ثلاثمائة وخمسة وستون انتهاكا وقعت على الإعلاميين في أيلول الماضي

* "سند" تحذر من مخاطر فقدان الأمن الوظيفي للإعلاميين على حرية الإعلام .. وتندد بقرارات إغلاق مؤسسات إعلامية في مصر وسلطنة عمان وإيقاف دعم الإعلام في موريتانيا ..

*مخاطر من ارتفاع مؤشرات ممارسة التعذيب والمعاملة المهينة وحرمان الإعلاميين المعتقلين من العلاج ..

*انتهاكات واسعة بمنع التغطية وحجب المعلومات عن الإعلاميين في يوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب الأردني 2016 ..

*زيادة في إجراء المحاكمات غير العادلة وخارج نطاق القانون الدولي بحق الصحفيين الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ..

لقي الصحفي في راديو شابيلي "عبد العزيز حاجي" مصرعه في عملية اغتيال في العاصمة الصومالية مقديشو، فيما تعرض الإعلامي "محمد سالم ولد هيبة" لمحاولة اغتيال بعد نشره لملفات فساد تتعلق بشخصيات نافذة في موريتانيا.

جاء ذلك في التقرير الشهري لشبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي "سند" والتي يديرها مركز حماية وحرية الصحفيين حول حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي لشهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقال التقرير أن خمسة صحفيين تعرضوا خلال أيلول الماضي للاختطاف والاختفاء القسري، وصحفي آخر لمحاولة اختطاف.

ولاحظ ارتفاعاً ملحوظاً في الاعتداءات على الإعلاميين في العراق ومصر والضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك من قبل الأجهزة الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون.

وبين أن الانتهاكات الجسيمة بقيت في معدلاتها رغم ارتفاع الانتهاكات التي وثقها التقرير خلال أيلول/ سبتمبر الماضي حيث بلغت 25%.

ورصد التقرير 365 انتهاكاً وقعت في 94 حالة، منها 70 حالة فردية و24 حالة جماعية، وتعرض لها 158 إعلامياً وإعلامية و7 مؤسسات إعلامية.

ولاحظ زيادة في حالات إغلاق مؤسسات إعلامية وفصل العاملين فيها، كما صدرت قرارات قضائية وإدارية بإغلاق مؤسسات إعلامية أخرى في مصر والعراق وسلطنة عمان، الأمر الذي يهدد الإعلاميين بأمنهم المعيشي والوظيفي، كما تشكل تلك القرارات خطراً على حرية الرأي والتعبير والإعلام.

ووثق التقرير تعرض صحفي فلسطيني للتعذيب في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وصحفي آخر من قبل جهاز الأمن الإداري التابع لسلطة "حماس" في قطاع غزة، وآخر في السجون المصرية التي تضم عدداً كبيراً من الصحفيين المعتقلين.

وفي الإمارات؛ كشفت زوجة الصحفي الأردني "تيسير النجار" المعتقل في السجون الإماراتية عن تردي حالته الصحية وتهديد بصره بشكل جدي، بسبب التضييق عليه في مقر اعتقاله وإهماله طبيا.

وفي قطاع غزة؛ أكد الصحفي "محمد عثمان" أنه تعرض لتعذيب وإهانات خلال تحقيق يتعلق بعمله كصحفي متخصص فى التقارير الاستقصائية من دون توجيه أي اتهام مباشر، وذلك بعد أن اعتقله جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة "حماس" المقالة في القطاع.

وفي مطلع أيلول الماضي أصيب الأسير الصحفي "مالك القاضي" والذي كان مضرباً عن الطعام برضوض وكدمات جراء الاعتداء عليه من قبل أحد السجانين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على بطنه وصدره بعدما طلب دخول دورة المياه وإزالة القيود من يديه، وقد عانى من أوجاع في كافة أنحاء جسده، ورفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية؛ حيث اعتقل بتاريخ 22 أيار/ مايو 2016 على خلفية عمله الإعلامي.

ومن أبرز ما وثقه التقرير الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في الأردن أثناء قيامهم بتغطية يوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب الأردني في دورته الثامن عشرة التي حدثت يوم الثلاثاء 20 أيلول 2016.

وعمل فريق رصد وتوثيق الانتهاكات "عين" التابع لشبكة "سند" منذ صبيحة يوم الاقتراع وبقي على تواصل مع الإعلاميين لرصد ما قد يقع من انتهاكات، حيث وثق 30 حالة تضمنت 50 انتهاكاً، منها 41 انتهاكاً بمنع التغطية وحجب المعلومات، و4 انتهاكات سوء معاملة، و4 حالات مضايقة متعمدة، وحالة واحدة بحذف محتويات الكاميرا، وقد تعرض لهذه الانتهاكات 28 إعلامياً وصحفياً، منهم ثماني مصورين صحفيين يمثلون جميعهم 13 مؤسسة إعلامية، منها 9 مواقع إعلامية إلكترونية، و4 صحف يومية، وإذاعة راديو واحدة.

وحذر التقرير من استمرار التعسف باستخدام السلطة القضائية تجاه الإعلاميين والصحفيين في مصر، والذين يتعرضون لمحاكمات طويلة الأمد وخارج سياق المحاكمات العادلة، فبينما تكررت المحاكمات غير العادلة 12 مرة خلال آب/ أغسطس الماضي، تعرض 9 إعلاميين لمحاكمات غير عادلة في أيلول/ سبتمبر، كما استمر اعتقال الإعلاميين تعسفياً على خلفية عملهم الإعلامي.

ولاحظ زيادة في عدد الصحفيين الذين واجهوا محاكمات غير عادلة وبعد اعقتالهم إدارياً من قبل عناصر من قوات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يعد خرقاً واضحاً في الاعتداء على حقوق المواطنين في القانون الدولي.

ووثق التقرير 11 محاكمة غير عادلة تعرض لها صحفيون فلسطينيون على خلفية عملهم الإعلامي، حيث منع محامو الدفاع من زيارة المعتقلين من الصحفيين، وتتكرر حالات إطالة أمد المحاكمات التي تضمن غالبيتها اتهامات بالتحريض على الاحتلال الإسرائيلي.

وتم رصد وتوثيق الاعتداءات على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية خلال أيلول/ سبتمبر الماضي في 15 دولة عربية وهي: الأردن، الإمارات، تونس، السودان، سوريا، السعودية، الصومال، العراق، سلطنة عمان، فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، لبنان، مصر، موريتانيا، المغرب واليمن، بالإضافة إلى انتهاكات سلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وسجل التقرير 82 انتهاكاً وقعت على الإعلاميين في العراق في 7 حالات وبنسبة بلغت 22.5% من مجموع الانتهاكات التي وثقها التقرير، وقد حلت العراق بالمرتبة الأولى، فيما حلت مصر بالمرتبة الثانية بواقع 73 انتهاكاً وقعت في 34 حالة وبنسبة بلغت 20% من الانتهاكات الموثقة.

وحلت الأردن بالمرتبة الثالثة وذلك نتيجة الزيادة في عدد الانتهاكات التي وقعت على الإعلاميين أثناء قيامهم بتغطية يوم الاقتراع للانتخابات النيابية، وقد وثقت الشبكة 53 انتهاكاً بلغت نسبتها 14.5% من مجموع الانتهاكات.

