بريزات: توقيف 8 صحفيين بسبب الفيسبوك في 2015.. ولا تحسن في قطاع التعليم

قال المركز الوطني لحقوق الإنسان، ان عام 2015 شهد توسيع دائرة الاهتمام الرسمي (الحكومي ) بقضايا حقوق الانسان المختلفة من خلال اقرار الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان من قبل مجلس الوزراء، الا ان ذلك لم يؤدِ الى تغيير نوعي في واقع حقوق الانسان في الاردن العام الماضي.

وعرض المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات اليوم نتائج التقرير السنوي للمركز، موضحا ان الخطة أسهمت في حث الحكومة على متابعة الانتهاكات التي تنجم عن بعض الممارسات للأجهزة التنفيذية منفردة كما قامت الوزارات المعنية والاجهزة المرتبطة بها باتخاذ اجراءات و إن كانت محدودة للتعامل مع هذه الانتهاكات.

وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم في المركز ان بطء (او غياب ) التنفيذ الفعال لتوصيات المركز الوطني، ومعالجة العقبات التي تنشأ نتيجة إعطاء الأولوية لإعتبارات/ الأمن/او العادات والتقاليد الاجتماعية على متطلبات حماية حقوق الانسان في حالات كثيرة" يشكل قلقا للمركز ".

واكد "استمرار تأثير السياسات العامة على واقع حقوق الانسان في المملكة بشكل يمس التزامات الاردن الدولية و حتى ما نص عليه الدستور من حقوق" .

وأوضح ان اكثر الحقوق التي شهدت تراجعا في عام 2015هي حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والحقوق العمالية والنقابات .

وبين التقرير ان الحقوق المدنية والسياسية كانت الأكثر عرضة للتأثّر بالسياسيات العامّة والممارسات خلال عام 2015 ،بالاضافة الى ما هو مستمر وقائم من أوجه قصور مختلفة في التشريعات الوطنيّة.

و قال التقرير ان ابرز مظاهر التراجع في ميدان الحريّات المدنيّة جاءت نتيجة التصادم بين اعتبارات صيانة الامن وحماية الكرامة والحقوق الشخصية من جهة و متطلبات ضمان حقوق الانسان في الاردن، خصوصا في ضوء الشكاوى التي كانت ترد الى المركز وتركزت على الممارسات التي رافقت بحملة (او سياسة) اعادة هيبة الدولة ، ومكافحة المخدرات ،والحرب على الارهاب .

واشار التقرير الى ان التهديد الارهابي والاعمال الارهابية من جهة والحرب الكونية على الارهاب وضعت الحرية والامن في الاردن في حالة تضارب بشكل عام وجرى نتيجة ذلك تصادم مع قوى واشخاص وافكار غير الارهابين انفسهم ومن هؤلاء عدد من الصحافيين والمفكرين ونشطاء حقوق الانسان، مما زاد من شكاوى التعذيب والاعتقال والتوقيف للصحفيين واصحاب المدونات ومنتقدي السياسات العامة المتعلقة بالحرب على الارهاب و أطرافها وجرى التغاضي عن شروط محاكمات هؤلاء على نحو عادل.

وفي مسألة استراتيجية الحرب على الاٍرهاب، بين التقرير ان المركز يرى أنّ تحليل الاعتبارات السياسيّة يجب أن يأتي في مقدّمة الجهود للتعامل معَ الإرهاب في المنطقة العربيّة، وربّما تتبعها الدوافع الأيدولوجيّة والتعبئة الدينيّة المضلّلة وينصح بألّا يتمّ إغماض العين عن البُعد السياسيّ لمشكلة الإرهاب، سواء من حيث دوافع الإرهابيين أو أهداف الذين يشنّون الحرب عليه وعدم تجاوز متطلّبات احترام حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب وان تتم عملية اعادة تقييم لاستراتيجية الحرب على الارهاب بشكل اكثر شمولية في مجال الحقوق المدنية والسياسية.

واكد التقرير استمرار بعض الثغرات التشريعية و القصور في السياسات و الممارسات في مجال تجريم التعذيب بالرغم من ان خط التعذيب يعتبر مبدأ اساسيا في المنظومة القانونية وتقوم الإدارة العامّة للأمن العامّ بشكل عام بمتابعة الحالات التي يحدث فيها انتهاكات واضحة وموثّقة، لا سيما تلك الحالات التي أفضت إلى الوفاة.

