ترجيح عودة مجلس النواب السابق
خمسون يوما تقريبا تفصل عن إجراء عملية الانتخابات النيابية لإفراز مجلس النواب السابع عشر، وسط جملة من المخاطر التي تهدد العملية الانتخابية برمتها.
جملة المخاطر متعددة الاتجاهات فمنها السياسات الحكومية وقانون الانتخاب ومنها الشعبية، ومنها القوى السياسية والحراكات الشبابية التي تقف مترصدة لإفشال العملية الانتخابية.
وتأتي الانتخابات في خضم ضغوط داخلية وخارجية؛ منها غياب الاستقرار الاقتصادي، واضطرابات اقليمية حادة، وهي قضايا ذات اولوية لدى المسؤولين والمواطنين على حد سواء.
المخاطر الحكومية على العملية الانتخابية تتمثل في رفع اسعار المشتقات النفطية خلال الشهر الماضي؛ الامر الذي ادى الى زيادة الحنق والغضب من السياسات الرسمية، مما سينعكس بالمحصلة على نسبة المشاركة في الانتخابات.
وشهدت المملكة منذ بداية "الربيع العربي" مظاهرات متواصلة، لكن حدة الاحتجاجات الأخيرة على رفع أسعار المشتقات النفطية تزيد من مستوى الغضب الشعبي، واحتمالية المزيد من الانقسام والعنف، إضافة الى ان العملية الانتخابية تعاني أصلا من خلل مصنعي في قانون الانتخاب، سببه الحكومة السابقة ومجلس النواب المنحل بإقراره القانون وتعديلاته على الصيغة التي رفضتها القوى السياسية واحزاب المعارضة والحركة الاسلامية التي قررت عدم المشاركة في الانتخابات.
ومن المخاطر التي تهدد العملية الانتخابية حالة عدم الاستقرار في المناخ السياسي الذي تعاني منه المملكة، وحالات الشد والجذب بين صانع القرار والقوى السياسية الرفضة ما تحقق من عملية الاصلاح والتعديلات الدستورية.
وعلى المستوى الشعبي، فالغاضبون من رفع الأسعار يهددون بالمقاطعة، وظهر الكثير من حالات حرق البطاقات الانتخابية، والعاطلون من العمل في أكثر من محافظة قاموا بإحراق بطاقاتهم الانتخابية، إضافة الى القلق الواسع بين الناخبين من احتمالية التزوير أو التلاعب بالانتخابات، بما في ذلك عمليات حجز البطاقات الانتخابية لدى مرشحين مفترضين، وحالات شراء الاصوات، وسوء استغلال الاجراءات الخاصة بتصويت الاميين تزيد من المخاطر المهددة للانتخابات.
ويعود سبب اهتزاز الثقة بالانتخابات والكيانات المنتخبة في الاردن بعد اجراء عدة انتخابات تشوبها الأخطاء في السنوات الماضية؛ نتيجة تدخلات المخابرات او الاجهزة الامنية الاخرى، مما شكل سبباً رئيسياً في حالة عدم ثقة الناخبين الاردنيين في المؤسسات السياسية.
ولم تقتصر حالة انعدام الثقة والشك في عملية الاصلاح، بالإضافة الى غياب الحماس للعملية الانتخابية على الجماعات السياسية التي لا تنوي المشاركة في الانتخابات، إنما عبرت عنها أيضا الأحزاب والأفراد الذين ينوون المشاركة في الانتخابات.
وبحسب محللين، فإن مختلف الأطياف السياسية تعتقد بأن أي انتخابات تعقد بموجب قانون الانتخاب الحالي سوف ينتج عنها برلمان مشابه في تركيبته للمجالس السابقة التي لم يحظ العديد منها بالرضا الشعبي.
وفي القانون الساري، ما زال الأردن احد الدول القليلة التي لم تعتمد ورقة اقتراع مطبوعة مسبقاً، وهي من الممارسات الدولية الفضلى لضمان سرية الانتخاب ومنع السلوكيات الخاطئة في أثناء الانتخابات.
ويحتوي قانون الانتخاب الجديد على احكام تتعلق بورقة الاقتراع المطبوعة مسبقاً على المستوى الوطني، ولكنه ينص أن على الناخب كتابة اسم مرشح الدائرة؛ وهو ما قاد الكثيرين للاعتقاد بأن القانون يفرض اعتماد ورقة اقتراع فارغة على مستوى الدائرة.
هناك وجه نظر سائدة لدى مختلف الأطياف السياسية في الاردن بأن أي انتخابات تعقد بموجب قانون الانتخاب الحالي سوف ينتج عنها برلمان مشابه في تركبيته للمجالس السابقة التي لم يحظ العديد منها بالرضا الشعبي. بالاضافة الى ذلك، فإن قلة من الناس تنظر إلى البرلمان كمؤسسة بإمكانها معالجة القضايا ذات الأولوية، بما فيها الصعوبات الاقتصادية والفساد.السبيل