وجاءت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية بالمرتبة الرابعة بواقع 49 انتهاكاً ، بينما حلت اعتداءات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية التابعة للسلطة الوطنية، وانتهاكات الأجهزة الإدارية التابعة لسلطة "حماس" في قطاع غزة بالمرتبة الخامسة في 36 انتهاكاً.

وحلت المغرب بالمرتبة السابعة في 11 انتهاكاً، ويليها في المرتبة الثامنة تونس في 8 انتهاكات، ثم سلطنة عمان بالمرتبة التاسعة بواقع 7 انتهاكات، ويليها في المرتبة العاشرة كل من السودان وموريتانيا في 6 انتهاكات لكل منهما.

وسجل التقرير 5 انتهاكات وقعت في سوريا وحلت في المرتبة الحادي عشر، ويليها في المرتبة الثاني عشر لبنان والإمارات والصومال في 3 انتهاكات لكل منهم، وفي المرتبة الثالث عشر والأخيرة انتهاك واحد سجل في السعودية.

وارتفعت نسبة الاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام ضمن قائمة الحقوق الإنسانية المعتدى عليها، حيث تكرر الاعتداء على هذا الحق 154 مرة بنسبة 42.2% من مجموع الانتهاكات المعتدى عليها.

واستمر الاعتداء على الحق في السلامة الشخصية ضمن أعلى نسب الانتهاكات على حقوق الإعلاميين في العالم العربي، وبقي في المرتبة الثانية وبارتفاع عن الشهر الذي سبقه في 73 انتهاكاً بلغت نسبتهم 20% من مجموع الانتهاكات التي وثقها التقرير.

وكانت "سند" قد أشارت إلى أن الاعتداء على الحق في السلامة الشخصية قد ارتفعت معدلاته بشكل ملحوظ خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، حيث ارتفعت نسبته في أبريل ووصلت إلى 24.2% مقارنة بشهر مارس عندما وصلت نسبته إلى 21.5%، واستمرت بالارتفاع حتى أغسطس الماضي حيث وصلت إلى 57 اعتداء.

وتكرر الاعتداء على الحق في الحرية والأمان الشخصي 50 مرة وبنسبة 13.7% من مجموع الانتهاكات، وحل في المرتبة الثالثة، فيما حلت الاعتداءات على الحق في التملك بالمرتبة الرابعة مكررة 38 مرة وبنسبة 10.4% من مجموع الانتهاكات الموثقة.

وبقيت الانتهاكات الناتجة عن الاستخدام المتعسف للسلطات القضائية من خلال إجراء المحاكمات غير العادلة على الإعلاميين وإصدار القرارات القضائية التي تخالف المعايير الدولية بحرية الرأي والتعبير والإعلام في المرتبة الخامسة رغم ارتفاع معدلاتها من 19 انتهاكاً خلال أغسطس الماضي إلى 26 انتهاكاً.

وحلت في المرتبة السادسة الاعتداءات على الحق في عدم الخضوع للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وقد تكررت 9 مرات خلال ايلول الماضي، ويليها في المرتبة السابعة الاعتداءات على الحق في الخصوصية مكرراً 8 مرات.

وفي المرتبة الثامنة حل الاعتداء على الحق في حرية التنقل والسفر والإقامة إذ تكرر 4 مرات، ويليه في المرتبة التاسعة الاعتداء على الحق في الحياة من خلال مقتل إعلامي ومحاولة اغتيال إعلامي آخر.

وأخيراً حل الاعتداء على الحق في معاملة غير تمييزية في المرتبة ةالعاشرة والأخيرة بانتهاك واحد بالتحريض.

ولاحظ التقرير ثبات معدلات انتهاكات الجهات المنتهكة من خلال عدد الحالات التي تتحمل مسؤوليتها باستثناء انخفاض حالات تعرض الإعلاميين للإصابة أثناء تغطية المواجهات المسلحة في مناطق النزاع.

وبين التقرير أن 14 جهة قامت بالاعتداء على الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية وتتحمل مسؤولية هذه الاعتداءات، ومن بين 94 حالة اعتداء على إعلاميين ومؤسسات إعلامية وثقتها الشبكة ظلت الأجهزة الأمنية في دول العالم العربي تحتل المرتبة الأولى وبمعدل مستقر من مجموع الحالات بواقع 25 حالة.

وحلت انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المرتبة الثانية بواقع 17 حالة، ويليها في المرتبة الثالثة الانتهاكات الواقعة على الإميين من خلال التعسف باستخدام السلطات القضائية وبواقع 15 حالة.

وفي المرتبة الرابعة حلت الانتهاكات الصادرة عن مؤسسات ودوائر حكومية في عدد من البلدان وقعت في 12 حالة، فيما حلت اعتداءات مجهولي الهوية في المرتبة الخامسة في 5 حالات، بينما حلت انتهاكات التنظيمات المسلحة في المرتبة السادسة بواقع 4 حالات، وقد سجل التقرير انتهاكات يتحمل مسؤوليتها مسؤولون ومتنفذون في 3 حالات وحلواً في المرتبة السابعة.

وحلت في المرتبة الثامنة انتهاكات كل من مواطنون عاديون، جماعة الحوثي في اليمن، رجال أعمال، مجالس نيابية وأندية رياضية وأحزاب سياسية في حالتين لكل منهم، بينما انخفضت الحالات مجهولة المصدر والتي تقع أثناء تغطية الإعلاميين في مناطق النزاع المسلح من 9 حالات خلال آب الماضي إلى حالة واحدة خلال أيلول، وحلت في المرتبة التاسعة والأخيرة.

وتاليا التقرير كاملا:

365 انتهاكا وقعت على الإعلاميين في أيلول الماضي

شبكة "سند": اغتيال إعلامي في الصومال .. ومحاولة اغتيال آخر في موريتانيا واختطاف 5 إعلاميين في سوريا واليمن

§"سند" تحذر من مخاطر فقدان الأمن الوظيفي للإعلاميين على حرية الإعلام .. وتندد بقرارات إغلاق مؤسسات إعلامية في مصر وسلطنة عمان وإيقاف دعم الإعلام في موريتانيا ..

§مخاطر من ارتفاع مؤشرات ممارسة التعذيب والمعاملة المهينة وحرمان الإعلاميين المعتقلين من العلاج ..

§انتهاكات واسعة بمنع التغطية وحجب المعلومات عن الإعلاميين في يوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب الأردني 2016 ..

§زيادة في إجراء المحاكمات غير العادلة وخارج نطاق القانون الدولي بحق الصحفيين الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ..

مقدمة

لقي الصحفي في راديو شابيلي "عبد العزيز حاجي" مصرعه في عملية اغتيال، وذلك عندما قام أشخاص مسلحون مجهولي الهوية بإطلاق النار عليه وهو في طريقه إلى منزله في العاصمة الصومالية مقديشو، وقد صرحت منظمات حقوقية أن كل من الحكومة الصومالية والمتشددين الإسلاميين لهما أسبابهما لاستهداف العاملين في إذاعة الشابيلي.

وفي موريتانيا تعرض الإعلامي "محمد سالم ولد هيبة" لمحاولة اغتيال بعد نشره لملفات فساد تتعلق بشخصيات نافذة.

