سيف: الشرط الجزائي بين الأردن واسرائيل في اتفاقية الغاز متوازن
كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور إبراهيم سيف، ان فتح أسواق تصديرية مع الضفة الغربية كان من ضمن الملفات التي تم التطرق لها خلال مباحثات اتفاقية الغاز مع الجانب الإسرائيلي، لما توفره من إمكانيات في ظل الظروف الإقليمية غير المواتية، مبينا أن هذا الموضوع خارج نطاق الاتفاقية من النواحي التعاقدية، وسوف تقوم الجهات الأردنية ذات العلاقة بمتابعة هذا الموضوع.
وقال الوزير سيف، في إجابته على تساؤلات حول اتفاقية الغاز مع إسرائيل، إن شركة نوبل إنيرجي سوف تتحمل مسؤولية بناء أنبوب الغاز من داخل اسرائيل إلى الحدود الأردنية وبكلفة تتراوح بين (70 – 100) مليون دولار.
وبين سيف أنه في حال انخفض سعر خام برنت عن 47 دولارا للبرميل فإن شركة الكهرباء الوطنية سوف تحقق خسائر ضئيلة، مستدركا أن شركة الكهرباء الوطنية ستحقق وفراً كبيراً يزداد تدريجياً مع ازدياد سعر خام برنت عن 47 دولارا للبرميل.
وألمح سيف إلى أن الشرط الجزائي على البائع والمشتري في الاتفاقية متوازن.
وقال سيف إن مسؤولية بناء أنبوب الغاز الواصل من نقطة تجميع الغاز داخل اسرائيل إلى الحدود الأردنية وبكلفة تتراوح بين (70 – 100) مليون دولار سوف تتحمله شركة نوبل إنيرجي، وقد كان هذا أحد النقاط التي أصرت عليها شركة الكهرباء الوطنية خلال المفاوضات مع شركة نوبل، وذلك لحصر مسؤولية شركة الكهرباء الوطنية داخل الأراضي الأردنية.
وحول الشرط الجزائي على الأردن في هذه الاتفاقية، قال الوزير سيف حددت بنود الاتفاقية الحالات التي يمكن للبائع والمشتري إنهاء الاتفاقية، وفي الحالات التي يكون البائع مسؤولاً عن خرق الاتفاقية وأدى ذلك لإنهائها من قبل المشتري، يكون البائع مسؤولا عن الأضرار، وفي الحالات التي يكون المشتري مسؤولاً عن خرق الاتفاقية وأدى ذلك لإنهاء الاتفاقية من قبل البائع يكون المشتري مسؤولا عن الأضرار، وقد حددت الاتفاقية الحالات التي يجوز فيها لكلا الطرفين إنهاء الاتفاقية.
وفي إجابته لماهية سيناريوهات الربح والخسارة بالنسبة للأردن في هذه الاتفاقية وما هو الثمن الذي سيتحقق للأردن من هذه الصفقة، قال الوزير سيف إن سعر الغاز الطبيعي الوارد في الاتفاقية يتم تحديده من خلال معادلة مرتبطة بمؤشر خام برنت، مع وجود حد أدنى وسقف أعلى للسعر، مما سيوفر الحماية لشركة الكهرباء الوطنية من أي ارتفاع مستقبلي في أسعار النفط عن حد معين، وآلية التسعير المتفق عليها سيتم تطبيقها على مدار عمر الاتفاقية وبدون وجود أي مرحلة للمراجعة، والذي يضمن استقرار بيع أسعار الغاز الطبيعي من شركة نوبل إنيرجي طول عمر الاتفاقية، علماً بأن الوفورات لصالح شركة الكهرباء الوطنية تزداد بارتفاع اسعار خام برنت، كما إن سعر خام برنت والذي يتعادل فيه سعر الغاز الطبيعي المسال مع الغاز من شركة نوبل هو 47 دولارا للبرميل، وفي حال ازدياد سعر خام برنت عن هذا المستوى سيتحقق لشركة الكهرباء الوطنية وفراً كبيراً يزداد تدريجياً مع ازدياد سعر خام برنت.
