البنك العـربي الـراعي الاستـراتيجي لمنتدى الشمول المالي
جو 24 :
رعى البنك العربي مـنـتـدى الـشــمـول الـمــالـي في عمّان يومي 18 و19 تشرين الأول والذي نظّمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والبنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن، تحت عنوان "التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي". وعُقد المنتدى برعاية محافظ البنك المركزي معالي الدكتور زياد فريز الذي ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي تضمنت أيضاً كلمة القاها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معالي الدكتور جواد العناني. وشهد المنتدى حضور عدد من المدراء العامين للبنوك ومجموعة كبيرة من المشاركين المتخصصين في هذا المجال من الأردن ومن الدول العربية والأجنبية.
وتم خلال المنتدى تسليط الضوء على دور الشمول المالي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة. حيث ناقش المشاركون عدداً من المواضيع والأبحاث المتعلقة باستراتيجيات وسياسات الشمول المالي ودور البنوك المركزية والجهات والمؤسسات في تعزيزه، بالإضافة إلى تناول أهمية الابتكارات التكنولوجية ودورها في تعميم الخدمات المالية، بالإضافة إلى مناقشة دور الشمول المالي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتيسير حصولها على التمويل.
وتأتي رعاية البنك العربي الاستراتيجية لهذا المؤتمر انطلاقاً من حرص البنك المتواصل على دعم المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، ونظراً للأهمية الاستراتيجية التي يمثّلها مفهوم الشمول المالي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة إضافةً إلى أثره في تحسين فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي.
وتم خلال المنتدى تسليط الضوء على دور الشمول المالي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة. حيث ناقش المشاركون عدداً من المواضيع والأبحاث المتعلقة باستراتيجيات وسياسات الشمول المالي ودور البنوك المركزية والجهات والمؤسسات في تعزيزه، بالإضافة إلى تناول أهمية الابتكارات التكنولوجية ودورها في تعميم الخدمات المالية، بالإضافة إلى مناقشة دور الشمول المالي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتيسير حصولها على التمويل.
وتأتي رعاية البنك العربي الاستراتيجية لهذا المؤتمر انطلاقاً من حرص البنك المتواصل على دعم المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، ونظراً للأهمية الاستراتيجية التي يمثّلها مفهوم الشمول المالي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة إضافةً إلى أثره في تحسين فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي.