بدء إجراءات الاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي

دعاالامين العام لوزارةالصناعة والتجارة والتموينيوسفالشماليالقطاع الصناعي للبدء بإجراءات الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ للإتحاد الأوروبي بما يسهم في زيادة الصادرات الاردنية ويحفز استقطاب الاستثمارات.

وقالالشماليخلال رعايته اليوم الخميسورشةعملنظمتها الوزارة بالتعاون مع غرفة صناعة اربد وذلك ضمن سلسلة ورشات عمل بدأت " الصناعة والتجارة " بعقدها للتعريف باتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي , انالصادرات الأردنية ستستفيد من إمكانية تطبيق قواعد منشأ أبسط من تلك المنصوص عليها في إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ما يسهل نفاذها إلى الأسواق الأوروبية، حيث تعتبر قواعد المنشأ الحالية من أبرز أسباب إنخفاض الصادرات الأردنية إلى الإتحاد الأوروبي.

واضاف ان هذه الورشة تأتي انطلاقاً من دور الوزارة بتوعية القطاع الخاص الأردنيبخصوص تبسيط قواعد المنشأ للتصدير إلى الإتحاد الأوروبي، حيث تم توقيع قرار اللجنة الأردنية الأوروبيةالقاضي باعتماد قواعد منشأ مبسطة لغاية تصدير المنتجات الصناعية الأردنية إلى الإتحاد الأوروبي بتاريخ 19/7/2016 .

واشار الى ان الأردن من أكثر الدول تأثراً بالأزمة السورية واستجابةً من الإتحاد الأوروبي للصعوبات التي تواجه المملكة في تحمل تبعات اللجوء السوري، تم توقيع هذا القرار.

وبين الشمالي انه وبالرغم من قرب السوق الأوروبي وحجمه الكبير الا أن الصادرات الأردنية لم تنجح بالدخول له نظراً لقواعد المنشأ المعقدة التي تتطلبها اتفاقية الشراكة الموقعة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، حيث أن الصناعة الأردنية تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج وبالتالي صعوبة تحقيق قواعد المنشأ.

وقال إن الحكومة وبالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص استطاعت زيادةعدد المناطق المستفيدة من الإتفاق إلى 18 منطقة صناعية لتشمل معظم المناطق الصناعية في المملكة وتشمل أكبر عدد ممكن من الصناعات القائمة، كما وتم التفاوض على السلع التي سيتم شمولها في الإتفاق لتصل إلى خمسين فصلاً جمركياً تشمل معظم السلع الصناعية الأردنية ذات فرص التصدير إلى الإتحاد الأوروبي.

وقدم الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة عرضا عن اتفاق تبسيط قواعد المنشاء والذي جاء على غرار تلك المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار نظام الأفضليات المعمم الى الدول الأقل نمواً، والتي تتضمن بشكل رئيسي، تطبيق قاعدة تغيير البند الجمركي أو تحديد نسبة استخدام مواد أجنبية لا تتجاوز 70% كحد اقصى من سعر المنتج تسليم باب مصنع بدلاً من قواعد المنشأ التفصيلية المطبقة حاليا في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وبين إن تبسيط قواعد المنشأ ضمن الاتفاق سيساعد في تجاوز أهم الصعوبات التي تواجه الصادرات الأردنية الصناعية في الوصول الى السوق الأوروبي والاستفادة من الإعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية

ويشمل القرار المنتجات والسلع الصناعية الواقعة ضمن قائمة محددة تشمل خمسين فصلاً جمركياً، ومن أهمها الألبسة والأجهزة الكهربائية والالكترونية والكوابل والاثاث والباصات والاسمنت والمعادن الثمينة والدهانات ومستحضرات التجميل والمنظفات والصابون وغيرها من المنتجات الكيميائية ومنتجات الحجر والرخام.

وفي معرض رده على استفسارات الصناعيين قال الشمالي ان الوزارة وفي إطار سعيها لإيجاد اسواق بديلة امام الصادرات الاردنية وخاصة بعد فقدان اسواق مهمة مثل العراق وسوريا وتعذر التصدير من خلال الاراضي السورية فقد تم اتخاذ خطوات عملية لغايات التصدير الى الاسواق الافريقية مشيرا الى انه تم تعيين مستشار اقتصادي في كينيا سيباشر عمله قريبا مثلما تم تعيين مستشار اقتصادي اخر في الجزائر لذات الغاية.

وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ان اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي انجاز مهم للأردن وللقطاع الصناعي الذي بات بإمكانه التصدير الى الاسواق الاوروبية ضمن قواعد منشأ مبسطة وميسرة جدا.

واضاف ان غرفة الصناعة على اتم الاستعداد لمساعدة الصناعيين للاستفادة من هذا الاتفاقالذي من شانه زيادة حجم الصادرات الاردنية الى اوروبا وتعويضها عن الاسواق التي فقدتها بسبب ظروف المنطقة.

واستمع الشمالي خلال الورشة الى ملاحظات واستفسارات الصناعيين حول الاتفاق واليات الاستفادة منه.

كما اجاب على تساؤلات الصناعيين والمشاكل التي تم عرضها خلال الورشة.

وبلغت الصادرات الأردنية الى الاتحاد الأوروبي 144 مليون دينار في العام 2002 وارتفعت الى 206 ملايين دينار في العام 2014، بينما عادت الى الانخفاض في العام 2015 لتصل الى 123 مليون دينار فقط.

وارتفعت الواردات من دول الاتحاد الأوروبي من مليار دينار أردني في العام 2002 الى 3.1 مليار دينار أردني في العام 2015.