عكروش: لافارج هى من أوقفت السير بمذكرة التفاهم بخصوص استثمار اراضيها في الفحيص

حازم عكروش - اكد رئيس بلدية الفحيص هويشل عكروش، ان شركة لافارج هي من قررت وقف التعامل مع مذكرة التفاهم حول موضوع المشروع الاستثماري المقترح انشاؤه على اراضي مصنع الاسمنت في مدينة الفحيص.

وبين عكروش خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى بلدية الفحيص، انه في بداية العام الحالي عرض المدير التنفيذي لشركة لافارج على المجلس البلدي مشروع مقترح ستقوم به الشركة على اراضيها، وان النية تتجه الى ايقاف المصنع عن العمل والتوقف عن صناعة الاسمنت وسيتم انشاء مشاريع واستثمارات ستعمل على تطوير وخدمة المجتمع المحلي ومن ضمن هذه المشاريع المقترحة ( جامعة ومستشفى وفلل وملاعب جولف ومناطق خضراء وشلالات).

واشار الى ان البلدية طلبت من الشركة تقديم مخططات كاملة عن هذه المشاريع (مخططات فنية ، هندسية شوارع) حيث وعدت الشركة بتأمين المخططات حال اكتمالها علما ان هذه الاراضي التي ستقام عليها هذه المشاريع هي اراض تابعة للبلدية ضمن حدودها وتنظيمها.

واضاف عكروش ان البلدية قامت باعلام المجتمع المحلي عن نوايا شركة لافارج وانها سوف تستثمر في هذه الاراضي والتطرق الى هذه المشاريع كما تم اعلام وزارة الشؤون البلدية التي تبنت المشروع وبالتنسيق مع شركة لافارج.

وقال ان وزير الشؤون البلدية اعلمه بكتاب رسمي بان الوزارة ستقوم بمفاوضة لافارج على الخطوط العريضة للمشروع حيث اعلمهم الوزير ان تنظيم هذه المنطقة واقامة المشاريع عليها والشوارع المخصصة لها بما فيه كافة الامور الفنية والتنطيمية هي من صلاحية بلدية الفحيص، كون هذه الاراضي واقعة داخل تنظيمها، وبناء عليه قام وزير البلديات بمخاطبة البلدية وبكتاب رسمي مبينا فيه المشاريع المطروحة ومساحاتها ومخطط ترسيم للشوارع التي تخدم المشروع وتخصيص بعض القطع لبلدية الفحيص والبالغة مساحتها حوالي 438 دونما اضافة الى اكثر من 300 دونم شوارع مع ايقاف المصنع عن العمل وترحيله خلال سنتين.

واوضح رئيس البلدية انه بعد دراسة الموضوع ومناقشته مع مختلف المؤسسات في الفحيص اتخذ المجلس البلدي قرارا مبدئيا على المخطط المقترح وبناء على ما ورد في كتاب وزير البلديات وبحضور المستشار القانوني للوزارة وتم رفعه الى اللجنة اللوائية، ومن ثم تبعته مذكرات التفاهم والإتفاقيات حال اكتمالها ومناقشتها مع لافارج.

وأضاف ان اللجنة اللوائية تفاجأت البلدية بدعوى من شركة لافارج على البلدية عن طريق المحكمة بسبب عدم تجديد رخصة مهن للمصنع، علما ان قرار المجلس البلدي الذي رفع الى اللجنة اللوائية يشير في احد بنوده الى تغيير في صفة الإستعمال لكافة اراضي المصنع، وهذه الدعوى بينت للمجلس البلدي عدم حسن نية لافارج في تعاملها مع البلدية، وبناء عليه تم تجميد القرار وبقرار مجلس بلدي.

وبين عكروش انه وردت مذكرة تفاهم من لافارج عن طريق وزارة الشؤون البلدية وحال مراجعتها تبين انها ومن خلال بنودها تختلف عما ورد في قرار المجلس البلدي الذي رفع للجنة اللوائية ومغايرة في بنودها عما ورد بكتاب الوزير وبناء عليه وبرغبة المجتمع المحلي قام المجلس البلدي بسحب والغاء القرار السابق.

ونظرا للجدية وحسن النوايا لبلدية الفحيص ومجتمعها المحلي وحفاظا على الاقتصاد الوطني قامت البلدية، حسب عكروش، باجتماعات عديدة مع المجتمع المحلي وكانت الآراء ايجابية وبنسبة عالية بالاستمرار حيث كان القرار بتشكيل لجنة تفاوضية وبقرار مجلس بلدي.

وأضاف ان هذه اللجنة قامت بشكل مكثف بمراجعة مذكرة التفاهم التي ارسلت من لافارج وفسرت ابعاد كل بند من بنودها كذلك تم اعداد مذكرة تفاهم للبلدية من خلال اللجنة التفاوضية، مبينة كل الاسئلة والاستفسارات عن مدى جدية هذا المشروع ودراسته بشكل مفصل، كون المشروع المقترح ارسل الى البلدية من دون اي دراسات هندسية او فنية او مرورية اوما يشار اليه بالنسبة للوضع البيئي وتأهيل المنطقة قبل البدء باستثمارها، وتم ارسال المذكرة المعدة لوزير الشؤون البلدية بقرار مجلس بلدي للاطلاع عليها ومدى جدية البلدية في التفاوض مع لافارج .

وأوضح عكروش انه تم تحديد موعد للتفاوض مع لافارج وكان عامل الوقت بالنسبة لشركة لافارج مهما جدا على حساب الاوضاع الهندسية والفنية والقانونية واستمرت اللقاءات لمدة ثلاثة ايام متواصلة تم خلالها تعديل وتصويب 90% مما ورد في مذكرة التفاهم التي اعدتها البلدية والحصول على مزيد من المكتسبات لصالح البلدية والمجتمع المحلي. واكد ان هناك نقطة واحدة فقط لم نستطيع التوصل الى حلى لها اذ لم نعط الوقت الكافي لمناقشتها وايجاد البدائل لها كونها نقطة هامة ومؤثرة على المجتمع الحلي.

وبين انه بعد مناقشة مذكرة التفاهم تم ارسال ملحق توضيحي للمذكرة تمهيدا لمناقشتها من قبل المجلس البلدي، الا ان البلدية فوجئت بكتاب لافارج الموجه لوزير الشؤون البلدية بوقف التعامل مع مذكرة التفاهم وعدم الاستمرار بهذا الموضوع.