اليونسكو تتبنى مشروع القرار الأردني الفلسطيني بخصوص القدس
جو 24 :
تبنى المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) اليوم قراراً يتعلق بالقدس خلال اجتماعات الدورة (200) للمجلس المُنعقدة في باريس، ويؤكد قرار (فلسطين المحتلة) على كافة المكاسب التي حققها الأردن لصالح ملف القدس خلال السنوات الثلاث الأخيرة بشكل خاص في المجلس التنفيذي و لجنة التراث العالمي التابعين لليونسكو.
ويأتي القرار في إطار الدبلوماسية الأردنية المكثفة للدفاع عن القدس و مقدساتها بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، والجهود التي تبذلها الدبلوماسية الأردنية إنطلاقاً من الوصاية والرعاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدّسة الإسلامية و المسيحية فيها التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على هذه المقدسات، والتي بموجبها سيستمر الأردن ببذل أقصى الجهود الممكنة لرعاية وحماية هذه الأماكن المقدسة خصوصاً المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، كما سيستمر بالتصدي لأية انتهاكات إسرائيلية، و المبادرة في العمل على الساحة الدولية للدفاع عن القدس، و اتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية إزاء أي انتهاك أو إجراء يستهدف المقدسات، وذلك إستمراراً و تطبيقاً للدور التاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية في القدس الشريف والذي إعترفت به معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية.
وجاء في القرار الذي أعدته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وتقدمت به البعثة الأردنية الدائمة لدى اليونسكو بالتنسيق مع البعثة الفلسطينية، التأكيد على تثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، حيث حاولت السلطات الإسرائيلية سابقاً التمييز بين هذين المصطلحين، واعتبار أن المكان المقدس للمسلمين هو فقط المسجد القبلي (الجامع الأقصى).
ويؤكد القرار أن تلة باب المغاربة هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، كما يدعو إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، لعدم إعاقة تنفيذ مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى المبارك، وإعادة فتح باب الرحمة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف الذي أغلقته السلطات الإسرائيلية منذ عام 2003.
كما تضمّن القرار تثبيت مفهوم الوضع التاريخي القائم "historic Status Quo" في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، مع إضافة فقرة منفصلة تشرح مفهوم الأردن للوضع التاريخي القائم، و الذي يتمثل بالصلاحيات الحصريّة لإدارة الأوقاف الأردنية في إدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف دون إعاقة من حيث الإدامة و الصيانة و تنظيم الدخول إليه، و ذلك في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك مع سعيها للحفاظ على هذه الوقائع - و هي إنتهاكات فاضحة و مرفوضة و غير قانونية- كجزء من مفهومها لـ"الوضع القائم".
ويستنكر القرار الإقتحامات المستمرة من قبل متطرفي اليمين الإسرائيلي و القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك ويطالب بإتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الإستفزازات التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك و سلامته.
كما يُدين القرار بشدة الاعتداءات و الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ضد إدارة أوقاف القدس الأردنية و طاقمها و يطالب بوقفها فوراً، و يؤكد إدانته أيضاً لدخول الموظفين الإسرائيليين إلى المساجد و المباني التاريخية داخل الحرم القدسي الشريف، بمن فيهم موظفي ما يُسمى بـ"دائرة الآثار الإسرائيلية".
ويطلب القرار من المديرة العامة لليونسكو إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مشروع التصميم الأردني لإعادة بناء تلة باب المغاربة، كما يرفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في منطقة جسر تلة باب المغاربة.
كما ويستنكر القرار عددا من المشاريع الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع البلدة القديمة للقدس و هويتها، و تغيير الوضع القائم فيها، و تحديداً في المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك، مثل القرار الإسرائيلي المتعلق بربط جبل الزيتون بالبلدة القديمة في القدس عن طريق العربات المعلقة بالأسلاك (التلفريك)، بالإضافة للخطط لبناء مركز كيدم، وهو مركز للزوار يقع قرب الحائط الجنوبي من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، و "بيت ليبا" و"مبنى شتراوس"، ومشروع المصعد عند حائط البراق، و الحفريات للآثار المملوكية تحت ساحة البراق ويدعو إسرائيل، إلى التخلي عن المشاريع المذكورة أعلاه وفقاً لإلتزاماتها بموجب اتفاقيات اليونسكو ذات الصلة، وبالأخص اتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (1954)، و كذلك قرارات اليونسكو ذات الصلة.
وكان الأردن قد بادر عام 1981 لتسجيل مدينة القدس على لائحة مواقع التراث العالمي، للحفاظ على عروبة القدس الشرقية وتراثها و مقدساتها، وجرّاء المخاطر التي تهدد تراث المدينة المقدسة من قبل الإحتلال الإسرائيلي، تقدم الأردن عام 1982 بطلب إدراجها على لائحة مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر، حيث وافقت لجنة التراث العالمي على الطلب الأردني بموجب قرار لها آنذاك.
