما قدر للحكومة الحصول على ثقة المجلس سيتم البدء بوضع الموازنة لعام 2017 مؤكدا ان الموازنة يجب ان تعكس تطلعات المواطنين وامالهم وتنطلق من الاولويات التي يضعها المواطنون وليس من اولويات يتم التخطيط لها من عمان " لأنكم ادرى بأموركم وبالطريقة التي تريدوننا ان ندير الامور في هذه المحافظة الكريمة " .
واكد رئيس الوزراء ان العام المقبل سيشهد عاما تحدد فيه المحافظة بكل حقيقة وقدرة اولوياتها بنفسها من خلال قانون اللامركزية "وسياتي ذلك من خلال ممثليكم الى مجلس النواب في العام 2017 في موازنة 2018 " . واشار الى ان هناك مشاريع عديدة في محافظة معان ونحرص على تنفيذها في الوقت المحدد وبالتمويل المخصص لها وقال " هناك رغبات كثيرة لدى المواطنين فيما يتعلق بمستقبل مدينتهم وقريتهم وباديتهم وعلينا ان نضع هذه الاولويات في سلم تتابعي بحيث نستطيع ان نبني على الانجاز وان نحاسب على الاخفاق " .
واضاف " لا اعتقد ولا باي صورة من الصور ان مجلس الوزراء لن يلبي طموحات محافظة معان " مؤكدا ان الحكومة ومن خلال خطاب الموازنة ستتحدث عما تفعله في عام 2017 ونحاسب عليه وضمن برنامج واضح وما سيتم تأجيله لعدم توفر الامكانات وما نستطيع انجازه في وقت لاحق وقال سنكون في منتهى الوضوح والشفافية .
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة بكامل طاقمها هم موظفون لدى المواطنين " وانتم الذين تقررون ما تطلبونه منا ونحن نصارحكم بما نستطيع ان نفعله وما لا نستطيع فعله حتى يكون القياس حقيقيا بحيث نقدر ما نريد ونعرف كيف نصل الى الاهداف .
وبشان الاصلاحات التي تمت على الطريق الصحراوي اكد رئيس الوزراء ان الحكومة لم تقبل ان تنتظر لحين احالة العطاءات لإعادة بناء الطريق الصحراوي واكدت انه لا يجوز ان نحمل مواطنا تكلفة التعب نتيجة تأخر هذا المشروع . كما اكد ان المشروع مرصود له موازنة لافتا الى ان التصليحات التي تمت على الطريق اخيرا هي علاج مؤقت حتى لا يستمر "التعب والعتب".
وحول الميناء البري المنوي انشاؤه في معان لفت رئيس الوزراء الى ان الميناء غاية في الاهمية لمنطقة معان لأنه سيربط قارتي اسيا وافريقيا من خلال سيناء مع ميناء العقبة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول الخليج.
واشار الى ان المخصصات متوفرة وبعد الانتهاء من التصاميم والدراسات سيتم انجازه.
وقال "السؤال هل سيبقى الميناء بريا مفتوحا ام ستضاف له منطقة حرة وهو الامر الذي يحتاج الى دراسة حتى لا تؤثر المنطقة الحرة سلبا على الميناء البري".
وبشان سكة الحديد اشار الملقي الى ان الوصلة بين وادي اليتم والموانئ هي قيد التصميم مؤكدا ان السكة من اهم ادوات النقل وسيكون هذا المشروع جزءا من المشروع الاكبر وهي السكة الوطنية.
وقال "لكن لن ننتظر انجاز السكة الوطنية حتى نبدأ بوصلة السكة"، مؤكدا اهمية فتح حوار حول هذه السكة حيث ان اعتمادها فقط على نقل الفوسفات امر غير مجد ولا يوفر فرص عمل للناس اذ لا بد ان تنقل فوسفات الى الميناء وتنقل من الميناء الجنوبي الجديد مواد وحاويات، مؤكدا انه حتى ينجح مشروع السكة يجب ان يبدأ الميناء البري بالعمل وقال "لا نريد حل مشكلة وخلق مشكلة اخرى فهناك اصحاب شاحنات يجب ايجاد البديل المجدي لهم".
ووعد رئيس الوزراء في رده على مداخلة لاحد المواطنين من لواء الشوبك بمتابعة عطاء الانارة وافتتاح فرع للمؤسسة المدنية في الشوبك في وقت قريب.
وبشأن التامين الصحي لمن هم فوق سن الثمانين قال رئيس الوزراء ان العديد من هذه الحالات لا معيل لها، لافتا الى ان تكلفة تحمل الدولة للتامين لفئة الثمانين سنة تقدر ب 12 مليون دينار سنويا.
وأكد ان هذا واجب الدولة في حماية هذه الفئة من كبار السن، مشيرا الى ان فئة كبار السن فوق الستين مشمولة بالتامين مع دفع المؤمن نسبة من الاقساط السنوية، لافتا الى انه ستتم بعد فترة زمنية دراسة تحمل الحكومة لكامل المبالغ المستحقة على تامين من هم في سن السبعين وبعدها الى سن الستين.