وخلال أيلول/ سبتمبر الماضي تعرض خمس صحفيين للاختطاف والاختفاء القسري، وصحفي آخر لمحاولة اختطاف، حيث اختطفت جماعة الحوثي في اليمن مدير قناة السعيدة "مختار عبدالرب القدسي" أثناء اقتحامها لمكتب القناة في العاصمة صنعاء، وأفرجت عنه بعد خمسة أيام، فيما اختطف مسلحون حوثيون بصنعاء مراسل قناة الغد العربي "مجد الدين شكري" بعد أن تم استدراجه إلى جولة إعلامية، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى إعداد التقرير، بينما نجا مراسل قناة شباب في محافظة الضالع "عبدالعزيز الليث" من محاولة اختطاف بنقطة الوطيف الواقعة غرب مديرية قعطبه، أثناء توجهه لاداء عمله الصحفي.

وفي قطاع غزة قامت القوات الأمنية التابعة لحركة "حماس" بمداهمة منزل مراسل مركز "سكايز" الحقوقي "محمد عثمان" وقامت باعتقاله واقتادته إلى جهة غير معلومة، وأفرج عنه في وقت لاحق. فيما اختطفت دورية للقوات الأمنية "الآسايش" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكوردي شمال سوريا، الصحفي "إسماعيل علي" وذلك أثناء تغطيته لمظاهرة للمجلس الوطني الكوردي، وقد أفرج مسلحو الآسايش عن الصحفي علي لاحقاً.

وبمقتل صحفي في الصومال خلال أيلول/ سبتمبر الماضي يرتفع عدد الصحفيين الذين فقدوا حياتهم منذ مطلع العام الحالي إلى 31 إعلامياً، فيما بلغ عدد الإعلاميين الذين فقدوا حياتهم منذ عام 2012 وحتى إصدار هذا التقرير إلى 268 صحفياً، حسب إحصائيات شبكة "سند".

وبين التقرير الذي تصدره شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي "سند" التي يديرها مركز حماية وحرية الصحفيين استمرار الزيادة في نسب المحاكمات غير العادلة والاعتقال التعسفي واستدعاء الإعلاميين للتحقيق الأمني.

ولاحظ التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في الاعتداءات على الإعلاميين في العراق ومصر والضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك من قبل الأجهزة الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون.

وبقيت الانتهاكات الجسيمة في معدلاتها رغم ارتفاع الانتهاكات التي وثقها التقرير خلال أيلول/ سبتمبر الماضي حيث بلغت 25%، وقد بلغت في آب/ أغسطس 25.3%، وذلك بعد أن بلغت ذروتها في مايو الماضي 39.3%، بينما سجلت 24% في أبريل، و27.4% في مارس و26% في فبراير و27.3% في يناير من العام الحالي، وبالتالي من الممكن القول أن نسبة الانتهاكات الجسيمة قد بقيت مستقرة حول معدلاتها.

ورصد التقرير خلال أيلول الماضي 365 انتهاكاً وقعت في 94 حالة، منها 70 حالة فردية و24 حالة جماعية، وتعرض لها 158 إعلامياً وإعلامية و7 مؤسسات إعلامية.

وتضمنت الحالات المرصودة (39) نوعاً وشكلاً من الانتهاكات، بلغ أعلاها انتهاك المنع من التغطية، الاعتداء الجسدي، المحاكمات غير العادلة، الاعتقال التعسفي وحجز الحرية.

التحذير من تهديد الأمن المعيشي للإعلاميين على حرية الإعلام

وإلى جانب الانتهاكات التي وثقها التقرير، فقد لاحظت شبكة "سند" زيادة في حالات إغلاق مؤسسات إعلامية وفصل العاملين فيها، كما صدرت قرارات قضائية وإدارية بإغلاق مؤسسات إعلامية أخرى في مصر والعراق وسلطنة عمان، الأمر الذي يهدد الإعلاميين بأمنهم المعيشي والوظيفي، كما تشكل تلك القرارات خطراً على حرية الرأي والتعبير والإعلام.

ففي العراق قرر محافظ البصرة غلق قناة البصرة الفضائية وتسريح موظفيها، كما شكل قرار السلطات الموريتانية وقف البنود المخصصة في الميزانية العامة للدولة لدعم الصحف من خلال الإعلانات والاشتراكات الصحفية صدمة لملاك الصحف الورقية المستقلة، وبات ينذر بإفلاس جميع الصحف الورقية في البلاد، التي تعاني أغلبها أصلا من مشاكل في مصادر التمويل، وقد احتجبت 13 صحيفة عن الصدور يوم 28 سبتمبر/ أيلول بسبب ظروفها المادية الصعبة منذ وقف الدعم العمومي الموجه إليها، وغياب أي جهة تتولى توزيع الصحف المستقلة بموريتانيا، واحتكار الصحف الرسمية للإعلانات الرسمية وبعض الإعلانات الخاصة في البلاد.

وفيمصر؛ أبلغت السلطات مدير مكتب صحيفة الشرق القطرية "ضياء سعيد" بقرار إغلاق مكتب الصحيفة بالعاصمة القاهرة ومنعها من ممارسة العمل الصحفي بشكل نهائي في البلاد، وفي نفس اليوم أبلغ رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية "عبدالله العذبة" بنفس القرار من نفس الجهة المذكورة، وتضم مكاتب الصحيفتين في القاهرة أكثر من 100 عامل بين صحفي ومصور ومدراء أقسام تحريرية وإدارية.

وفي لبنان؛ أصدرت إدارة جريدة المستقبل قراراً بفصل 50 موظفاً يتوزّعون على أقسام الجريدة كافّة، بين التحرير والإدارة والتصوير والتوزيع والاعلانات، على أن يتم دفع مستحقاتهم المتأخرة كاملة، إضافة إلى بدل طرد تعسفي، يعادل رواتب 12 شهراً للموظفين الذين يعملون في الجريدة منذ أكثر من 10 سنوات، وبدل طرد تعسفي يعادل رواتب ستّة أشهر للموظفين الذين يعملون منذ أقل من 10 سنوات. وفضّل عدد من الصحفيين المفصولين عدم التعليق على قرار الإدارة، بانتظار ما ستؤول إليه الأيام المقبلة، وإذا ما كان سوف يتم دفع مستحقاتهم وبدل الطرد التعسفي.

وفي الصومال؛ استأنفت إذاعة "نواكشوط الحرة" بثها مطلع سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن قامت بتسوية أوضاعها المالية مع شركة الكهرباء "صوملك" التي قطعت عن الإذاعة الكهرباء لنحو شهرين بسبب تراكم الديون عليها، وقد استدعت الإذاعة ثلاثة من صحفييها فقط، واثنين من القطاع الفني، واستغنت عن بقية الطاقم، وقد واستنكر الصحفيون العاملون في الإذاعة وبعضهم كان غادر العمل بسبب عدم استلام مستحقاتهم المالية التي طالبوا بها، والتي بلغت ستة أشهر لدى بعض الصحفيين والعاملين في الإذاعة.

وكانت شبكة "سند" قد حذرت في تقاريرها السابقة من تأثير إغلاق الصحف ومؤسسات الإعلام على الأمن الوظيفي للإعلاميين، الأمر الذي من شأنه التأثير السلبي على حرية الإعلام.

