خطة وطنية للإحصاء بالتعاون مع القطاع الخاص

باشرت دائرة الاحصاءات العامة استعداداتها لوضع خطة استراتيجية وطنية للإحصاء للأعوام 2017 – 2021، لتكوين نظام احصائي وطني اكثر كفاءة وفعالية، يتماهى مع نتائج ومخرجات التعداد السكاني 2015, وبالشراكة من القطاع الخاص.

وكان مجلس الوزراء وافق اخيرا على وضع خطة استراتيجية وطنية للإحصاء وتشكيل لجنة توجيهية برئاسة مدير عام دائرة الاحصاءات العامة وعضوية الجهات ذات العلاقة والشريكة في العمل الاحصائي الوطني.

ونصت الموافقة على رسم خريطة طريق والاشراف على إعداد الاستراتيجية المطلوبة، وتشكيل لجنة فنية من المختصين في الدائرة والشركاء الرئيسيين لوضع الاستراتيجية الوطنية للإحصاء بما يتماشى مع وثيقة الأردن 2025 والخطة التنفيذية للحكومة والبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2016 – 2018).

وقال مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي الذي تراس اجتماعا للجنة التخطيط لمناقشة الموافقة اليوم الثلاثاء ان الاستراتيجية المطلوبة تهدف الى بناء القدرات الإحصائية والتنظيمية (التدريب والتأهيل) وتعزيز الكادر الوظيفي للدائرة من خلال استقطاب حملة الشهادات العليا، وتطوير المنهجيات والأساليب الاحصائية ومعايير جودة البيانات وتلبية طلبات مستخدمي البيانات الإحصائية وتعزيز جانب التحليل الإحصائي. كما تهدف الى تلبية الحاجة إلى البيانات الإحصائية المتجددة في مختلف القطاعات والتي تشكل تحدياً أمام التنمية الشاملة في الأردن وتحديد الأولويات وفقاً لتوافر المخصصات المالية والقدرات الفنية في الدائرة، اضافة الى الارتقاء بالعمل الاحصائي الوطني وفق أفضل المعايير الدولية والتطورات في هذا العمل وخاصة باستخدام التقنيات الحديثة بالإضافة الى المساعدة في تطوير السجلات الإدارية بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتوفير المؤشرات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.

واكد الزعبي ان الاستراتيجية الوطنية للإحصاء تسعى الى تطوير وتقوية القدرات الاحصائية عبر كامل النظام الاحصائي الوطني في الأردن، وتضع الاستراتيجية اطاراً شاملا موحدا للتقييم المتواصل للاحتياجات المتجددة واولويات المستخدمين من البيانات وبناء القدرات اللازمة لتلبية هذه الأولويات بطريقة اكثر تنسيقا وكفاءة وتعاونا.

كما تسعى الى توفير اطارا لتعبئة وتسخير وتفعيل الموارد (الوطنية والدولية) وتضع الأساس للإدارة الاستراتيجية للنظام الاحصائي الوطني بشكل اكثر كفاءة وفاعلية وبما يحقق النتائج المطلوبة.

واشار الى ان اعداد الاستراتيجية جاء في ضوء نتائج التعداد العام للسكان والمساكن السادس 2015 الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة بتطبيق البرمجيات الإلكترونية الحديثة والذي يعتبر قصة نجاح على مستوى عالمي ووفر اطراً احصائية جديدة لكافة المسوح والدراسات التي تجريها الدائرة .

وبين الزعبي ان استراتيجية وطنية للإحصاء تنبع من حاجة الاردن الى تنظم العمل الاحصائي في كل القطاعات والمؤسسات المنتجة للرقم الاحصائي لتوحيد المفاهيم و المنهجيات وضمان عدم التضارب في الارقام الاحصائية المنتجة بما يتوافق مع قانون الاحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012.

يشار الى ان الدائرة ستعقد اجتماعات تنسيقية وورش عمل خلال الفترة المقبلة للتشاور والتحاور مع الشركاء الرئيسيين من القطاعين العام والخاص لتبادل الآراء ووجهات النظر والاتفاق على خريطة الطريق وتحديد الأهداف الوطنية والاستراتيجية ووسائل تحقيقها ومناقشة وتحديد اولويات القطاعات والمحاور التي تتضمنها الخطة.بترا