واشار بهذا الصدد الى ان الحكومة تعمل مع الضمان الاجتماعي وصولا الى التامين الصحي الشامل "ولكن حتى ذلك الوقت لا يجوز ان نترك كبار السن".
ولفت الى ان نظام الاشغال الجديد الذي اعدته الحكومة قبل نحو شهرين ينص على ان العطاءات التي تطرح في المحافظة لا بد ان يكون فيها جزء كبير لمكاتب مقاولات من داخل المحافظة وان تعيّن الشركات نسبة من العمالة والمهندسين من داخل المحافظة.
وردا على سؤال اشار الى ان فرص العمل بالنسبة للسوريين هي نسبة 25 بالمائة في المشاريع التي ستحظى بتخفيضات في مجال قواعد المنشأ والمصدرة الى اوروبا، وقال على سبيل المثال اذا كانت نسبة القيمة المضافة 40 بالمائة لأي سلعة مصدرة الى اوروبا وتم تشغيل 25 بالمائة عمالة سورية تنزل هذه القيمة المضافة من 40 الى 30 بالمائة وهذا الامر يسهم في زيادة الصادرات وحجم الصناعة وبالتالي حجم التشغيل.
وردا على سؤال حول مشروع مصفاة البترول لغايات التصدير اشار رئيس الوزراء الى ان هذا المشروع هو عرض استثماري لمصفاة بترول في معان لغايات التصدير وقال تم تحديد قطعة ارض ومسار الانابيب لها ونحاول جذب مستثمر لهذا المشروع.
وأوضح محافظ معان الدكتور غالب الشمايلة، أن محافظة معان تشهد نشاطا تنمويا مضطردا عماده السياحة والتعدين ومشاريع الطاقة المتجددة والصناعات الكيماوية، مشيرا إلى أن موازنة محافظة معان بلغت خلال العام الحالي 110 ملايين دينار أضيف إليها مبلغ 6 ملايين دينار كتمويل إضافي من خلال وزارة التخطيط استجابة للأولويات التي حددها المجتمع المحلي في البرنامج التنموي 2016- 2018.
واستعرض الفريق الوزاري خلال اللقاء الذي جاء بحضور محافظ معان الدكتور غالب الشمايلة وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والأجهزة الأمنية ونواب ووجهاء وشيوخ محافظة معان وباديتها؛ أهم الخطط والمشاريع المستقبلية التي نفذت والتي سيتم تنفيذها في محافظة معان كما ناقشوا مطالب أهالي المحافظة والمتعلقة بالتنمية والخدمات وقضايا الفقر والبطالة.
وتحدث نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات عن خطة الوزارة لتحسين الواقع التعليمي في المحافظة من خلال إنشاء مدارس مهنية في بعض مناطق المحافظة، موضحا أن مدرسة إيل المهنية تم صيانتها وتجهيزها بكلفة ربع مليون دينار، وأن الوزارة تسعى إلى جعلها مدرسة مهنية مركزية على مستوى المحافظة تؤدي مهمة تدريب وتأهيل الشباب ودمجهم في سوق العمل.
وأشار إلى أن نسبة المدارس المستأجرة في المحافظة أقل من 10 بالمائة من عدد المدارس الحكومية والبالغ عددها 126 مدرسة حكومية، وهي من أقل النسب في المملكة ما يؤشر إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في تحسين ورفع سوية البيئة التعليمية في المحافظة مضيفا أن الوزارة قامت بتأمين مواصلات للمدارس التي تمت فيها عملية الدمج.
وردا على استفسارات الحضور حول تعديلات المناهج التربوية التي أجرتها الوزارة مؤخرا أوضح الدكتور الذنيبات أن المناهج الأردنية تهدف إلى غرس الإيمان في عقول الطلبة وترسيخ القيم الإسلامية لديهم، محذرا من حملة التضليل التي يقودها البعض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال وزير الداخلية سلامة حماد إن انتخابات اللامركزية والبلدية ستجري منتصف العام المقبل 2017 تحقيقا لتوجيهات جلالة الملك في الارتقاء بشعبه وتعزيز مشاركة المواطنين في العملية الديمقراطية، مؤكدا أن الأنظمة المتعلقة باللامركزية تم إعدادها وأن المواطنين سيكونون شركاء عملية التخطيط والتنفيذ في العملية التنموية.
وأضاف حماد أن الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي في محافظات المملكة ومنها معان، وأنها حققت نتائج متقدمة في مكافحة آفة المخدرات، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ومن خلال التعاون مع الجهات المختصة تسعى إلى تطوير التنمية في قضاء الجفر وأنه تم إنشاء مصنع للخياطة وآخر للطاقة الشمسية سيتم العمل على إنجازه في المستقبل القريب.