وبين التقرير انه بالرغم من الإجراءات الصّارمة التي اتخذها الأمن العام الا انها بقيت موسومة بعدم الشفافيّة ولم تسعف الجهود التي بذلت لتطوير عمل القضاء الشرطيّ لكن التقرير سجل أنّ النيابة العامّة المدنيّة باشرت التّحقيق في دعاوى تعذيب محدودة، وأسّست سجلًّا وطنيًّا لقضايا التعذيب ورصد المركز تراجع عدد الشكاوى الفرديّة بشأن معاملة النزلاء والموقوفين في مراكز التحقيق الأوليّ.

وبخصوص التوقيف القضائي بين التقرير انه على الرغم من انحفاض اعداهم خلال عام 2015 الى (28.437) موقوفا مقارنة ب(30.835 ) موقوفا عام 2014 الا ان هناك استمرارا في التوسع في التوقيف القضائي وارتفاع عدد الموقوفين القضائيين بالمقارنة بعدد المحكومين داعيا الى وضع ضوابط للتّوقيف، والإسراع في تبنّي التشريعات الخاصّة بالعقوبات البديلة؛ بهدف معالجة موضوع التّوقيف القضائيّ وطول أمده قبل المُحاكمة وفي أثنائها والعمل على تطوير التشريعات والممارسات القضائيّة من أجل التسريع في إجراءات المحاكمات .

وحول الحق في تأسيس النّقابات والانضمام إليه بين التقرير استمرار القيود المعروفة على هذا الحقّ بتقييد حرّية إنشاء النقابات العماليّة وَفقًا للتّصنيف الصّادر عن اللجنة الثلاثية لتصنيف المهن، واشتراط الحصول على التّرخيص المُسبق من وزارة العمل لمباشرة الاعتراف بالشخصيّة القانونيّة لهذا الكيان المعنويّ (النّقابات) وإعطاء السُّلطات التنفيذيّة (وزير العمل) صلاحيّة حلّ النقابات العماليّة واشتراط الحصول على الترخيص المُسبق من وزارة العمل لإنشاء نقابات عماليّة مستقلّة.

وقال التقرير انه برزت مسألة القيود المتزايدة على التجمّع السلميّ عام 2015 واشتراط موافقة السّلطات الحكوميّة لإقامة الفعاليات مبينا ان مثل هذه الممارسة تشكل مخالفة صريحة لما جاء به قانون الاجتماعات العامة .

وبرز في عام 2015 تبعا للتقرير مسألة القيود المتزايدة على حريّة التّعبير وظهرت في ارتفاع عدد قضايا التّوقيف والحجز للحريّة وإصدار الأحكام جرّاء التوسّع في استخدام تُهَمٍ، أبرزها: (الإرهاب، وتقويض نظام الحكم، وإطالة اللسان، وتعكير صفو العلاقات معَ دولة أجنبيّة).

واضاف التقرير ان الحكومة توسّعت في توقيف أشخاص من نشطاء الحراكات الشعبيّة ومستقلّين جرّاء انتقاد سياسات عامة للدولة ومسؤولين عموميين؛ (وإن تجاوزت بعض هذه الانتقادات القيود التي تمنع المساس بالسّمعة والكرامة الشخصيّة أحيانًا، إلى جانب ابتعادها) مثل هذه الانتقادات أحياناً عن النقد الموضوعي إلاّ أنّ ذلك يتعارض معَ الضّمانات التي يوفّرها الدستور والمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان،.

ورصد المركز خلال عام 2015 توقيف (8) صحفيين ومحاكمتهم على خلفيّة نشر مقالات أو التعبير عن آرائهم على صفحة الفيسبوك.

وعلى صعيد حريّة الإعلام والصّحافة بين التقرير ان السُّلطات لم تتردد في توقيف صحفيين، ولو لفترات متباينة، طويلة في حالات محدوده.

واشار التقرير الى ان السلطات أقرّت تشريعات جاءت ببعض القواعد الإيجابيّة، كإنشاء محطّة الإعلام العامّ المستقلّة، بالإضافة إلى بعض البنود التي جاءت في قانون الإعلام المرئيّ والمسموع رقم (26) لسنة 2016م، وحتى بعض فقرات قانون الجرائم الإلكترونيّة، إلا أنّ عام 2015 شهد توقيف أكبر عدد من الصّحفيين وكان لقرار بشان قانون الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (8) لسنة 2015 دورٌ كبيرٌ في جوازية توقيف الصحفيين.

وفي مجال الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة رصد المركز تراجع أنظمة الصحة والتّعليم والنّقل والضمان الاجتماعيّ وغيرها من تلك النظم، والتي تشكّل مرتكزات الوفاء بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة.

