بعد فشله باستقطاب النواب.. هل تمكن ذنيبات من ايقاع نقابة المعلمين في الفخ؟!

أحمد الحراسيس - أنباء بمستوى فضائح لا زالت تتوارد حول اجراءات لجأت إليها وزارة التربية والتعليم لمواجهة السيل الجارف من الاحتجاجات التي عمّت المملكة على تغيير المناهج، بالاضافة للاحتجاجات على تخبط الوزارة في الملفات الأخرى وعلى رأسها تعديل نظام الدوام، عدم جاهزية الوزارة لاستقبال عام دراسي "ضاع فعليا"، إلى جانب ضرب وتشويه علاقة الوزارة بالعاملين لديها من جيش المعلمين..

بحوزتنا اليوم تساؤلات عديدة حول المعلومات شبه المؤكدة والتي تتحدث عن تقاطر أعضاء في مجلس النواب الثامن عشر إلى وزارة التربية والتعليم لمقابلة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات بناء على طلب الأخير، حيث تجري عملية "استعراض" للمناهج بما يُطرب الآذان، يتبعها تأكيد لـ"سعادته" على أن الوزارة وضعت خطة شاملة للنهوض بالتعليم في المنطقة التي يمثلها هذا النائب أو ذاك.

وبحسب الأنباء التي وردت جو24 من مصادرها وحاولنا التحقق منها بالاتصال مع الوزارة مرارا، فإن الوزير ذنيبات يلمح إلى وجود هجمة "مسيّسة ومضللة وظالمة ضده شخصيا" كما أنه يشبع النواب من الكلام المعسول محاولا بذلك خطب ودّهم لنيل ثقتهم عند انعقاد المجلس، وهذه كانت الطريقة المعتمدة من الحكومات المتعاقبة لنيل الثقة بحسب ما أكده الوزير الأسبق والنائب محمد نوح القضاة لجو24.

في الواقع، حقٌّ على النواب ومن يمثلوهم بعد سماع تلك الوعودات بالنهوض بمناطقهم تعليميا أن يخرجوا ليس لإسقاط الوزير ذنيبات فقط، بل ولإسقاط الحكومة بأسرها؛ فكيف يقبل أحدنا أن يسمع اعترافا رسميا بأن الحكومة المؤتمنة على تسيير وادارة شؤون البلاد تمنع عن المواطنين حقّا لأجل ابتزازهم به لاحقا؟! اذا كانت الحكومة قادرة على النهوض بالتعليم في مادبا والطفيلة ومعان والكرك والمفرق وعجلون واربد وجرش وضواحي عمان، فلماذا ولمن وإلى متى توفّر الجهود في تحقيق ذلك؟!

وفي الأنباء أيضا أن الوزارة تعتزم تحويل 120 مليون دينار من موجودات صندوق ضمان التربية لتقديم منح مالية وقروض للمعلمين.. وهو ما يشبه ابتزاز المعلمين للصمت عن التعديات التي جرت على المناهج أو تمرير العبث بنظام الدوام أو حتى اختطاف نقابتهم بتهميش مجالسها المتعاقبة.

والحقيقة أن ذلك الخبر بقدر ما يسيء للمعلمين بإظهارهم وكأنهم "يلهثون وراء الأموال"، بقدر ما هو بعيد عن الواقع ويمثل استغفال للنقابة أيضا؛ فموجودات صندوق التقاعد ربما لا تصل إلى 120 مليون، وتحديدا 105 مليون دينار!

وبينما لم تنطلِ حيل ذنيبات على النواب -وإن كان ثلاثة منهم قد انحنوا أمام الوزير- بدت الكارثة قد ظهرت في النقابة التي يبدو أنها قد انزلقت في الفخّ الذي نصبه الوزير لهم وستتنازل عن كلّ شيء بعقد تفاهمات جديدة مع ذنيبات سبق وأن وصفها المعلمون "الاصلاحيون والمهنيون" بأنها "تفاهات"..