مخاطر ارتفاع مؤشرات ممارسة التعذيب والمعاملة المهينة وحرمان الإعلاميين المعتقلين من العلاج

وثق الراصدون في شبكة "سند" تعرض صحفي فلسطيني للتعذيب في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي التي تضم نحو 25 إعلامياً فلسطينياً، وصحفي آخر من قبل جهاز الأمن الإداري التابع لسلطة "حماس" في قطاع غزة، وآخر في السجون المصرية التي تضم عدداً كبيراً من الصحفيين المعتقلين.

وبالإضافة إلى الحالات الثلاث التي وثقها التقرير؛ إلا أن راصدي الشبكة لاحظوا زيادة في روايات تعرض إعلاميين للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج في حالات سابقة.

ففي سلطنة عمان؛ ناشد أقارب مسؤول التحرير في صحيفة الزمن "يوسف الحاج" اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ومجلس الشورى، بالتحرك السريع في متابعة الوضع الصحي للصحفي المعتقل منذ منذ التاسع من أغسطس الماضي.

وذكر أقارب ـ الصحفي المعتقل- أن يوسف الحاج بعد زيارة ذويه له "يعاني من حالة صحية سيئة، فهو يعاني ضيق التنفس وقد أصبحت هذه المشكلة تتطور لديه وتتكرر إلى نوبات ربو بشكل مستمر، كما أن حالة الانزلاق الغضروفي (الدسك) تسبب له الآلام الشديدة في جسده وأطرافه، ويبدو أن حالته الصحية تتفاقم مع الأيام في الحجز والحبس الاحتياطي على ذمة القضية التي يحاكم فيها".

وبحسب أقاربه الذين قاموا بزيارته بتاريخ 31 أغسطس الماضي، فإن "المعنيين في الحبس لم يلتفتوا لحالة الصحفي يوسف، ولا يتم الاهتمام بحالته الصحية إلى أن أضرب عن الطعام فقط، وأنه لم يتلق الرعاية الصحية له في زنزانته وسيستأنف الإضراب عن الطعام مجددا".

وواجه الحاج ستة تهم من قِبل الإدعاء العام، بعد نشر صحيفة الزمن حواراً مع علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا اتهم خلاله القضاء العماني بارتكاب مخالفات كبيرة وفي حالة يرثى لها.

وفي مصر؛ قالت زوجة عضو نقابة الصحفيين "هشام جعفر" الدكتورة ميار الطنطاوي أن زوجها "يعاني من ضمور في العصب البصري وتضخم في البروستاتا، وهو أمر معروف منذ إلقاء القبض عليه، وجهزت الأدوية الخاصة به بإذن من الضابط الذي ألقى القبض عليه".

وأضافت الطنطاوي في مؤتمر صحفي حول أوضاع الصحفيين المحبوسين أنه عقب إلقاء القبض على زوجها تم وضعه في زنزانه بسجن العقرب أشبه بالمقبرة ـ على حد وصفها-، إضافة إلى منعه من التريض إلى أن ساءت حالته الصحية، وعلى الفور تقدموا بشكاوى إلى النقابة والجهات المختصة.

وأشارت إلى أن الطلبات تم رفضها لأنها تأخذ إجراءات طويلة، ثم نقلته إدارة السجن إلى مستشفى ليمان طرة ولكن لاتوجد بها أي خدمات، مشيرة إلى أنه عقب وساطات وتدخلات من النقابة تم نقله إلى مستشفى القصر العيني، وأيضا تدخل في اﻷمر ضياء رشوان نقيب الصحفيين الأسبق.

ولفتت إلى أن النيابة سمحت لهم بزيارة زوجها بعد 7 أشهر من حبسه، وأنه أبلغهم بأن الانتهاكات داخل السجن قوية والأدوية كانت ممنوعة عنه، ولم يعرض على الطبيب أو يقوم بإجراء أي تحاليل، لافتة إلى أن تم نقل زوجها إلى محبسه بالعقرب على خلفية تقرير غير صحيح، والذي لم يحدث من الأساس وظهر في آخر جلسة بالقسطرة والقاضي قرر التجديد له 45 يوما.

يذكر أن هشام جعفر مدير مؤسسة مدى للدراسات الإعلامية، قبض عليه في أكتوبر 2015، ومازال قيد الحبس الاحتياطي.

وفي حالة أخرى؛ أبلغ الصحفي خالد محمد سحلوب ذويه خلال زيارتهم الأخيرة له أنه ينازع آلام المرض وتداعيات الإضراب الذي أوشك أن يبلغ شهره الخامس، بسبب سوء المعاملة التي يلقاها في سجن العقرب والإهمال الطبي والاعتداء عليه أكثر من مرة داخل محبسه وفق عائلته.

واعتقل سحلوب في يناير/كانون الثاني 2014 بتهمة العمل مع قناة الجزيرة الإنجليزية التي تسميها السلطات "خلية الماريوت" وقضت المحكمة بحبسه ثلاث سنوات، وأثناء تنفيذه العقوبة وجهت له وزارة الداخلية قضية أخرى جرت وقائعها خارج السجن بعد مرور ثمانية شهور على حبسه وتعرف بـ "كتائب حلوان"، وقد تنقل بين أكثر من سجن واستقر أخيرا بسجن طرة شديد الحراسة (العقرب).

وأصدرت عائلة سحلوب بياناً أشارت فيه إلى أن ابنها اعتدي عليه عدة مرات عقب الإضراب، وأنه عانى مؤخرا من العديد من الأمراض وهو في حاجه لمعالجة طبية دقيقة، مطالبة بنقله إلى مستشفى مُجهز طبيا، على أن تتحمل الأسرة النفقات كاملة، ومناشدة كافة الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ حياته.

وقال شقيقه ياسر إنه فقد 50 كيلوغراما من وزنه، ولا يستطيع الوقوف على قدميه كما وصلت نسبة السكر في دمه إلى 20، وذلك بعد نقله إلى مستشفى الليمان بعد معاناة مع إدارة السجن، لكن رغم ذلك تم ترحيله في اليوم ذاته إلى السجن مرة أخرى ووضعه في الزنزانة الانفرادية وتعذيبه وضربه على رأسه وإجباره على حلق شعره بالكامل.

وتابع "عانى خالد من قرحة في المعدة، والتهاب شديد في المريء، وقيء مستمر، وانخفاض في ضغط الدم، مما عرضه للإغماء المستمر، بالإضافة إلى مشاكل صحية في مفصل الركبة، وآلام في عظامه وشرخين في الترقوة، وخلع في الكتف أصيب بهما نتيجة للتعذيب المستمر".

وقد طالب سحلوب عدة مرات بنقله إلى المستشفى أو لعيادة السجن لمتابعته صحيا، لكن طلبه قوبل بالرفض في جميع محاولاته، وتم نقله إلى التأديب الانفرادي عدة مرات عقابا له على تلك المطالبات.

وفي الإمارات؛ كشفت زوجة الصحفي الأردني "تيسير النجار" المعتقل في السجون الإماراتية عن تردي حالته الصحية وتهديد بصره بشكل جدي، بسبب التضييق عليه في مقر اعتقاله وإهماله طبيا.

