هل قصور القوانين وراء استمرار الاعتداءات على المعلمين والأطباء؟

تحول الاعتداء بالضرب على(الاطباء والمعلمين ) الى ظاهرة وتحدث بشكل يومي رغم تقليل البعض من شأنها بحجة انها لا تزال سلوكا سيئا من قبل المعتدين ولن تصل حد الظاهرة رغم عدم تطويقها.

وخلال الاسبوع الجاري ادخل طبيبان (باطنى وكلى) الى قسم العناية الحثيثة في مستشفى البشير بعد ان تعرضا للضرب من قبل مرافقي مرضى رغم انهما كانا يمارسان عملهما بعلاج المراجعين. ووصل عدد الاطباء الذين ضربوا في مستشفى البشير وحده (12) طبيبا حتى الان وضرب العشرات من المعلمين من قبل الطلبة واولياء امورهم منذ بداء العام الدراسي وفق نقابتهم.

وعاد وزير الصحة الدكتور محمود الشياب طبيب الباطني الراقد على سرير الشفاء في مستشفى البشير بعد تعرضه للاعتداء اثناء اداء واجبه المهني والانساني على اكمل وجه.

واطمأن الدكتور الشياب على الوضع الصحي للطبيب مؤكدا ان الوزارة خاطبت الجهات المختصة لاتخاذ المقتضيات القانونية بحق المعتدين.

وجدد الدكتور الشياب التأكيد بأنه لا تهاون ازاء اي معتد على كوادر الوزارة اثناء تأدية الواجب في مواقع العمل المختلفة مبينا انهم يحملون عبئا كبيرا ويؤدون واجبهم بمهنية عالية وتحمل وصبر ويستحقون التقدير.

في العام 2006 بعد بدء الدوام تعرض مدرس للغة العربية للضرب المبرح من قبل طالب واشقائه وولى امره في مدرسة تتبع منطقة شرق عمان وادخل على اثرها الى المستشفى وبعد ذلك تم ايقافه مع المعتدي في المركز الامني بسبب ان ولي امر الطالب حصل على تقرير طبي يفيد انه ضرب وعند مثولهم امام القاضي باليوم التالي افرج عن المعلم واوقف الطالب وولي امره لقناعة ان المعتدى عليه المعلم مظلوم وان صاحب التقرير الطبي ولي امر الطالب مزور.

وعلى اثر الاعتداء غاب المعلم عن مدرسته لمدة اسبوع بسبب ان جرحا غائرا اصاب نفسيته وكرامته لم تسعفه للانضمام الى زملائه المدرسين وطلبته بعد تلقيه كدمات كانت واضحة للعيان الى ان غادر التعليم نهائيا.

تقع تلك الاعتداءات المدانة من الجميع كل يوم وبالتزامن مع نشر جلالة الملك عبدالله الثاني لورقته النقاشية السادسة التي ركزت على احترام القانون من قبل كافة شرائح وفئات المجتمع وطرحت نظرية السير باقامة الدولة المدنية التي يحكمها القانون والنظام من قبل المسؤولين وحتى اصغر مواطن.

وزارة الصحة والنقابات الطبية ونقابة المعلمين تتابع بشكل حثيث الاعتداءات التي تقع على منتسبيها ولاول مرة قررت هذه النقابات الحد من الظاهرة بان شكلت مكاتب قانونية مهمتها ملاحقة المعتدين على منتسبيها والدفاع عنهم امام القضاء واعادة حقوقهم المسلوبة من المعتدين عليهم وفق القانون والنظام حتى لو اسقط المعتدى عليه حقه الشخصي.

مطالب عديدة من الاطباء والمعلمين المعتصمين بعد كل اعتداء على زملائهم الجهات الامنية و القضائية بتغليظ العقوبات على المعتدين لتكون اكثر ردعا لتصل حد سجن المعتدي مدة 10 سنوات وان يتكفل بدفع جميع تكاليف العلاج والتعطل لصالح الذي اعتدى عليه وتعويضه عن الاضرار النفسية والمعنوية لتكون رادعا لغيره.

وايد استاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي ان ظاهرة الاعتداء على الغير ومن ضمنهم الاطباء والمعلمون في تصاعد...ووصلت لحد ظاهرة اجتماعية مرفوضة وان على المجتمع مواجهتها وردعها.

وارجع الدكتور الخزاعي ان المعتدين ومستخدمي العنف الجسدي منحدرو الاخلاق ولا يرتقون الى سلم التحصيل العلمي والتربوي السوي....فضلا عن جهلهم بالاجراءات القانونية والعقابية بعد تنفذ اعتداءاتهم على غيرهم . والتي تصل حدها الاعلى الى 3 سنوات.

من جانبه قال القانوني يوسف ابو جعفر ان القوانين ليست بالثوابت ويمكن تعديلها باي وقت اذا دعت الحاجة لها...برفع العقوبات اكثر من ذلك لتتواءم وحجم الظاهرة للحد منها وردع مستخدمي العنف الجسدي على الغير.

ولا بد من التأكيد ان على المجتمع الذي ينهض الى التطور للوصول الى الدولة المدنية والقانونية ان يقاوم هذه الظاهرة ويدينها بشتى الطرق والوسائل..وان تترك هذه الاعتداءات للقانون للنظر فيها وان على وجهاء العشائر الكف عن السير في تطويق هذه الاعتداءات وان تترك للقضاء للبت بها.الراي