انتشار تعاطي المخدرات حرب خفية ضد المجتمع

كتب د. عاصم الشهابي - 

كشف مدير إدارة مكافحة المخدرات في الأمن العام الأردني، بأن هناك 10200 قضية مخدرات تم تسجيها منذ بداية هذا العام وحتى بداية شهر أكتوبر 2016 ( جريدة الغد الأردنية 16 أكتوبر 20169). وبين أن قضايا المخدرات تتراوح بين التجارة بها داخل وخارج البلد أو حيازتها للإستعمال الشخصي، ونصف قضايا المخدرات تقريبا أصحابها غيرأردنيين. 

ومع أن الأرقام تظهر بأن هناك فقط فئة قليلة جدا من الأردنيين تتعاطى المخدرات بصورة مؤقتة أو مدمنة. ولكن الرقم العام لعدد قضايا المخدرات المسجلة في الأردن كبير جدا، ويجب اعتباره مخيف لكل أردني، لأنه قد يؤدي في المستقبل الى زيادة انتشار الأدمان على المخدرات. 

ومن المعروف بأن الأردن كان يعتبر قبل سنوات قليلة من أقل البلدان العربية التي لديها مشكلة أدمان مع تعاطي المخدرات. في الماضي كان مهربوا المخدرات يستعملون الأردن كممر لتهريبها ، ولكنهم لم يحاولوا بيع المخدرات في البلد ، لأن المواطنيين الأردنيين كانوا إجتماعيا ونفسيا محصنيين ضد تعاطي المخدرات، ويعتبرون متعاطو المخدرات مجرمون خارجون عن تقاليد وأعراف البلد. ولكن التطورات المتسارعة في المجتمع الأردني، وانتشار البطالة، وأنتقال السكان من الريف الى تجمعات كبيرة في المدن، أصبح عاملا مساعدا في التعرف على المخدرات وتعاطيها ولو بصورة محدودة. وهنا نطرح السؤال الأول: كيف حدث هذا التطور السريع والخطير بزيادة تصنيع وتجارة المخدرات في منطقة المشرق العربي ونقلها عبر الحدود خلال الفترة السنوات الأخيرة؟ والسؤال الثاني: هل هناك خطة خفية شريرة تعمل على نشر المخدرات بين جيل الشباب والطلاب في بلدان المشرق العربي والجزيرة العربية؟ والسؤال الثالث: من أين مصدر هذه الكميات الكبيرة من المخدرات القادمة الى الأردن ؟ وأخيرا: ما العمل لتحصين جيل الشباب ضد أنتشار تعاطي المخدرات؟ لن أجتهد بالجواب على هذه الأسئلة ، ولكنني متأكد أن هناك من أهل الخبرة والفكر الصائب الذين يستطيعون تقديم أفضل الأجوبة والخطط التي تستطيع وقف تجارة وأنتشار تعاطي المخدرات عندنا. 

شخصيا أعتبر تسجيل رقم عشرة آلاف قضية مخدرات خلال عشرة أشهر في الأردن، يعني فقط أن هناك "حرب مخدرات تجري حاليا في بلدنا والمنطقة العربية" ، وعلينا أن نعرف بأن سلاح الحرب بالمخدرات أقوى من أي سلاح آخر, وأن نتائج أنتشار تعاطي المخدرات في أي مجتمع ستكون مدمرة على أمنه وعلى الترابط الأسري، وستنشر الفساد والترهل والرزيلة والجريمة في المجتمع. وأخيرا، ستدمر الأقتصاد الوطني وتوقف مسيرة التقدم فيه. ويكفي أن أذكر، بأن دولة الصين الشعبية تعرضت عدة مرات لحروب الأفيون. فقد شن الإنكليز على الصين حرب الأفيون عام 1839 لأن أمبراطور الصين قام بمنع دخول والتجارة وتعاطي الأفيون في بلده عام 1829. وعندما استقلت جمهورية الصين الشعبية عام 1952 بقيادة الماويين، كان أول عمل قامت به هو شن حرب لا هواده فيه على تعاطي وتجارة الأفيون والمخدرات ، وأصدرت قانون الأعدام لكل شخص يتاجر أو ينقل المخدرات، وخلال سنوات قليلة قضت الصين على المخدرات، وعاد الصينيون للعمل بهمة ونشاط في الزراعة والصناعة والأقتصاد، وأصبحت الصين حاليا ثاني أكبر أقتصاد في العالم. 

وفي هذه الأيام، يقود رئيس جمهورية الفلبين حملة تطهير البلد من تجار المخدرات حيث تشير الأخبار أنه تم هذا العام أعدام 300 تاجر مخدرات بالرغم من أستنكار أمريكا والدول الأوروبية لتطبيق عقوبة الاعدام. 

كلية الطب بالجامعة الأردنية