وقالت ماجدة الحوراني زوجة النجار إن زوجها اشتكى لها في اتصالاته الأخيرة من مشاكل طرأت على بصره نتيجة حرمانه من أشعة الشمس في مقر اعتقاله، بالإضافة إلى آلام شديدة في أسنانه بسبب إهماله وعدم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له. ونقلت عن زوجها قوله: "أنا ما بسمحولي أشوف الشمس مطلقا في السجن".

وطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما يتعرض له النجار من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي في دولة الإمارات.

واعتقل النجار في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2015، في مدينة أبو ظبي، دون توجيه أي تهم له أو إحالته للمحاكمة من قبل السلطات الإماراتية التي نقلته إلى سجن الوثبة الصحراوي على خلفية منشور له على "فيسبوك" نشره خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، انتقد فيه موقف الإمارات من العدوان، وتعاونها مع مصر لتدمير الأنفاق بين مصر وغزة.

وفي قطاع غزة؛ أكد الصحفي "محمد عثمان" أنه تعرض لتعذيب وإهانات خلال تحقيق يتعلق بعمله كصحفي متخصص فى التقارير الاستقصائية من دون توجيه أي اتهام مباشر، وذلك بعد أن اعتقله جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة "حماس" المقالة في القطاع.

وفي مطلع أيلول الماضي أصيب الأسير الصحفي "مالك القاضي" والذي كان مضرباً عن الطعام برضوض وكدمات جراء الاعتداء عليه من قبل أحد السجانين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على بطنه وصدره بعدما طلب دخول دورة المياه وإزالة القيود من يديه، وقد عاني من أوجاع في كافة أنحاء جسده، ورفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية؛ حيث اعتقل بتاريخ 22 أيار/ مايو 2016 على خلفية عمله الإعلامي.

التحريض واغتيال الكاتب الأردني "ناهض حتر" بسبب منشور على "فيسبوك"

لقي الكاتب الصحفي الأردني "ناهض حتر" مصرعه في عملية اغتيال يوم 25 أيلول/ سبتمبر الماضي عند البوابة الخارجية لقصر العدل، حيث كان من المفترض أن يحضر جلسة محاكمة، وذلك بعد تحريك دعوى ضدّه باسم الحق العام بتهمتي "إثارة النعرات المذهبية" و"إهانة المعتقد الديني".

وكان حتر قد أعاد نشر رسم كاريكاتوري على صفحته على "فيسبوك" يتضمن تصويراً تشخيصياً اعتبر إساءة للذات الإلهية مع تعليق له يقول: "رب الدواعش"، كان سبباً لبلاغات جماعية من مواطنين أردنيين الغاضبين ضد الكاتب، كما حصلت عملية تحريض واسعة ضده.

وبالتدقيق بحالة اغتيال حتر فإن الثابت أنها على خلفية إعادة نشره للرسم الكاريكاتوري على صفحته على الفيسبوك، وليس بسبب مقال منشور له بأي من وسائل الإعلام المحترفة.

وشبكة "سند" لا توثق الانتهاكات التي تقع بسبب النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنها تنظر بقلق بالغ لهذا الانتهاك الخطير الواقع على حرية التعبير في الأردن وتسبب باغتيال حتر.

وتطالب "سند" بملاحقة المجرمين المسؤولين عن عملية الاغتيال، وكذلك بمساءلة الجهات التي قصرت في توفير الحماية له بعد أن تلقى تهديدات من جهات مختلفة.

انتهاكات منع التغطية وحجب المعلومات عن الإعلاميين في يوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب الأردني 2016

ومن أبرز ما وثقه التقرير الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في الأردن أثناء قيامهم بتغطية يوم الاقتراع لانتخابات مجلس النواب الأردني في دورته الثامن عشرة التي حدثت يوم الثلاثاء 20 أيلول 2016.

وكان مركز حماية وحرية الصحفيين الذي يدير شبكة "سند" قد حصل على قبول اللجنة المستقلة للانتخاب ليكون جهة رقابية محلية في يوم الاقتراع، وذلك لضمان حق الإعلاميين في تغطية سير العملية الانتخابية وعدم تعرضهم لأي اعتداءات أو مضايقات أو حجب للمعلومات التي قد يتعرضون لها أثناء ممارستهم لعملهم الإعلامي في التغطية الإعلامية.

وعمل فريق رصد وتوثيق الانتهاكات "عين" التابع للشبكة منذ صبيحة يوم الاقتراع وبقي على تواصل مع الإعلاميين لرصد ما قد يقع من انتهاكات، وبدا ومن خلال المعلومات والأدلة التي تجمعت لدى الشبكة أن عدداً كبيراً من الإعلاميين والصحفيين قد تعرضوا للمضايقة ومنع التغطية وحجب المعلومات في مراكز الاقتراع بشكل واضح، خاصة في فترة الصباح من يوم الاقتراع.

وإضافة إلى تعرض الصحفيين لمنع التغطية وحجب المعلومات من قبل رؤساء مراكز الاقتراع وموظفي الاقتراع في عدد من المراكز، فقد تعرض صحفيون للمضايقة ومنع التغطية من قبل عناصر الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين الحماية عند مراكز الاقتراع.

ووثق فريق برنامج "عين" في الأردن 30 حالة تضمنت 50 انتهاكاً، منها 41 انتهاكاً بمنع التغطية وحجب المعلومات، و4 انتهاكات سوء معاملة، و4 حالات مضايقة متعمدة، وحالة واحدة بحذف محتويات الكاميرا، وقد تعرض لهذه الانتهاكات 28 إعلامياً وصحفياً، منهم ثماني مصورين صحفيين يمثلون جميعهم 13 مؤسسة إعلامية، منها 9 مواقع إعلامية إلكترونية، و4 صحف يومية، وإذاعة راديو واحدة.

ومن الحالات التي وثقها التقرير قيام أحد رجال الأمن المكلفين بتأمين مركز اقتراع "مدرسة الحصن الثانوية للبنات" في الدائرة الثالثة بمحافظة إربد بإجبار مراسلة جريدة الأنباط "رنيم الدويري" التي وصلت المركز عند الساعة العاشرة صباحاً على مسح صور كانت قد التقتطها لمركز الاقتراع من الخارج، حيث توجه لها أحد رجال الأمن وطلب منها إطلاعه على الصور التي قامت بالتقاطها، وطلب منها أن تقوم بمسح بعضها بحجة أنها تظهر أفراد الأمن الموجودين هناك.

وأفادت الدويري لفريق برنامج "عين" أن رئيس المركز المذكور أخبرها بأن التصوير ممنوع بالمطلق داخل المركز، كما أنها لقيت الرد نفسه عند طلبها التصوير داخل غرف الاقتراع من قبل مدراء تلك الغرف وموظفيها، علماً بأن الدويري تمتلك بطاقة تصريح تغطية معتمد من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب لتغطية سير العملية الإنتخابية.

استمرار التعسف باستخدام السلطة القضائية تجاه الإعلاميين والصحفيين في مصر ..

