تأجيل عادية النواب.. تبريد لتشكيل كتلة تضمن مرورا آمنا لملفات ساخنة
جو 24 :
رؤى غرايبة - يلتئم مجلس الأمة الثامن عشر، في دورته العادية الأولى، يوم الإثنين الموافق للسابع من شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، أي بعد انقضاء نحو خمسين يوما على الانتخابات النيابية، التي جرت في العشرين من أيلول (سبتمبر) الماضي، وبعد مرور أكثر من شهر على الموعد المنصوص عليه في الدستور لبدء هذه الدورة.
ورغم أن إرجاء انعقاد دورة مجلس الأمة، بحد ذاته، موافق للدستور، إلا أن محللون وبرلمانيون، يرون في طول الفترة ما بين الانتخابات وبدء الدورة العادية سعيا حكوميا لضمان تشكل "كتلة مضمونة"، تمثل أغلبية نيابية تضمن لها "المرور الآمن" في مجلس النواب.
وتحمل الحكومة وهي تدخل إلى المجلس الجديد ملفات ساخنة كانت مدار جدال واسع أثار الرأي العام طوال الفترة الماضية وعلى رأسها ملفي الغاز الإسرائيلي، وتعديل المناهج المدرسية، فضلا عن سعي الحكومة للحصول على ثقة المجلس، التزاما بنصوص الدستور.
وتنص المادة 78 من الدستور على أن "يدعو الملك مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين".
إلى ذلك، يرى الصحفي الخبير في الشؤون البرلمانية جهاد المنسي أن "فترة التأجيل هي فترة كافية للنواب وللحكومة، على حد سواء، لتسوية ودراسة الملفات الهامة والضخمة التي وضعتها الحكومة أمام مجلس النواب، وأبرزها ملف الغاز مع الكيان الصهيوني والمناهج الدراسية والاتفاقية مع صندوق النقد الدولي".
ويقول أن "هذه الملفات تحتاج بعض الوقت لتبرد ولتستطيع الحكومة دراستها بشكل أفضل".
ولكن إرجاء انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة، هذه المرة، "ليس سابقة"، بمعنى أنه حصل لمرات كثيرة في المجالس السابقة، وفقا للمنسي الذي أضاف لمسوغات التأجيل سبب آخر يتمثل في أن "الحكومة جديدة ومجلس النواب جديد. وبموجب الدستور، فإن الحكومة تطلب الثقة من مجلس النواب، ولتحصل عليها يجب أن تحظى بأصوات 66 نائبا من أصل 130. وهذه الفترة كافية للتشاور وإصدار القرار المناسب بشأن اعطاء الثقة أو حجبها".
وبعد أن يعبر عن رضاه عنها، يعتبر النائب في المجلس الجديد الدكتور مصطفى فؤاد أن "هذه الفترة منطقية؛ فالواقع السياسي البرلماني يتطلبها، لأن النظام الداخلي يحتاج أن يكون هناك تشكيل لكتل نيابية حتى يؤدي (المجلس) أداءً نيابيًا داخل البرلمان، سواء أكانت الانتخابات الأولية، والمكتب الدائم ورئيسه ونائبيه ومساعديه واللجان، واختيارهم يتم من خلال العمل الكتلوي وهو يحتاج إلى مزيد من الوقت".
وفي المقابل، يرى الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي أن فترة التأجيل "تأخير مبالغ فيه، ولم يكن له ضرورة، وربما كان هدفه تشكيل الحكومة قبل انعقاد البرلمان دون الحاجة إلى اللجوء إلى مشاورات نيابية، وتمرير بعض القضايا ذات الإشكالية مثل توقيع صفقة الغاز، وتمكين الحكومة من لملمة أوراقها وتجهيزها لأول مواجهة مع البرلمان، ربما كان بحاجة إلى وقت ولكن الوقت مبالغ فيه".
ويضيف الرنتاوي أن الكتل الضامنة "كانت موجودة في أغلب المجالس النيابية بدليل فوز الحكومة باقتراع الثقة ومعظم القوانين التي أُقرت كما وردت من الحكومة، إضافة إلى كافة الموازنات التي قد مرت بقليل من المناكفات وليس بكثير منها، ولم تحجب الثقة سواء عن الحكومة كإطار أو عن أي من وزرائها طوال الدورات السابقة فهذا يعني أن هناك كتلة وازنة ومضمونة في المجلس النيابي".
من جهته، لا يقر النائب السابق الدكتور محمود مهيدات بوجود كتلة ضامنة، ويقول إن "الثوابت الأردنية هي ثوابت قائمة على موالاة النظام الهاشمي والوطن، وإن كان هناك بعض النواب ممن يقومون بالموافقة على القرارات الصادرة عن الحكومة في وقت التصويت ويعترضون عليها في فترات أخرى؛ فهذه تعتبر اجتهادات تشريعية ولا تعتبر موالاة أو معارضة".
ويؤكد الدكتور مهيدات على أن "النهج الأردني الهاشمي المعروف بالوسطية، لا أحد يختلف عليه، وكذلك المسائل المفصلية والتي تشكل ثوابت وطنية وقومية، ولكن كيف سيتم الاتفاق على باقي القضايا داخل القبة هذا نتركه للأيام القادمة". ويضيف أنه جرى "تغيير بعض الأركان في السلطة التشريعية، وبعض الوجوه، وهذا أحد أسباب تأخير الدورة الانتخابية".
تابعو الأردن 24 على 
