حكومة الملقي تتجه لالغاء اعفاء الشقق.. ومستثمرون: اعتداء على حق اصيل للاردنيين
مالك عبيدات - أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان السابق، فواز الحسن، أن القرارات الحكومية المتخبطة تزيد من الأعباء والأضرار التي لحقت بالقطاع خلال السنوات الأخيرة، وبخاصة فيما يتعلق بقرار الاعفاء من رسوم تسجيل الشقق والعقارات.
وأضاف الحسن لـJo24 إن الاعفاء على الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا جاء بموجب قرار مجلس الوزراء عام 1980، وأي شقة تزيد عن ذلك يقوم المواطن بدفع الفرق، إلى ان جاءت حكومة معروف البخيت في 2006 وقامت بتعديل القرار الى اعفاء الشقة من 120-150 متر واي متر زيادة "يُلغي الاعفاء" وتدفع الرسوم بالكامل.
وفي عام 2015 تم تعديل القرار من قبل مجلس الوزراء باعفاء الشقق من 120-180 متر، فيما تنتهي صلاحية القرار نهاية الشهر القادم وتحديدا في 30 تشرين ثاني 2016 ، ولم يصدر حتى تاريخه أي تمديد من قبل مجلس الوزراء، فيما تشير الأنباء إلى أن حكومة الملقي تتجه لالغاء الاعفاء رغم أنه حق أصيل للمواطنين، بحسب الحسن.
وأشار الحسن إلى أن نظام الابنية الجديد الذي قامت وزارة البلديات باعداده وتمت الموافقة عليه وينتظر اقراره من قبل مجلس الوزراء بشكل رسمي سيكون كارثة على القطاع وعلى المواطنين، حيث شمل سكن "ب" و "ج" بالابنية التي يجب أن تحوي مواقف سيارات، لافتا الى ان واجهة سكن ج 15 مترا ولا يمكن أن تحوي مواقف للسيارات كما تريد وزارة البلديات.
تابعو الأردن 24 على 