من جانب آخر؛ حذر التقرير من استمرار التعسف باستخدام السلطة القضائية تجاه الإعلاميين والصحفيين في مصر، والذين يتعرضون لمحاكمات طويلة الأمد وخارج سياق المحاكمات العادلة، فبينما تكررت المحاكمات غير العادلة 12 مرة خلال آب/ أغسطس الماضي، تعرض 9 إعلاميين لمحاكمات غير عادلة في أيلول/ سبتمبر، كما استمر اعتقال الإعلاميين تعسفياً على خلفية عملهم الإعلامي.

ومن الحالات التي وثقها التقرير قرار الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ رفض استئناف "أحمد بيومي" الصحفي بجريدة حكاية الفنية على قرار حبسه ٤٥ يوما، وذلك بعد ثمانية أشهر من حبسه.

وقررت نيابة المرج الجزئية حبس المصور بموقع "زووم نيوز" الإلكتروني "عمر عادل" 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بالإنضمام لجماعة الإخوان المسلمين والتظاهر بدون ترخيص وحيازة قنابل مولوتوف، فيما قررت محكمة القاهرة الابتدائية الجديدة بعد ذلك تمديد حبس العادل 15 يوماً أخرى على ذمة التحقيقات، وعاودت نفس المحكمة تمديد حبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات.

زيادة في إجراء المحاكمات غير العادلة وخارج نطاق القانون الدولي بحق الصحفيين الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي

ولاحظ الراصدون في "سند" زيادة في عدد الصحفيين الذين واجهوا محاكمات غير عادلة وبعد اعقتالهم إدارياً من قبل عناصر من قوات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يعد خرقاً واضحاً في الاعتداء على حقوق المواطنين في القانون الدولي.

وقد وثق التقرير 11 محاكمة غير عادلة تعرض لها صحفيون فلسطينيون على خلفية عملهم الإعلامي، حيث منع محامو الدفاع من زيارة المعتقلين من الصحفيين، وتتكرر حالات إطالة أمد المحاكمات التي تضمن غالبيتها اتهامات بالتحريض على الاحتلال الإسرائيلي.

وقد أعلن الأسرى الصحفيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي خوضهم الاضراب عن الطعام ليوم لواحد، احتجاجاً على استمرار الاحتلال في اعتقالهم، وذلك تزامناً مع يوم الصحفي الفلسطيني، حيث يقبع 25 صحفياً في السجون أقدمهم حكماً الأسير الصحفي "محمود عيسى موسى" والمعتقل منذ عام 1993، والمحكوم بالسّجن لمدى الحياة.

وفي 18 أيلول الماضي أصدرت محكمة عوفر الإسرائيلية لائحة اتهام بحق طاقم إذاعة السنابل المكون من المدير العام للإذاعة "أحمد الدراويش" والصحفيين في الإذاعة "المنتصر نصار"، و"محمد أكرم"، و"نضال عمرو" ومهندس الصوت في الإذاعة "حامد النمورة"، الذين اعتقلتهم قوات الإحتلال الإسرائيلي خلال وبعد إغلاق مقر إذاعة السنابل بتاريخ 31/8/2016 الماضي.

وأفاد محامي الدفاع عن الطاقم لمصدر حقوقي أن التهمة الأساسية المتضمنة في لائحة الإتهام هي "التحريض عبر البث الإذاعي" والتي اندرجت تحتها العديد من البنود.

وكانت قوات الاحتلال قد أقدمت على تأجيل محاكمة أعضاء الطاقم المذكورين خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول/ سبتمبر، كما تم تمديد إعتقالهم مرتين بتاريخ 8/9 و11/9.

وأفاد والد النمورة لمصدر حقوقي أن الحوار الذي يدور بين القاضي ومحامي الدفاع يتناول العمل الصحفي للطاقم، وأنه يتم التأجيل والمماطلة في كل مرة من أجل تحضير تم ليس لها اساس من الصحة، على حد تعبيره.

الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تمارس احتجاز الصحفيين والاعتداء عليهم بهدف منع التغطية

لاحظ الراصدون في "سند" تعمد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية من حجز حرية الإعلاميين والاعتداء الجسدي عليهم بشكل ممنهج، وذلك بهدف منع التغطية من جهة، ومن جهة أخرى التضييق على المؤسسات الإعلامية التي تتبع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ووثق التقرير تعرض 6 صحفيين لحجز الحرية و5 صحفيين للاعتداء الجسدي، ففي 16/9/2016 قامت الأجهزة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالاعتداء بالضرب على عدد من الصحفيين والمصورين أثناء تغطيتهم لمظاهرة شعبية انطلقت في منطقة جنين والمنظمة من قبل حركة "الجهاد الإسلامي" بهدف دعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والمضربين عن الطعام. وعرف من الصحفين الذي تعرضوا لاعتداءات أثناء فض الأجهزة الأمنية للمظاهرة، طاقم قناة فلسطين اليوم الفضائية المكون من المراسلة "أمون الشيخ" والمصور "مجاهد السعدي"، ومصور وكالة ترانس ميديا "شادي جرارعة"، ومصور وكالة الصحافة الفرنسية "جعفر اشتية"، والصحفي المستقل "مجاهد مفلح"، وقد حجزت حرية أربعاً منهم.

استمرار منع التغطية والاعتداء الجسدي على الصحفيين في إطار ممنهج وواسع النطاق ترتكبه عناصر الأمن في العراق

وثق التقرير تكرر منع الإعلاميين من التغطية 23 مرة، والاعتداء الجسدي على 13 إعلامياً في العراق من قبل عناصر الأمن المكلفة بإنفاذ القانون، وذلك أثناء قيام الإعلاميين بتغطية التظاهرات الاحتجاجية، وأيضاً عند تغطيتهم للمؤتمرات الإعلامية لمسؤولين ومتنفذين.

وبتاريخ 27/9/2016 تعرض عدد من الصحفيين والطواقم الإعلامية لانتهاكات مارستها الأجهزة الأمنية في محافظتي اربيل والسليمانية بإقليم كوردستان العراق أثناء تغطيتهم لمظاهرات شعبية خرجت احتجاجا على الوضع الإقتصادي القائم في البلاد.

ففي 21/9/2016 قامت عناصر الأمن المكلفة بحماية محافظ البنك المركزي بالاعتداء بالضرب والشتم على طاقم قناة الحرة عراق الفضائية المكون من المراسلة "استبرق حسن" والمصور "محمد المظفر" ومساعد المصور "عمر حسن" أثناء تغطيتهم للحفل الموسيقي الذي أقيم في المسرح الوطني، كما قامت العناصر الأمنية بتكسير جزء من معداتهم.

وفي 23/9/2016 قامت عناصر أمنية مكلفة بتوفير الحماية للنائب "مشعان الجبوري" بالاعتداء هلى طاقم قناة العراقية المكون من المراسل "عمر العزاوي" ومصور القناة ومساعده أثناء قيامه بتغطية عمليات تحرير قضاء الشرقاط الواقع شمال محافظة صلاح الدين من قبضة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وفي إقليم كردستان العراق؛ تعرض طاقم قناة NRT الفضائية المكون من المراسل "اياز عبدالله" والمصور "محمد ادريس" للضرب المبرح على يد أكثر من 15 عنصر أمني مما تسبب بسيلان الدماء من رأسيهما، كما تعرض المراسل "هيرش قادر" والمصور "محمد ادريس" من نفس القناة لمنع التغطية أثناء إجرائهم لمقابلات مع المواطنين بجانب مبنى رئاسة الوزراء بمحافظة اربيل.