وعرض وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر أبرز المشاريع التي تم تنفيذها في محافظة معان وأخرى قيد التنفيذ ومشاريع مستقبلية لتحسين الواقع المائي في المحافظة، مؤكدا حرص الوزارة على حل مشكلة نقص المياه في المحافظة ورفع إنتاجية الآبار وتطوير البنى التحتية لها.
وأضاف أنه تم حفر وإنشاء بئر مياه في الجفر مع محطة فلترة بكلفة 360 الف دينار لحل مشكلة المياه فيها كما نفذت الوزارة مشروع الصرف الصحي في بعض أحياء معان بكلفة 2 مليون دينار وأن المرحلة الثانية من المشروع والتي تبلغ كلفتها 5 ملايين دينار وضعت على خطة التمويل، لافتا إلى أن الوزارة قامت بحفر بئر في منطقة "كبيدة" بين الجفر ومعان بعمق 1200 متر وبكلفة 600 ألف دينار لتزويد الجفر ومعان بالمياه وبكميات كافية.
وبين وزير الأشغال العامة المهندس سامي هلسة أبرز المشاريع التي نفذتها وزارة الأشغال في محافظة معان لتحسين البنى التحتية فيها، موضحا أن الوزارة ستقوم بتكملة مشروع الخلطات الاسفلتية خلال المرحلة المقبلة كما أنها ستقوم بتكملة مشروع قصر الملك المؤسس ليظهر إلى حيز الوجود إلى جانب تطوير طريق معان المدورة والذي قدمت دراسته إلى الصندوق السعودي للتنمية للحصول على منحة لهذا المشروع.
وأضاف أن عددا من مشاريع البنية التحتية سيتم تنفيذها في لواء الحسينية ضمن مشروع تأهيل الطريق الصحراوي إضافة لمشاريع أخرى في منطقة إيل ومناطق أخرى في المحافظة.
وأوضح وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ردا على استفسارات بعض أبناء معان حول مستوى الخدمات الصحية في معان والبادية، أنه تم الانتهاء من إعداد التصاميم اللازمة لتأسيس مستشفيين عسكريين في معان والبادية الجنوبية والتي تقدر تكلفة إنشائها حوالي 72 مليون دينار مضيفا أنه تم توسعة مركز صحي الجفر وتحديثه وتزويده بالخدمات العلاجية المتطورة، كما سيتم رفد مختبرات الشوبك الطبية بالكوادر اللازمة خلال مدة قريبة.
وأضاف الدكتور الشياب أن الوزارة تسعى إلى رفع سوية الخدمات الصحية في مستشفيات ومراكز المحافظة من خلال تزويدها بالكوادر الطبية المتخصصة وأن الوزارة اتخذت إجراءات لحل مشكلة نقص الكوادر الطبية وأنها مستعدة لتغطية النواقص الطبية في مختلف المراكز التابعة لها في المحافظة.
من جانبه بين وزير العمل علي الغزاوي أن الوزارة تسعى إلى التخفيف من نسبة البطالة في محافظة معان والتي تعتبر من أعلى النسب في المملكة إذ تبلغ 16.8 بالمائة، وأن عدد العاطلين عن العمل في معان يبلغ 5400 شاب عاطل عن العمل فيما يتواجد 4000 عامل وافد وبتراخيص ما يؤشر إلى خلل واضح ينبغي علاجه.
وأضاف الغزاوي أن الوزارة تسعى لتحفيز التنمية وتوفير فرص العمل والمشاريع للتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال العديد من الإجراءات مبينا أنه تم إصدار نظام خاص لتحفيز المقاولين من خلال إعفاءات معينة وأن مؤسسة الضمان الاجتماعي خصصت 20 مليون دينار كسلف وقروض لمتقاعدي الضمان إلى جانب تخصيص 1.6 مليون دينار للفروع الانتاجية في البادية الجنوبية من قبل الوزارة وذلك لتحفيز النشاطات الاقتصادية.
ولفت إلى أنه سيتم طرح عطاء لصيانة وتطوير فندق البترا وأن هذا المشروع سيوفر ما يقارب 150 إلى 200 فرصة عمل لأبناء البترا مؤكدا على ضرورة تدريب وتأهيل الشباب لدمجهم في سوق العمل وأن مدرسة إيل المهنية والتي تم تجهيزها حديثا ستقوم بهذه المهمة.
وتحدث وزير النقل حسين الصعوب عن سعي الوزارة لتنفيذ مشاريع حيوية في محافظة معان كمشاريع؛ الميناء البري وميناء الحاويات وتحديث مؤسسة سكة حديد العقبة ودعمها لتسهم في تعزيز التنمية في المحافظة وخلق فرص عمل مستدامة.
وتحدث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات عن أبرز المشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها في المحافظة والبادية الجنوبية ومن أبرزها مشروع المحجر الصحي في المحمدية بالبادية الجنوبية والذي سيوفر 1200 فرصة عمل بعد الانتهاء من تنفيذه خلال العام المقبل 2017.
بترا