--(بترا)
ويأتي القرار في إطار الدبلوماسية الأردنية المكثفة للدفاع عن القدس و مقدساتها بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، والجهود التي تبذلها الدبلوماسية الأردنية إنطلاقاً من الوصاية والرعاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدّسة الإسلامية و المسيحية فيها التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على هذه المقدسات، والتي بموجبها سيستمر الأردن ببذل أقصى الجهود الممكنة لرعاية وحماية هذه الأماكن المقدسة خصوصاً المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، كما سيستمر بالتصدي لأية انتهاكات إسرائيلية، و المبادرة في العمل على الساحة الدولية للدفاع عن القدس، و اتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية إزاء أي انتهاك أو إجراء يستهدف المقدسات، وذلك إستمراراً و تطبيقاً للدور التاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية في القدس الشريف والذي إعترفت به معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية.
وجاء في القرار الذي أعدته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وتقدمت به البعثة الأردنية الدائمة لدى اليونسكو بالتنسيق مع البعثة الفلسطينية، التأكيد على تثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، حيث حاولت السلطات الإسرائيلية سابقاً التمييز بين هذين المصطلحين، واعتبار أن المكان المقدس للمسلمين هو فقط المسجد القبلي (الجامع الأقصى).
ويؤكد القرار أن تلة باب المغاربة هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، كما يدعو إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، لعدم إعاقة تنفيذ مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى المبارك، وإعادة فتح باب الرحمة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف الذي أغلقته السلطات الإسرائيلية منذ عام 2003.
كما تضمّن القرار تثبيت مفهوم الوضع التاريخي القائم "historic Status Quo" في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، مع إضافة فقرة منفصلة تشرح مفهوم الأردن للوضع التاريخي القائم، و الذي يتمثل بالصلاحيات الحصريّة لإدارة الأوقاف الأردنية في إدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف دون إعاقة من حيث الإدامة و الصيانة و تنظيم الدخول إليه، و ذلك في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك مع سعيها للحفاظ على هذه الوقائع - و هي إنتهاكات فاضحة و مرفوضة و غير قانونية- كجزء من مفهومها لـ"الوضع القائم".
ويستنكر القرار الإقتحامات المستمرة من قبل متطرفي اليمين الإسرائيلي و القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك ويطالب بإتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الإستفزازات التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك و سلامته.
كما يُدين القرار بشدة الاعتداءات و الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ضد إدارة أوقاف القدس الأردنية و طاقمها و يطالب بوقفها فوراً، و يؤكد إدانته أيضاً لدخول الموظفين الإسرائيليين إلى المساجد و المباني التاريخية داخل الحرم القدسي الشريف، بمن فيهم موظفي ما يُسمى بـ"دائرة الآثار الإسرائيلية".
ويطلب القرار من المديرة العامة لليونسكو إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مشروع التصميم الأردني لإعادة بناء تلة باب المغاربة، كما يرفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في منطقة جسر تلة باب المغاربة.
كما ويستنكر القرار عددا من المشاريع الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع البلدة القديمة للقدس و هويتها، و تغيير الوضع القائم فيها، و تحديداً في المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك، مثل القرار الإسرائيلي المتعلق بربط جبل الزيتون بالبلدة القديمة في القدس عن طريق العربات المعلقة بالأسلاك (التلفريك)، بالإضافة للخطط لبناء مركز كيدم، وهو مركز للزوار يقع قرب الحائط الجنوبي من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، و "بيت ليبا" و"مبنى شتراوس"، ومشروع المصعد عند حائط البراق، و الحفريات للآثار المملوكية تحت ساحة البراق ويدعو إسرائيل، إلى التخلي عن المشاريع المذكورة أعلاه وفقاً لإلتزاماتها بموجب اتفاقيات اليونسكو ذات الصلة، وبالأخص اتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح (1954)، و كذلك قرارات اليونسكو ذات الصلة.
وكان الأردن قد بادر عام 1981 لتسجيل مدينة القدس على لائحة مواقع التراث العالمي، للحفاظ على عروبة القدس الشرقية وتراثها و مقدساتها، وجرّاء المخاطر التي تهدد تراث المدينة المقدسة من قبل الإحتلال الإسرائيلي، تقدم الأردن عام 1982 بطلب إدراجها على لائحة مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر، حيث وافقت لجنة التراث العالمي على الطلب الأردني بموجب قرار لها آنذاك.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