وقامت الأجهزة الأمنية بالاعتداء بالضرب على مراسل صحيفة أوينة "بينار هيدايت" أثناء تغطيته لمظاهرة نظمها معلمي مدرسة السليمانية للمطالبة بصرف رواتبهم، وانهالت العناصر الأمنية بالركل واللكم على هيدايت وأقدمت على مصادرة الكميرا الخاصة فيه ومعداته الصحفية وبطاقاته التعريفية.

وتعرض طاقم قناة رووادو المكون من المراسل "سنكر عبدالرحمن"، والمصور "أحمد عمر" للإعتداء بالضرب مصادرة الكاميرا الخاص بهم من قبل قوات الآسايش التي قامت باعتقالهما لعدة ساعات حيث جرى اقتيادهما إلى مبنى مديرية الآسايش في مدينة اداريا بمحافظة السليمانية.

وقامت القوات الامنية بمنع مراسل قناة بيام الفضائية "اراس رسول" من تغطية إحدى المظاهرات في قضاء رانية بمحافظة السليمانية، حيث قامت فصل أسلاك أجهزة البث عنوة.

وتعرض طاقم قناة ريكا الفضائية المكون من المراسل "هيمن علي"، والمصور "أكرم رسول" للإعتقال لساعات معدودة ولمصادرة أدواتهم من قبل قوات الآسايش بمحافظة السليمانية.

وقامت قوات الآسايش بمنع طاقم قناة KNN من تغطية التظاهرات في قضاء رانية بمحافظ السليمانية، كما جرى مصادرة الكاميرا التي كانت بحوزة الطاقم، كما قامت قوات الآسايش بمصادرة كاميرات قناتي "روز نيوز" و"كوردسات"، في حين حطمت كاميرا قناة "السبيدة" الفضائية.

حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي لشهر أيلول/ سبتمبر 2016

وتستمر شبكة "سند" في إصدار تقريرها الشهري المعتاد، والذي يرصد ويوثق الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الإعلاميون بسبب عملهم ونشاطهم الإعلامي.

وتم رصد وتوثيق الاعتداءات على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية خلال أيلول/ سبتمبر الماضي في 15 دولة عربية وهي: الأردن، الإمارات، تونس، السودان، سوريا، السعودية، الصومال، العراق، سلطنة عمان، فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، لبنان، مصر، موريتانيا، المغرب واليمن، بالإضافة إلى انتهاكات سلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووثق التقرير 97 انتهاكاً بالمنع من التغطية، وتعرض 29 إعلامياً للاعتداء الجسدي، و26 محاكمة غير عادلة، وتعرض 22 إعلامياً للاعتقال التعسفي، و17 إعلامياً لحجز الحرية، و16 إعلامياً للاعتداء اللفظي، ومثلهم 16 إعلامياً للمضايقة، و14 إعلامياً للتحقيق الأمني، فيما تكررت اعتداءات حجز أدوات العمل 14 مرة.

وسجل التقرير تعرض 12 صحفياً للإصابة بجروح، وحجب المعلومات عن 12، وقد تعرض 10 إعلاميين ومؤسسات إعلامية لأضرار بالأموال وخسائر بالممتلكات، وتعرض 8 إعلاميين لتهديدات بالإيذاء، فيما تكررت الاعتداءات على حرمة الأماكن الخاصة 7 مرات، والاعتداء على أدوات العمل 7 مرات أيضاً.

ورصد التقرير تعرض 6 إعلاميين لمعاملة مهينة، واختطاف 5 إعلاميين، كما تكرر منع النشر والتوزيع 5 مرات والمنع من العمل العمل 5 مرات أيضاً، فيما تكررت اغتداءات مصادرة أدوات العمل 4 مرات، والمنع من التنقل والإقامة 4 مرات.

ومن الحالات الجسيمة التي وثقها التقرير تعرض 3 إعلاميين للحبس وثلاثة آخرين للتعذيب، وثلاثة غيرهم للاستهداف المتعمد بالإصابة، بينما تكررت مرتين حالات حذف محتويات الكاميرا، إيذاء ذوي القربى، التهديد بالقتل، حجز الوثائق الرسمية والاعتداء على الممتلكات الخاصة.

وسجل التقرير انتهاكات وقعت لمرة واحدة فقط وتمثلت في الرقابة المسبقة، انتهاك الخصوصية، الاعتداء على مقار العمل، التحريض، القتل العمد، حجب المواقع الالكترونية، الفصل التعسفي، محاولة الاغتيال، الحرمان من العلاج ومحاولة الاختطاف.

الانتهاكات الجسيمة ..

لاحظ التقرير استقراراً نسبياً في الانتهاكات الجسيمة خلال أيلول/ سبتمبر بنسبة بلغت 25%، تمثل أعلاها بالاعتداء الجسدي على 29 إعلامياً، وتعرض 25 إعلامياً آخرين للحبس والتوقيف والاعتقال التعسفي.

سجل التقرير تعرض 12 إعلامياً لإصابات بجروح، و6 إعلاميين لمعاملة مهينة، بينما اختطف 5 إعلاميين، بينما تعرض 3 صحفيين للتعذيب، وثلاثة آخرين للاستهدتاف المتعمد بالإصابة، فيما تعرض أقارب صحفيين للإيذاء المتعمد على خلفية العمل الإعلامي.

وتعرض صحفيين لتهديدات موثقة بالقتل، فيما قتل صحفي صومالي، كما تعرض صحفي يمني لمحاولة اختطاف، وصحفي موريتاني لمحاولة اغتيال، وحرم صحفي مصري من العلاج في محبسه.

ولم يثبت للباحثين في الشبكة أن تعرض أحد مرتكبي هذه الانتهاكات للعقاب أو التحقيق والمساءلة في الانتهاكات التي قام بارتكابها ومست الحقوق الإنسانية للصحفيين بسبب عملهم الإعلامي.

ترتيب الدول والمناطق حسب معدلات الانتهاكات

للمرة الأولى منذ بداية العام الحالي 2016، حلت الاعتداءات على حقوق الإعلاميين في العراق ومصر والأردن بالمراتب الثلاث الأولى، حيث عادة ما تحل انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمرتبة الأولى.

لقد سجل التقرير 82 انتهاكاً وقعت على الإعلاميين في العراق في 7 حالات وبنسبة بلغت 22.5% من مجموع الانتهاكات التي وثقها التقرير، وقد حلت العراق بالمرتبة الأولى، فيما حلت مصر بالمرتبة الثانية بواقع 73 انتهاكاً وقعت في 34 حالة وبنسبة بلغت 20% من الانتهاكات الموثقة.

وحلت الأردن للمرة الأولى حسب بيانات شبكة "سند" بالمرتبة الثالثة، وذلك نتيجة الزيادة في عدد الانتهاكات التي وقعت على الإعلاميين أثناء قيامهم بتغطية يوم الاقتراع للانتخابات النيابية، وقد وثقت الشبكة 53 انتهاكاً بلغت نسبتها 14.5% من مجموع الانتهاكات.

