الجبهة الاردنية يناقش ورقة الملك: هيبة الدولة على المستضعفين.. والمصلحية شعار المسؤولين

وتاليا نصّ ورقة الحزب النقاشية:

نقاش في الورقة النقاشية السادسة

حزب الجبهة الأردنية الموحدة

في الورقة النقاشية السادسة للملك مفاصل لا يمكن مغادرتها دون قراءتها بتأمل ورويّة، ونقاش وأسئلة لا بد أن تطرح حتى تؤدي الورقة الغرض من كتابتها ويكون لها فعل واضح وجلي حتى لا يذهب الجهد الفكري والذهني للملك هباء دون أن نستفيد منه، ونقول هذا لأننا تعودنا أن نضع في الأرشيف الذي اتخم حتى صار جبلا كل الأوراق النقاشية والمبادرات والأجندات التي نصرف عليها جهدا ومالا ووقتا ولا يعمل بها أحد ولا نريد لهذه الأوراق النقاشية الملكية أن تمر مرور الكرام دون أن تحقق الأهداف المرجوة.

ولا بد من الوقوف عند النقاط التي تشكل العمود الفقري للورقة ومناقشتها وتوضيحها حسب رؤيتنا في حزب الجبهة الأردنية الموحدة لأن الورقة معنونة بأنها ورقة نقاشية بحثية أي أنها مطروحة للعصف الذهني وربما من هنا تكتسب قوتها ويجب أن تستشعر السلطات الحكومية المكلفة بإنفاذ القانون مكانة وهيبة هذه الورقة، والنقاط المفصلية في الورقة هي:

• تطبيق وإنفاذ سيادة القانون، ولا يختلف اثنان في وجوب وضرورة إنفاذ القانون وتسويده على العامة والخاصة ولكن حتى يكون القانون نافذا وسيدا ومحترما لا بد أن يطبق على الجميع بالتساوي حتى يكون الأردنيون أمام القانون سواء، لا أن يطبق بصورة انتقائية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح "إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد»، و قد رأينا الحدود في الدولة الأردنية وعلى مدى عشرات السنين تقام وباستخدام كل هيبة الدولة وأدواتها على المستضعفين بينما يترك أصحاب الجاه و المقامات و الظهور المسنودة و أبناء الذوات و نسائهم و أنسبائهم دون عقاب ، و كم ضعيف سرق دجاجة فسجن شهورا أو سنوات و صاحب جاه سرق شعبا و وطنا فكوفئ بتركه أو فتح أبواب الحدود له للهرب ، و قد أدى هذا إلى فقدان الدولة لهيبتها و فقدان القانون لقداسته في نفوس المواطنين ، وكل هذا بفعل المحرضات التي تقوم بها مؤسسات الدولة و غلوها و تطرفها في التعامل مع العامة و نفاقها لطبقة السادة و مراكز الشد العكسي و القوى المضادة للإصلاح الذين يسيطرون على مفاصل الدولة سياسيا و اقتصاديا .

• إن مبدأ سيادة القانون يقع على عاتق مؤسسات الدولة و سلطاتها في المقام الرئيسي و هي أي هذه السلطات هي المتسبب الرئيسي في زعزعته ومن هنا فإن القائمين على هذه السلطات من يجب محاسبتهم قانونا وبأثر رجعي لأن لا أحد فوق القانون، وحيث أن هيبة الدولة ستكون مصانة بمقدار احترامها لقوانينها و قدرتها على إنفاذها على الجميع.

• سيادة القانون و الإدارة الحصيفة و هنا تلامس الورقة مفصلا في غاية الأهمية و لسوء الحظ فإن الإدارة الحكومية في مجمل قطاعات الدولة الأردنية التي تديرها الحكومة ، هذه ومن سبقها من الحكومات ليست حصيفة و لا تقترب من هذا التوصيف و قد كانت تستخدم دائما أدوات الحكم في ابتزاز الشعب ، إما أن نرفع الأسعار عليكم أو أن تقبلوا ما سيحل بكم كما يحدث في سوريا و العراق و بدأ مسلسل رفع الأسعار الذي لم ينتهي حتى الآن و صار ما يتقاضاه الموظف أو العامل في أجهزة الدولة بالكاد يكفيه لسداد أجرة مسكنه و فواتير الماء و الكهرباء ، إن القبول بالروايات الحكومية في تحليل الموقف و أن الناس راضية و أن الأمن و الأمان مستتبان هو تحليل مبني على عمى و قصور كبيرين في الرؤية و التحليل و الصمت الحزين الذي يلف الأردنيين ليس رضا و لكنه إذلال بالإكراه و القسر و استخدام خاطئ للنفوذ و هذه السياسات تدفع بالشعب باتجاهات لا يمكن التنبؤ بمألاتها و مصائرها ، لقد قلنا أن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرءان و أن الدولة قادرة إذا ما استشعرت مخافة الله و ثوابت الوطن و أسس المسئولية أن تصلح الأحوال ، إن الحكومة قادرة إذا توفرت فيها شروط النزاهة أن تغير الكثير بما ينسجم مع طموحات الشعب و تطلعات القيادة ، غير أن أي تغيير يجب ان يكون هدفه الإنسان و ليس الدولة ككيان ، إن الإنسان هو المكون الأول للوطن و هو الذي يجب أن يستشعر أهميته في عملية التغيير و عملية البناء الوطني و ليس هياكل الدولة فقط ، و الحكومة الوطنية المثلى قادرة على سداد الديون المتراكمة و القضاء على العجز في الموازنة و تحسين أحوال الناس الاقتصادية ، إن الجهد المبذول في مساعدة الآخرين و تحقيق السلم العالمي لو بذل لمساعدة أنفسنا لكان أكثر نفعا لنا فنحن لسنا أولياء العالم و لا أولياء العالم العربي ، و ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع.

• أما في الواسطة و المحسوبية فإننا لا يسعنا إلا أن نرفع قبعتنا إذا كان هناك توجه فعلي للقضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تظلم نصف الناس على حساب النصف الآخر و تقر بان من ليس له معارف و واسطة في الدوائر الحكومية فإن مصالحه لا تقضى و حقوقه لن تصل إليه ، و لا يجب أن يكون مبدأ الحب و الكراهية أو مبدأ النسب والقربى هو من يقرر حصول المواطن على حقوقه بل الكفاءة و الحق و العدل ، و قد قال عمر بن الخطاب لإعرابي كان يجلس معه و قد جادله و الله إنني لا أحبك ، قال الإعرابي أو إن أحببتني يا أمير المؤمنين تعطيني من بيت مال المسلمين غير حقي قال عمر لا قال أو إن كرهتني تمنعني حقي قال لا ، قال يا أمير المؤمنين إذا لا يفرح بالحب بعد ذلك إلا النساء.

• أما في الدولة المدنية فإن الواقع يقول أن الأردن دولة مدنية فنحن لسنا دولة دينية، ومصطلح الدولة المدنية في علوم السياسة مصطلح جديد و ليس مبنيا على أسس واضحة جلية معرفة تماما ، و ربما كان الأجدى أن نتحدث عن المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني والانتقال بالمجتمع المدني الأردني من مجتمع جعلته الحكومات مجتمعا مسطحا مهزوز داخليا يلهث وراء لقمة الخبز وكوب من الماء منذ عقود طويلة، مجتمعا غارقا في كل ما يمكن أن ينسيه مآسيه ومشاكله المتكررة كل شهر مجتمعا إلى حد كبير متلون بتأثير مباشر من السلطتين التشريعية و التنفيذية و خير دليل على ذلك حكومة النسور السابقة و برلمان السابع عشر الذين عبثا بالدستور و أجريا عليه تعديلات لا تليق بمقام الدولة الأردنية المدنية التي هي دولة مؤسسات ولا تليق بمقام الملك الذي حملوه ما لا يجب أن يحمل و بالتالي تم تمزيق جانب كبير من جوانب الدولة المدنية لتقترب بكل أسف من شكل الدولة الأوتوقراطية التي من الواضح أنها لا تصلح للدولة الأردنية ، إن الأردن في جوهره قائم على بعد أخلاقي إنساني تراثي ديني و القيادة تستمد شرعيتها الكبرى من البعد التاريخي و البعد الديني و هذا ما أسست عليه الحكومة مناهج التربية و التعليم ، ثم جاءت حكومات لتقول لأبنائنا أننا علمناكم شيئا لا نؤمن به و لا نريده ، يجب أن لا ننسى هذا الجانب و أن لا ننجر إلى فتح باب النقاش للدولة العلمانية الليبرالية المنفلتة من كل التراث العربي و الإسلامي و المنساقة وراء تيارات الفساد و المفسدين و حتى لا يتحقق فينا قول الرسول صلى الله عليه و سلم " "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم " و لا بد هنا من التأكيد على ضرورة إلغاء كل التغييرات التي تدخلت أيد غير نظيفة في صياغتها و تغييرها و تهجينها ، إن مجتمعنا مجتمع مسلم و دين الدولة الإسلام بنص الدستور و الكيان الصهيوني وقعنا معه صلحا أم لم نوقع فالقائمون عليه من مستوطنين وإرهابيين هم أعداء لنا على الصعيد التاريخي وندعو الحكومة إلى قراءة مناهج ومقررات التعليم في الدولة الصهيونية و أن يحاولوا تغييرها كما غيرنا نحن مناهجنا ، إنها مناهج تنادي الدولة الأردنية جزءا من إسرائيل الكبرى و لنقرأ كتاب مكان تحت الشمس لنتنياهو و الذي يشكل مرجعية منهجية في التعليم الصهيوني ، إن قيم التسامح لا تعني أن ننسى و نتغاضى عن فلسطين و لا أن نغير صورة امرأة من محجبة إلى سافرة و لا أن نحذف آيات الجهاد و الآيات التي تلعن اليهود ، إن الدولة المدنية دولة تفتخر بدينها و تراثها و ليست دولة أميبية هلامية قابلة للتشكل بأي شكل يريده الآخرون.

