«البلديات» تفرغ من اعداد المسودة النهائية لقانون تنظيم المدن والقرى
فرغت وزارة الشؤون البلدية من إعداد المسودة النهائية لقانون تنظيم المدن والقرى، وهي بصدد رفعه لمجلس الوزراء الأسبوع الحالي بغية إقراره.
وقالت مصادر حكومية لـ «الدستور « إن القانون والذي سيخرج إلى حيز الوجود عقب إقراره من المجلس بمضمونه وبنوده الجديدة، من شأنه اختصار الوقت والجهد، عبر الحد من المراحل المتعددة، ومعالجة العقبات التي تواجه قاطني البلديات في العديد من الأمور الحيوية المرتبطة بالاستثمار، كونه معنيا بتنظيم الأراضي وصفة استعمالاتها، وكذلك الطرق داخل حدود البلديات من حيث شكلها وسعتها، والأحكام المتعلقة بها.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ماضية بإجراء تعديلات على عدد من الأنظمة التي تحكم العمل البلدي، والتي سيصار إلى رفعها لمجلس الوزراء لاحقاً لإقرارها.
وبحسب المصادر فإن اللجنة المشكلة لإجراء التعديلات، والتي تضم المختصين في الوزارة والمعنيين في بلديات المملكة، قطعت شوطاً متقدماً في التعديلات على جملة من الأنظمة، والتي من أبرزها تعديل نظام الأبنية المعمول به حالياً، إلى جانب نظام اللوازم وأشغال البلديات، والأنظمة المتعلقة بتنظيم المدن.
وتسعى الوزارة من إجراء التعديلات إلى تطوير العمل البلدي للارتقاء بمستوى أدائه، علماً بأن تعديل الأنظمة المتعلقة بتنظيم المدن جاء لغايات منح اللامركزية في القرارات التنظيمية للجان المختصة المحلية واللوائية.
ووفق المصادر فإن أهم التعديلات التي طرأت على نظام الأبنية تتمثل بإعادة النظر بمقدار رسوم التراخيص التي تختلف حسب نظام السكن، وإعادة النظر بالارتدادات المتعلقة في البناء لمعالجة المشاكل التي ظهرت على أرض الواقع، اضافة الى إيجاد أحكام تنظيمية للبناء الجديد واستعمالات أبنية جديدة، كإضافة مصطلح متعدد الاستعمالات إلى جانب السكني والتجاري والزراعي، لإتاحة المجال أمام شريحة أوسع من الأفراد للاستثمار بالطريقة التي تناسبه.
وعن أبرز التعديلات التي طرأت على نظام اللوازم وأشغال البلديات، فإنها تصب لصالح رؤساء البلديات من خلال زيادة صلاحياتهم، إلى جانب زيادة الدور الرقابي على الصرف والإنفاق، فضلاً عن منح صلاحيات للجان الفنية المختصة لدراسة العطاءات وإحالتها ضمن سقوف مالية محددة. الدستور