وجاءت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية بالمرتبة الرابعة وبنسبة 13.4% من الانتهاكات بواقع 49 انتهاكاً وقعت في 17 حالة، بينما حلت اعتداءات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية التابعة للسلطة الوطنية، وانتهاكات الأجهزة الإدارية التابعة لسلطة "حماس" في قطاع غزة بالمرتبة الخامسة في 36 انتهاكاً بلغت نسبتها من مجموع الانتهاكات 10%.

وحلت المغرب بالمرتبة السابعة في 11 انتهاكاً، ويليها في المرتبة الثامنة تونس في 8 انتهاكات، ثم سلطنة عمان بالمرتبة التاسعة بواقع 7 انتهاكات، ويليها في المرتبة العاشرة كل من السودان وموريتانيا في 6 انتهاكات لكل منهما.

وسجل التقرير 5 انتهاكات وقعت في سوريا وحلت في المرتبة الحادي عشر، ويليها في المرتبة الثاني عشر لبنان والإمارات والصومال في 3 انتهاكات لكل منهم، وفي المرتبة الثالث عشر والأخيرة انتهاك واحد سجل في السعودية.

الحقوق الإنسانية المعتدى عليها حسب شكل ونوع الانتهاك

ارتفعت نسبة الاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام ضمن قائمة الحقوق الإنسانية المعتدى عليها والتي تعرض لها الصحفيون خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث تكرر الاعتداء على هذا الحق 154 مرة بنسبة 42.2% من مجموع الانتهاكات المعتدى عليها، فيما كانت قد تكررت في تقرير شهر آب/ أغسطس الماضي 83 مرة.

واستمر الاعتداء على الحق في السلامة الشخصية ضمن أعلى نسب الانتهاكات على حقوق الإعلاميين في العالم العربي، وبقي في المرتبة الثانية وبارتفاع عن الشهر الذي سبقه في 73 انتهاكاً بلغت نسبتهم 20% من مجموع الانتهاكات التي وثقها التقرير.

وكانت "سند" قد أشارت إلى أن الاعتداء على الحق في السلامة الشخصية قد ارتفعت معدلاته بشكل ملحوظ خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، حيث ارتفعت نسبته في أبريل ووصلت إلى 24.2% مقارنة بشهر مارس عندما وصلت نسبته إلى 21.5%، واستمرت بالارتفاع حتى أغسطس الماضي حيث وصلت إلى 57 اعتداء.

وتكرر الاعتداء على الحق في الحرية والأمان الشخصي 50 مرة وبنسبة 13.7% من مجموع الانتهاكات، وحل في المرتبة الثالثة، فيما حلت الاعتداءات على الحق في التملك بالمرتبة الرابعة مكررة 38 مرة وبنسبة 10.4% من مجموع الانتهاكات الموثقة.

وبقيت الانتهاكات الناتجة عن الاستخدام المتعسف للسلطات القضائية من خلال إجراء المحاكمات غير العادلة على الإعلاميين وإصدار القرارات القضائية التي تخالف المعايير الدولية بحرية الرأي والتعبير والإعلام في المرتبة الخامسة رغم ارتفاع معدلاتها من 19 انتهاكاً خلال أغسطس الماضي إلى 26 انتهاكاً.

وحلت في المرتبة السادسة الاعتداءات على الحق في عدم الخضوع للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وقد تكررت 9 مرات خلال ايلول الماضي، ويليها في المرتبة السابعة الاعتداءات على الحق في الخصوصية مكرراً 8 مرات.

وفي المرتبة الثامنة حل الاعتداء على الحق في حرية التنقل والسفر والإقامة إذ تكرر 4 مرات، ويليه في المرتبة التاسعة الاعتداء على الحق في الحياة من خلال مقتل إعلامي ومحاولة اغتيال إعلامي آخر.

وأخيراً حل الاعتداء على الحق في معاملة غير تمييزية في المرتبة ةالعاشرة والأخيرة بانتهاك واحد بالتحريض.

ومن المهم الإشارة إلى أن الانتهاكات المنشورة تمثل ما استطاع الباحثون من رصده وتوثيقه، وهذا يعني وجود احتمال كبير لانتهاكات لم يُفصح عنها لأسباب مختلفة، خاصة في بعض دول الخليج، حيث لا يقوم الصحفيون بالإفصاح عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، وكذلك لا توجد مؤسسات حقوقية وإعلامية تقوم برصد ما يقع من تجاوزات وقيود على حرية الإعلام.

الجهات المنتهكة ..

ولاحظ التقرير ثبات معدلات انتهاكات الجهات المنتهكة من خلال عدد الحالات التي تتحمل مسؤوليتها باستثناء انخفاض حالات تعرض الإعلاميين للإصابة أثناء تغطية المواجهات المسلحة في مناطق النزاع.

وبين التقرير أن 14 جهة قامت بالاعتداء على الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية وتتحمل مسؤولية هذه الاعتداءات، ومن بين 94 حالة اعتداء على إعلاميين ومؤسسات إعلامية وثقتها الشبكة ظلت الأجهزة الأمنية في دول العالم العربي تحتل المرتبة الأولى وبمعدل مستقر من مجموع الحالات بواقع 25 حالة، وكانت قد قد بلغت في حزيران 28 و24 حالة في تموز، وفي آب الماضي 23 حالة.

وحلت انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المرتبة الثانية بواقع 17 حالة، ويليها في المرتبة الثالثة الانتهاكات الواقعة على الإميين من خلال التعسف باستخدام السلطات القضائية وبواقع 15 حالة.

وفي المرتبة الرابعة حلت الانتهاكات الصادرة عن مؤسسات ودوائر حكومية في عدد من البلدان وقعت في 12 حالة، فيما حلت اعتداءات مجهولي الهوية في المرتبة الخامسة في 5 حالات، بينما حلت انتهاكات التنظيمات المسلحة في المرتبة السادسة بواقع 4 حالات، وقد سجل التقرير انتهاكات يتحمل مسؤوليتها مسؤولون ومتنفذون في 3 حالات وحلواً في المرتبة السابعة.

وحلت في المرتبة الثامنة انتهاكات كل من مواطنون عاديون، جماعة الحوثي في اليمن، رجال أعمال، مجالس نيابية وأندية رياضية وأحزاب سياسية في حالتين لكل منهم، بينما انخفضت الحالات مجهولة المصدر والتي تقع أثناء تغطية الإعلاميين في مناطق النزاع المسلح من 9 حالات خلال آب الماضي إلى حالة واحدة خلال أيلول، وحلت في المرتبة التاسعة والأخيرة.

الجهات المنتهكة خلال سبتمبر 2016

حصيلة رصد وتوثيق الانتهاكات منذ بداية العام 2016

خلال الشهور التسع الأولى من العام الحالي 2016 سجلت التقارير الشهرية لشبكة "سند" 2606 انتهاكاً تعرض لها 914 صحفي وصحفية، و151 مؤسسة إعلامية، ووقعت في 787 حالة، منها 563 حالة فردية، و224 حالة جماعية.

ويبين الجدول أدناه عدد الحالات التي تمكن فريق رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين "عين" التابع للشبكة من رصدها وتوثيقها منذ بداية العام الحالي:

حصيلة ما ورد في التقارير الدورية الشهرية خلال الفترة من1 يناير ولغاية 30 سبتمبر 2016