وأضاف أما في حال انخفاض سعر خام برنت عن 47 دولارا للبرميل فان شركة الكهرباء الوطنية سوف تحقق خسائر في حال استخدام غاز نوبل عوضاً عن الغاز المسال، إلا أن هذه الخسائر تعتبر ضئيلة اذا ما قورنت بمقدار الوفر المتحقق عند ارتفاع أسعار خام برنت، كما أنه لدى شركة الكهرباء الوطنية المرونة باستخدام الغاز، حيث بإمكانها تخفيض الكمية السنوية بمقدار 25 % بدون أي تبعات والاستعاضة عنها بمصادر الطاقة البديلة، كما أنه بإمكانها دفع ثمن الحد الأدنى من الكميات الملتزم بها وترصيد الكميات التي لم يتم استلامها ليتم استخدامها في سنوات لاحقة.الغد
وقال الوزير سيف، في إجابته على تساؤلات حول اتفاقية الغاز مع إسرائيل، إن شركة نوبل إنيرجي سوف تتحمل مسؤولية بناء أنبوب الغاز من داخل اسرائيل إلى الحدود الأردنية وبكلفة تتراوح بين (70 – 100) مليون دولار.
وبين سيف أنه في حال انخفض سعر خام برنت عن 47 دولارا للبرميل فإن شركة الكهرباء الوطنية سوف تحقق خسائر ضئيلة، مستدركا أن شركة الكهرباء الوطنية ستحقق وفراً كبيراً يزداد تدريجياً مع ازدياد سعر خام برنت عن 47 دولارا للبرميل.
وألمح سيف إلى أن الشرط الجزائي على البائع والمشتري في الاتفاقية متوازن.
وقال سيف إن مسؤولية بناء أنبوب الغاز الواصل من نقطة تجميع الغاز داخل اسرائيل إلى الحدود الأردنية وبكلفة تتراوح بين (70 – 100) مليون دولار سوف تتحمله شركة نوبل إنيرجي، وقد كان هذا أحد النقاط التي أصرت عليها شركة الكهرباء الوطنية خلال المفاوضات مع شركة نوبل، وذلك لحصر مسؤولية شركة الكهرباء الوطنية داخل الأراضي الأردنية.
وحول الشرط الجزائي على الأردن في هذه الاتفاقية، قال الوزير سيف حددت بنود الاتفاقية الحالات التي يمكن للبائع والمشتري إنهاء الاتفاقية، وفي الحالات التي يكون البائع مسؤولاً عن خرق الاتفاقية وأدى ذلك لإنهائها من قبل المشتري، يكون البائع مسؤولا عن الأضرار، وفي الحالات التي يكون المشتري مسؤولاً عن خرق الاتفاقية وأدى ذلك لإنهاء الاتفاقية من قبل البائع يكون المشتري مسؤولا عن الأضرار، وقد حددت الاتفاقية الحالات التي يجوز فيها لكلا الطرفين إنهاء الاتفاقية.
وفي إجابته لماهية سيناريوهات الربح والخسارة بالنسبة للأردن في هذه الاتفاقية وما هو الثمن الذي سيتحقق للأردن من هذه الصفقة، قال الوزير سيف إن سعر الغاز الطبيعي الوارد في الاتفاقية يتم تحديده من خلال معادلة مرتبطة بمؤشر خام برنت، مع وجود حد أدنى وسقف أعلى للسعر، مما سيوفر الحماية لشركة الكهرباء الوطنية من أي ارتفاع مستقبلي في أسعار النفط عن حد معين، وآلية التسعير المتفق عليها سيتم تطبيقها على مدار عمر الاتفاقية وبدون وجود أي مرحلة للمراجعة، والذي يضمن استقرار بيع أسعار الغاز الطبيعي من شركة نوبل إنيرجي طول عمر الاتفاقية، علماً بأن الوفورات لصالح شركة الكهرباء الوطنية تزداد بارتفاع اسعار خام برنت، كما إن سعر خام برنت والذي يتعادل فيه سعر الغاز الطبيعي المسال مع الغاز من شركة نوبل هو 47 دولارا للبرميل، وفي حال ازدياد سعر خام برنت عن هذا المستوى سيتحقق لشركة الكهرباء الوطنية وفراً كبيراً يزداد تدريجياً مع ازدياد سعر خام برنت.
وأضاف أما في حال انخفاض سعر خام برنت عن 47 دولارا للبرميل فان شركة الكهرباء الوطنية سوف تحقق خسائر في حال استخدام غاز نوبل عوضاً عن الغاز المسال، إلا أن هذه الخسائر تعتبر ضئيلة اذا ما قورنت بمقدار الوفر المتحقق عند ارتفاع أسعار خام برنت، كما أنه لدى شركة الكهرباء الوطنية المرونة باستخدام الغاز، حيث بإمكانها تخفيض الكمية السنوية بمقدار 25 % بدون أي تبعات والاستعاضة عنها بمصادر الطاقة البديلة، كما أنه بإمكانها دفع ثمن الحد الأدنى من الكميات الملتزم بها وترصيد الكميات التي لم يتم استلامها ليتم استخدامها في سنوات لاحقة.الغد
تابعو الأردن 24 على 