ففي مجال الصحة بين التقرير ان القطاع الصحيّ والعلاجيّ شهد استمرار تحديات مثل: غياب التأمين الصحي الشّامل وخفض مستوى الخدمة الصحيّة في الأطراف وظهور مشكلات تتعلّق بطول مدة الانتظار للوصول للمعالجة التي قد تمتد إلى أسابيع أو أشهر للحالات تتطلب تدخلاً عاجلا و مشاكل النّقص في الأدوية وارتفاع أسعارها وارتفاع شكاوى الأخطاء الطبيّة والنّقص في مجال الموارد البشريّة من الأطباء النّفسيين والإخصائيين النفسيين.

وحول الحق في التّعليم بين التقرير أنّه على الرّغم من جهود وزارة التربية والتعليم لتحسين مستوى التعليم في مدارس المملكة على مختلف المستويات إلّا أنّه لم يطرأ تحسن نوعيّ على هذا القطاع سواء على صعيد البنية التحتيّة أو نوعية التّعليم العام وما زالت أوجه الخلل التربويّة سببا في تدني الخدمات التعليميّة دون معالجة بين مناطق المملكة، وغياب البيئة التنافسيّة السّليمة والتّدريب المناسب للمعلمين وضعف المناهج وعدم تطوير منهجية التّدريس وتنمية القدرة على التّحليل والنقد بعيداً عن التّلقين.

وفي مجال الحقوق الثقافية بين التقرير ضرورة إعادة النظر في التشريعات الناظمة للعمل الثقافيّ، خاصّة قانون رعاية الثقافة والأنظمة الناتجة منه؛ للنهوض بالوضع الثقافي الاردني و لتلبية الاحتياجات الأساسيّة لدعم العمل الثقافيّ وتنشيطه، وذلك بزيادة الدعم المقدّم للهيئات الثقافيّة. وانشاء المكتبات العامة وزيادة الخدمات التي توفرها المكتبات العامة خارج العاصمة .

وبالنسبة لحقوق المرأة بين التقرير ان عام 2015م شَهِد عدّة مستجدّات إيجابيّة على صعيد دعم حقوق المرأة، كان اهمها البدء بمنح التسهيلات لأبناء الأردنيات المتزوّجات من غير الأردنيين في مجال الصّحة والتعليم والتملّك والاستثمار والحصول على رخصة قيادة المركبات الا انه وفي المقابل، يسجّل المركز بعض المآخذ التي تمسّ حقّ المرأة وخاصة في مجال حماية المرأة والفتيات من العنف وقضايا الزّواج المبكّر للقاصرات أو الفتيات وتزويج المُغتصَبة للمُغتصِب (بموجب المادة 308 من قانون العقوبات ) والتي تعتبر دون المستوى المطلوب لتوفير الحماية لهذه الفئات .

وفي مجال حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة رصد التقرير استمرار تحديات الاشخاص ذوي الاعاقة في مجال الحق في التّعليم، الحق في العمل والحق في إمكانية الوصول، والحق في الصحة وخاصة في المناطق النائية.

كما رصد المركز قلّة وجود مراكز صحيّة للإعاقة مَهَمّتها الكشف عن الأمراض وتشخيصها والتدخّل المبكّر، ممّا يضطرّ أهالي الأطفال ذوي الإعاقة إلى التنقّل بهم بصعوبة من وإلى المراكز التي تقدّم خدمات مماثلة، خاصة في جنوب المملكة. كما سجل التقرير عدم التعامل الإيجابي مع الاشخاص ذوي الاعاقة من قِبل الكوادر الطبيّة في المراكز الصحيّة، وفي الوقت نفسه وجود العوائق البيئية في عدد من المستشفيات، وعدم معرفة الكثيرين منهم عن حقّهم في التأمين الصحّي.

وفي مجال حقوق الطفل بين التقرير ان قانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014 ساهم بتوفير الحماية اللازمة للأطفال وتنظيم أمورهم وأوضاعهم، الذين هم في نزاع مع القانون، والأطفال الذين هم بحاجة إلى حماية ورعاية بما في ذلك أثناء القبض عليهم أو التحقيق معهم أو محاكمتهم، وكذلك تأكيد سُبل الحماية لهم في مرحلة ما بعد المحاكمة.

وبالمقابل يرى التقرير ان هناك مجموعة من التشريعات التي لها صلة بحقوق الطفل تستوجب سرعة الإقرار والتعديل، ومنها: مشروع قانون حقوق الطفل، وقانون العمل، وتعديل المادّة (62) من قانون العقوبات التي تُجيز أنواع التأديب التي يوقعها الآباء على أبنائهم وَفقًا لِما يبيحه العرف العام.-(بترا)