البطاينة:الخليج سيمول مشروع سكة حديد يربطها بأوروبا من خلال الاردن
ويأتي المشروع ضمن اهتمام دول الخليج العربي لتمويله، ويهدف الى تطوير قطاع نقل البضائع ورفع مستوى الخدمة والمساهمة في حماية البيئة ورفع مستوى السلامة العامة وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل.
ويتضمن مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديد إنشاء خطوط حديثة للسكك الحديد في المملكة بطول 900 كم يربط العديد من اجزاء المملكة من الجنوب الى الشمال بكافة الدول المجاورة، ليكون بذلك حلقة الوصل الوحيدة التي تربط دول المنطقة بنظيراتها في القارة الاوروبية، وبما يعزز من حركة نقل البضائع ويعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني على المديين القريب والبعيد.
ونظرا لاهمية هذا المشروع الوطني على المستويين المحلي والاقليمي ومدى جدواه الاقتصادية، قامت "العرب اليوم" وفي محاولة منها للوقوف على حيثيات المشروع الذي تزداد أهميته عاما بعد عام خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمي، ومراحل العمل به والعقبات التي أخرت السير به قدما، كان هذا اللقاء مع وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل المهندس علاء البطاينة، الذي انحصر للحديث حول "مشروع سكة الحديد الوطنية"، واستعرض فيه طبيعة ومراحل تنفيذ المشروع ومدى الاهمية التي يحظى بها، والكيفية التي تتعامل بها الحكومة في تنفيذه.
وفي البداية كشف البطاينة، عن وجود بوادر ايجابية من دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم الدعم لهذا المشروع من خلال المنحة التي قدمها للاردن التي تستهدف مشروعات تنموية، وهو ما يشير إلى ان المشروع سيكون ضمن اولويات الاردن خلال الفترة المقبلة، خاصة ان دول مجلس التعاون الخليجي ستنتهي من ربط بعضها سككيا خلال 2017-2018 وهو ما يحتم على المملكة تنفيذ مشروعها لربطها مع دول الخليج، منوها في الوقت نفسه "ان الاردن يعتبر حاليا الحلقة المفقودة" بين دول المنطقة في موضوع النقل السككي.
واكد ان الحكومة ضمن خططها التي رسمتها للمشروع، ان يتم تنفيذه كجملة واحدة وبشكل متكامل يشمل كافة المراحل والمناطق من جنوب الاردن الى شمالها، وعدم استثناء أية منطقة لضمان التوزيع العادل للمكتسبات على كافة المناطق من جراء تنفيذ هذا المشروع.
جهود الحصول على التمويل
وقال البطاينة: حاول الاردن خلال السنوات الماضية الحصول على التمويل اللازم لهذا المشروع، حيث قامت وزارة النقل في شهر شباط من العام الماضي بعقد مؤتمر للممولين شاركت فيه العديد من البنوك والصناديق التنموية العربية والأجنبية، وابدوا اهتمامهم بالمشروع ورغبتهم في تقديم التمويل اللازم لتنفيذه، لكن عدم تمكن الحكومة من تقديم الضمانات الحكومية اللازمة بسبب محددات قانون الدين العام، جعلت الحكومة تبحث عن اسلوب آخر للتمويل بديل عن الضمانات الحكومية الذي يتم دراسته حاليا.
وأضاف أن هناك بوادر ايجابية بأن يكون هناك دعم للمشروع من خلال المنحة الخليجية التي تستهدف مشروعات تنموية في الأردن.
وأشار الى أن دول الخليج تنفق حاليا مليارات الدولارات في انشاء شبكة سكك حديدية تربط بينها، ومن المتوقع الانتهاء من ربط كافة دول مجلس التعاون الخليجي فيما بينها سككيا بحلول عامي 2017- 2018، لذلك فان الأردن يعتبر نقطة ترانزيت اساسية في منظومة النقل في المنطقة، ولكون شبكة السكك الحديدية السورية مرتبطة من دمشق شمالا مع الشبكة التركية ومن ثم اوروبا، لذلك فما هي إلا مسألة وقت حتى يكون الأردن حلقة الوصل بين الخليج العربي وأوروبا.
وكانت دراسة أعدت لإنشاء شبكة سكك حديدية الوطنية بينت عدم امكانية قيام القطاع الخاص بتمويل المشروع كلياً على اساس "BOT"، رغم ان الفرضيات التشغيلية المستخدمة تعتبر متفائلة نسبيا، من حيث نمو العائدات وهامش الربح.
وقال ان غالبية الدول الاوروبية كان لها دور كبير في تمويل أو دعم مثل هذه المشروعات لما لها من فوائد مباشرة وغير مباشرة على اقتصاداتها.