• إن الخطر الداهم والأكبر هو طغيان البعد المصلحي على البعد الأخلاقي لدى كبار المسئولين في الدولة والحكومة ومحاباة الفاسدين واللصوص وأباطرة المال الذين يسيطرون على مفاصل الدولة الأردنية ويزرعون الحقد والكراهية بين الشعب والدولة، إن المجتمع الأردني مجتمع كراهية بامتياز وهذا ليس عيبا في الشعب بل عيب في الحكومات التي عملت سنوات طويلة على ترسيخه، إن الالتفاف على موضوع التراث والبعد الديني أو محاولات إلغاء الهوية الإسلامية للشعب إنما ينطلق من رؤية استعمارية تغريبية تهميشية لدور الشعب الأردني والقيادة الهاشمية و هو يسعى إلى زرع فتن ستنبت بسرعة وتملأ فضاء الوطن بالسم الزعاف، إن الارتقاء بالوطن يجب أن تمتد جذوره إلى لغتنا وديننا وتراثنا وأخلاقنا وأسلافنا وليس إلى ما يريد اليهود وجماعات التغريب من منظمات ال NGO's التي نبهنا إليها والتي تعبث بنا حتى لا نقول شيئا آخر، إن الضرورة تقتضي أن نفتح ملفات الفساد من جديد و أن نقدم طلبات لإسترجاع بعض المجرمين الفارين بأموال الشعب و حتى يكون لورقة الملك هيبتها و أهميتها في النقاش الوطني لا بد للحكومة أن تقرأها فهي المعني الأول بالورقة و ليس الشعب .

• إننا نؤكد في حزب الجبهة الأردنية الموحدة على أن الرافعة الحقيقية لطموحات شعبنا العظيم و حماية قيادته و راياته من الطامعين و الفاسدين و المراهقين السياسيين هي حركة وطنية إصلاحية يجتمع فيها كل الخيرين الذين يحبون وطنهم و يحبون شعبهم و يحبون أمتهم و يبكون على أوضاعنا المتردية ، و أن يكون هؤلاء هم الرافعة الحقيقية لورقة نقاشية شعبية وطنية تتفاعل مع أوراق الملك النقاشية و تثريها و تجعل منها قيمة مضافة للبعد الوطني ، إننا مصرون على ضرورة أن تبدي الأحزاب السياسية رأيها غير أننا لا نرى ذلك و نجد لهم العذر فقد وجد رسول الله العذر لبعض المخلفين ، و سوف نقوم في حزب الجبهة الأردنية بكل ما نستطيع للمساعدة في الانتقال بالرؤى و الطموحات الشعبية و الملكية إلى مرحلة النقاش الحقيقي الفعال و العمل المؤسسي الجاد.

 

إن نهضة الوطن يجب أن ترتكز على جملة من المبادئ و القيم و أن تأخذ بالحسبان قضايا الإيمان و التراث و السلوك ، و مبادئ التاريخ العربي الإسلامي الذي لا يتنافي مع كل أسباب و نهوض الدولة المدنية إن جاز التعبير فالدولة المدنية المجردة من القيم و الإيمان و التي تغير مناهجها للتوافق مع رؤى الأعداء لا يمكن أن تدوم و نحن نريدها أن تدوم .

الحق أحق أن يتبع و نسأل الله أن لا يرينا عجائب قوته و بطشه فينا بل بأعداء أمتنا و " إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " صدق الله العظيم.

حزب الجبهة الأردنية الموحدة

19/10/2016