7400 طعن في جداول الناخبين أمام المحاكم
أقر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات امس الصيغة النهائية للتعليمات التنفيذية الخاصة بالفرز والاقتراع، مشيرا إلى أنه سيتم نشرها في الجريدة الرسمية خلال اليومين المقبلين لتدخل حيز التنفيذ، وذلك وفقاً للناطق الاعلامي باسم الهيئة حسين بني هاني.
وبحسب بني هاني، فقد تضمنت التعديلات ضرورة التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقة الانتخاب وبطاقته الشخصية، واذا كانت الناخبة منقبة، يجب التحقق من شخصيتها من قبل امرأة ضمن لجنة الاقتراع، وذلك حسب المادة (7).
كما تم تعديل المادة (10) الفقرة (ب)، والتي نصت على أنه يمنع على الناخب استعمال الهاتف النقال او اي جهاز للتصوير او التسجيل داخل غرفة الاقتراع بأي صورة كانت.
وفي موضوع الطعون، قال بني هاني ان عدد الطعون التي استلمتها 33 محكمة بداية في انحاء المملكة، وصل الى 7400 طعن، ورد من 70 لائحة دعوى، ما تزال تنظر بها المحاكم، تأتي في سياق 25 الف اعتراض وردت للهيئة، من 15 دائرة انتخابية فقط، من اصل 35 دائرة كان قد تم تقديم اعتراضات فيها للهيئة المستقلة للانتخاب.
وقال بني هاني ان محكمة البداية وفق القانون تفصل في الطعون المقدمة خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة، على ان تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
وأشار الى ان الهيئة وفور استلامها قرارات المحاكم تقوم بإرسال نسخ منها إلى دائرة الاحوال المدنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها.
وقال بني هاني "بعد ذلك تقوم دائرة الأحوال بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة، وعند اعتماد مجلس مفوضيها جداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة، تعتبر جداول الناخبين نهائية وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.
(الغد)
