الحمصي : ارتفاع اسعار الطاقة ابرز التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية

اعتبر رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ارتفاع اسعار الطاقة بالمملكة مقارنة مع دول الجوار واحدة من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتؤثر على تنافسيته داخليا وفي اسواق التصدير.

وحسب العين الحمصي يعد القطاع الصناعي ثالث أكبر قطاع مستهلك للطاقة في الأردن حيث بلغت نسبة استهلاكه 17بالمئة من اجمالي الطاقة المستهلكة في الأردن والبالغة قيمتها 4ر4 مليار دينار خلال العام 2014 أي حوالي 750 مليون دينار محتلا بذلك المرتبة الثالثة خلف قطاعي النقل والمنزلي.

وتابع "أما فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية، فتبلغ نسبة استهلاك القطاع الصناعي نحو 24 بالمئة من اجمالي استهلاك المملكة" مؤكدا ضرورة منح الصناعة اسعارا تفضيلية فيما يتعلق باسعار الطاقة، خصوصا ان العديد من الدول الصناعية الكبرى تتعامل مع الكهرباء في الصناعة كمدخل انتاج.

واشار العين الحمصي في تصريح لوكالة الانباء الاردني(بترا) الى ان القطاع الصناعي يعاني كذلك من صعوبة الحصول على التمويل خصوصا للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة حيث ان نسبة التمويل المقدمة لهذه المؤسسات لا تكاد تصل الى 6 بالمئة فقط من حجم التسهيلات مقارنة مع متوسط 20 بالمئة في البلدان المشابهة ذات الدخل المتوسط، موضحا أن 98 بالمئة من الصناعات الأردنية متوسطة وصغيرة.

واوضح ان العائق أمام تنافسية هذه المنتجات أيضاً يكمن بضعف القدرة الفنية والمالية لدى المصانع على البحث وتطوير المنتج ورفع مستوى كفاءة العمليات والجودة والانتاجية، علاوة على صعوبة المقدرة على التواصل بشكل فعال مع قنوات التوزيع في الاسواق العالمية.

وفي هذا الصدد شدد رئيس الغرفة على ضرورة ان يكون للمصانع قنوات معلوماتية متطورة لجمع المعلومات واستغلالها بما في ذلك اتجاهات الاسواق، ومتطلبات الالتزام في الاسواق العالمية، وعوائقها، والاتفاقيات التجارية، واوضاع المعاملات التفضيلية وحدة المنافسة وغيرها من الأمور المرتبطة بسلوك المستهلك المستهدف.

وزاد العين الحمصي على التحديات التي تواجه تنافسية الصناعة الوطنية، عدم توفر العمالة الوطنية المدربة والمؤهلة اللازمة لهذا القطاع، وهي مشكلة مزمنة، لم تفلح الاجتماعات المتكررة مع وزراء العمل المتعاقبين في حلها، رغم تفهم بعضهم لأبعادها، الا ان تغيير الحكومات المتسارع، لم يسعف هؤلاء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل هذه القضية الشائكة.

واشار كذلك الى عدم استقرار القوانين الاقتصادية، بل واجحافها في كثير من الأحيان للقطاعات الاقتصادية بشكل عام وللقطاع الصناعي بشكل خاص، حيث ان جميع هذه القوانين وللأسف تصب في قناة واحدة وهي الجباية دون الأخذ بمبدأ تحفيز القطاع الاقتصادية المنتجة وعلى رأسها القطاع الصناعي.

ولفت الى المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها الصناعة الوطنية في السوق المحلية، سواء من المنتجات التي تدخل البلاد معفاة من الرسوم الجمركية نتيجة الاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة مع العديد من دول العالم، والتي تدعم منتجاتها، او السلع متدنية الجودة والسعر، والتي تأتي من دول كثيفة الانتاج مثل الصين والهند، والتي تؤثر سلبا على مبيعات المنتجات الوطنية في السوق المحلية.

واكد العين الحمصي ان كل هذه العوامل أدت الى ضعف تنافسية الصناعات الأردنية في السوق المحلية وأسواق التصدير، اضافة الى اغلاق عدد من الاسواق الرئيسية لهذه الصناعات وخصوصا في العراق وسوريا جراء الأحداث المؤسفة التي تمر بها المنطقة ما أدى إلى تراجع حجم إجمالي الصادرات العام الماضي 2015 بما نسبته 4ر7 بالمئة مقارنة مع عام 2014 وإنخفاض نسبة الصادرات الصناعية بما مقداره نقطة مئوية واحدة لتشكل ما نسبته 85 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية العام الماضي.

واوضح الى ان الصادرات الوطنية انخفضت خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بما نسبته 8 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي في حين كانت نسبة إنخفاض الصادرات الصناعية فقط ما نسبته 6ر5 بالمئة لنفس الفترة. وقال العين الحمصي ان الوضع الراهن الذي يمر على الصناعة الوطنية يحتم على جميع الجهات المعنية التشارك في بناء منظومة محفزة متكاملة، وسياسة صناعية قصيرة ومتوسطة المدى تعالج المعيقات والتحديات التي تواجه نمو هذا القطاع الهام بشكل عاجل وتظمن إستدامة هذا النمو على المدى الطويل.

واشار الى ضرورة اتخاذ عدة اجراءات الفورية التي تعيد القطاع إلى مساره التنموي الصحيح ومنها دعم توجه القطاع الصناعي للتحول نحو الطاقة المتجددة، وتخصيص برامج دعم للمشاريع المتوسطة والصغيرة بتطوير تنافسية منتجاتها في السوق المحلية والأسواق الدولية.

وبالرغم من هذه الصعوبات يؤمن العين الحمصي بقدرة بأن الصناعة الوطنية على المنافسة في الاسواق الاقليمية والدولية، في حالة تمكنها من التغلب على التحديات مؤكدا ان المنتج الأردني استطاع المنافسة باسواق التصدير ومنها على سبيل المثال صناعات الأدوية والصناعات التعدينية كالفوسفات والبوتاس والصناعات المرتبطة بها، وكذلك الصناعات البلاستيكية والهندسية والغذائية.