استقالة الحكومة الكويتية وحل مجلس الأمة بعد خلافات بينهما

قدمت الحكومة الكويتية، السبت، استقالتها رسمياً لأمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، في حين تواردت أنباء عن إصدار أمير البلاد قراراً بحل مجلس الأمة.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن مجلس الوزراء اتخذ قراره بتقديم الاستقالة إلى أمير البلاد في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد بقصر بيان في وقت سابق السبت، برئاسة رئيسه الشيخ جابر المبارك.

وذكرت المصادر أن قرار الاستقالة جاء بعد خلافات حادة مع مجلس الأمة الكويتي (البرلمان).

على صعيد متصل، أوردت وسائل إعلام محلية، أن مجلس الوزراء قرر حل مجلس الأمة استناداً إلى المادة 107 من الدستور، وذلك بسبب التحديات الاقتصادية.

  ورغم ورود هذه الأنباء في جل وسائل الإعلام الكويتية الخاصة، فإن وكالة الأنباء الرسمية (كونا) لم تورده حتى الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي، وبدلاً من ذلك بثت خبراً عن استقبال رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان السبت، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل يعقوب عبدالمحسن الصانع.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان رئيس مجلس الأمة (النواب) الكويتي، مرزوق الغانم، تسلمه طلبي استجواب لوزيري "المالية" أنس الصالح، و"الأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل" يعقوب الصانع، وأكد حينها أن "الاستجوابين سيدرجان في أول جلسة مقبلة للمجلس (الثلاثاء المقبل)".

وتقدم، الخميس الماضي، ثلاثة نواب باستجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح على خلفية رفع أسعار البنزين.

كما تقدم النائب، عبدالله المعيوف باستجواب لوزير العدل، الصانع، في ثلاثة محاور؛ تتعلق بـ"هدر المال العام، واستخدام السلطة الوزارية لمصالح شخصية، ومخالفة أحكام الدستور في التعامل مع أعضاء مجلس الأمة".

وقرر مجلس الوزراء الكويتي، مطلع أغسطس/آب الماضي، رفع أسعار البنزين بأنواعه كافة، وبدأ تطبيق القرار مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.

وتنص المادة 107 من الدستور الكويتي على أن "للأمير أن يحل (مجلس الأمة) بمرسوم تُبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حله لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حُل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن يُنتخب مجلس جديد". الخليج أونلاين