بطاقة التعريف بمشروع سكة الحديد الوطنية
واكد البطاينة في البداية يجب التنويه ان المشروع لن يتضمن نقلا للركاب، بل سيكون مخصصا لنقل البضائع بما يعزز حركة التبادل التجاري ويعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني.
وقال إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية سيكون بطول حوالي 900 كم، وذلك وفق أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف ربط مدن المملكة الرئيسية ومواقع الإنتاج والمراكز اللوجستية بعضها ببعض، اضافة الى ربط المملكة مع دول الجوار بما يعزز من موقع الأردن كمركز إقليمي للنقل.
وأضاف إن شبكة السكك الحديدية الأردنية تعتبر جزءا من مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديدية، الذي يعتبر اول مشروع اقتصادي عربي مشترك تبناه وصادق عليه قادة الدول في قمة الكويت، حيث كلف الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإجراء دراسات الجدوى اللازمة وتحديد الأجزاء الناقصة منه وأولويات التنفيذ.
وبناء على ذلك، قامت وزارة النقل خلال الأعوام 2006-2008 وبالتعاون مع مستشار دولي متخصص (ائتلاف شركات الاستشارية بقيادة الشركة الكندية "CPCS" ومشاركة دار الهندسة للاستشارات والشركة الهولندية "Movares" بإجراء دراسات لإنشاء شبكة سكك حديدية متكاملة تناولت الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع وتحديد المسارات الرئيسية لخطوط السكك الحديدية.
وخلصت الدراسة بالتوصية إلى إنشاء الشبكة بالشراكة مع القطاع الخاص وعلى أساس البناء والتشغيل وإعادة الملكية "Build ,Operate and Transfer/BOT" مع توفير دعم مالي حكومي للمساهمة في إنشاء البنية التحتية للمشروع.
وقامت وزارة النقل بناء على نتائج هذه الدراسات، في شهر كانون الأول من عام 2008 بتكليف شركة دار الهندسة بإعداد التصاميم الهندسية الأولية ودراسة الأثر البيئي للمشروع، حيث تم إنهاء هذه الدراسات في شهر كانون الثاني من عام 2010.
وأشار إلى ان الدراسات اظهرت عدم جدوى نقل الركاب على هذه الشبكة في الوقت الحالي، حيث سيتم نقل البضائع فقط وأهمها الحاويات والفوسفات والنفط ومشتقاته وغيرها من البضائع العامة.
استملاكات الاراضي الواقعة ضمن المشروع
تبلغ مساحة الاراضي اللازمة للمشروع حوالي 67200 دونم منها ما نسبته حوالي 63 بالمئة، اراض حكومية للخزينة و37 بالمئة اراض مملوكة للمواطنين.
وقال ان الكلفة الاجمالية لاستملاك الأراضي العائدة للمواطنين تقدر بحوالي 250 مليون دينار تم تعويض حوالي 69 مليون دينار حتى الآن اي ما نسبته 26 بالمئة من المواطنين.
من جهة اخرى كشف البطاينة أنه نظرا لقرب انتقال ارصفة ومناولة الفوسفات في الميناء الحالي إلى الموقع الجديد على الشاطئ الجنوبي، فإن خطوط مؤسسة سكة حديد العقبة التي تنقل الفوسفات حاليا لميناء العقبة للتصدير لن تتمكن من الوصول إلى الموقع الجديد مما سيؤدي إلى توقف عمل المؤسسة وتحول نقل الفوسفات من القطارات إلى الشاحنات وهذا يعني دخول أعداد كبيرة من الشاحنات إلى مدينة العقبة.
واعطت الحكومة الأولوية للحفاظ على العاملين في مؤسسة سكة حديد العقبة وبقائهم في عملهم سيما وأنهم سيشكلون نواة شركة تشغيل الشبكة الوطنية مستقبلا، ما يسمى بالمشروع المصغر والمتمثل في إنشاء وصلة سكة حديد لربط مناجم الشيدية مع أقرب نقطة على الخط الحديدي الحالي بطول حوالي 22كم خط رئيسي، إضافة إلى الخطوط الجانبية وخطوط التحميل في منجم الشيدية وإنشاء محطة في منطقة وادي اليتم عند تقاطع طريق العقبة الخلفي لتفريغ القطارات، وإعادة التحميل على الشاحنات لموقع ميناء الفوسفات الجديد، إضافة إلى صيانة الخطوط الحديدية واسطول مؤسسة سكة حديد العقبة الحالية وتقدر كلفة المشروع المصغر بحوالي 53 مليون دينار، جار العمل على تأمين التمويل لها باسرع وقت، ومن المتوقع طرح عطاءات المشروع المصغر خلال شهر كانون الثاني من العام المقبل 2013.(العرب اليوم)
تابعو الأردن 24 على 
