ابو السمن: دراسة قانوني البلديات والبيئة لدمج الوزارتين
تعتزم وزارة الشؤون البلدية دراسة قانون البلديات النافذ بالتزامن والاطلاع على قانون البيئة الحالي، بغية إعداد مسودة قانون جديد للقطاع البلدي.
وقال وزير الشؤون البلدية وزير المياه والري المهندس ماهر أبو السمن لـ»الدستور» إنه شكَّل لجنة تعنى بدراسة القانون الحالي للبلديات، كما أنها مكلفة في الوقت ذاته بالاطلاع على قانون البيئة، انطلاقاً من التوجه الحكومي القاضي بدمج وزارتي البلديات والبيئة.
وبحسب أبو السمن، فإن القانون الجديد سيتضمن تركيبة جديدة ستطال أبواباً عدة، خلافاً للقانون الحالي، مشيراً إلى المحاور الثلاثة التي سيشملها القانون، والمتمثلة بالعمل البلدي، الانتخابات ومجرياتها والدوائر الانتخابية واعدادها، وكذلك التطرق إلى باب خاص يتعلق بالاستثمار.
ونوه بأن الوزارة تعتزم عقد جملة من الاجتماعات والحوارات وورش العمل، التي تضم وزراء بلديات سابقين، خبراء ومختصين في الشأن البلدي، قانونيين، رؤساء مجالس بلديات سابقين وعدد من رؤساء لجان الإدارات المحلية، بغية دراسة وتمحيص مجمل القضايا المفصلية التي تواجه القطاع البلدي، وصولاً إلى عدد من المقترحات والتوصيات التي سيتم في ضوئها إعداد الاستراتيجيات والسياسات التي يتطلبها القطاع، ليصار في نهاية المطاف إلى الخروج بصيغة توافقية ترضي جميع الأطراف، وبما يضمن رفع سوية العمل البلدي وإنعاشه، لتحقيق رسالته المنشودة. وفي رده على سؤال يتعلق بالقرار المرتقب من مجلس الوزراء، والقاضي بتأجيل الانتخابات البلدية المقررة قبل منتصف آذار المقبل وفقاً لقانون البلديات الحالي رقم (13 ) لعام 2011، وذلك خلال مدة ستة أشهر، قال أبو السمن إن المجلس مكلف بإصدار قرار التأجيل خلال مدة عشرة أيام، كونه في حال عدم إصدار القرار ستمضي وزارة البلديات بالتحضير للاستحقاق الدستوري المقرر في آذار المقبل، بحسب قانون البلديات النافذ.
ويأتي القرار المرتقب في ضوء مخاطبة مجلس الوزراء ديوان تفسير القوانين لتزويده بتفسير بنود قانون البلديات، مع إمكانية تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثانية، في الوقت الذي أصدر فيه الديوان قراراً بيّن فيه أن نصوص القانون لا تمنع مجلس الوزراء من إصدار قرار يفضي إلى تأجيل الانتخابات البلدية مرة أخرى، لاسيما أن القانون حدد فترة التأجيل بستة أشهر وهو ما يجب التقيد به فقط.
الدستور
