الوطني لحقوق الانسان: ارتباط هيئة الاعلام بالوزير يقيد عملها.. وتعديلات القوانين زادت القيود
جو 24 :
أحمد عكور - انتقد تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان وجود بعض السلبيات في القوانين الناظمة للحريات الاعلامية، بالرغم من المنجزات والايجابيات التي قال انها تحققت خلال العام 2015.
وجاء على رأس تلك السلبيات ارتباط هيئة الاعلام وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم ورعاية وسائل الاعلام بوزير الدولة لشؤون الاعلام، الأمر الذي يحول دون تمتع الهيئة بالاستقلالية التامة ويمكنها من اداء اعمالها بالشكل المطلوب.
وانتقد التقرير منح هيئة الاعلام صلاحية ايقاف بثّّ مادة أو برنامج في حالات استثنائية، مشيرا إلى أنه "كان الأولى بالمشرّع أن ينصّ على إحالة الجهة المخالفة للقضاء واصدار حكم قضائي بهذا الشأن".
كما انتقد التقرير منح هيئة الاعلام صلاحية الغاء الرخصة الممنوحة لوسائل الاعلام في حال عدم دفع رسوم الترخيص، وهو الأمر الذي يخالف المادة 15/ 4 من الدستور والتي تنصّ على عدم جواز تعطيل الصحف ووسائل الاعلام والغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي.
وبشكل عام، قال التقرير إن التعديلات التي اقرّت على التشريعات ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير والاعلام لم تسهم بالشكل المطلوب في تهيئة بيئة ومناخ تشريعي ملائمين للاتقاء بسقف الحريات الاعلامية.
وأشار التقرير إلى أن التعديلات التي جرت على القوانين "قانون المطبوعات، قانون العقوبات، قانون محكمة امن الدولة، قانون جرائم انظمة المعلومات" جاءت في معظمها بما يوسّع من دائرة القيود المفروضة على حرية التعبير والرأي والصحافة والاعلام.
تابعو الأردن 24 على 
