تقرير اوروبي :الملك يواجه حالة من عدم الرضا!
جو 24 : د. حسن البراري - احدث التقارير الأوروبية يشير إلى إن عجلة الاصلاح في الاردن تسير بسرعة السلحفاء، وقد سبق هذا التقرير الدراسة الشاملة التي قامت بها مجموعة الازمات الدولية والتي أشارت أنه ليس أمام الأردن من خيار سوى الاصلاح أو الفوضى، .
تقرير المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية يقلل من تأثير ما قام به الاردن الرسمي من اصلاحات، ويفيد التقرير أن الملك عبدالله الثاني يواجه مستويات غير مسبوقة من عدم الرضا من قبل قاعدة الشرق أردنيين التي طالما وقفت بجانبه وبجانب والده ومن قبل المعارضة التقليدية، فالبرغم من وعوده المتكررة بالاصلاحات السريعة منذ بداية عام ٢٠١١ غير أن الملك- حسب التقرير- قاوم ادخال تغيرات ذات معنى يمكن لها أن تخفف من قبضته على السلطة. وهنا يخاطر الملك بجر البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار حسب ما ورد في التقرير.
صحيح أن الاصلاحات يجب أن تكون نابعة من الداخل، غير أن التقرير يحث الأوروبيين على تبني نهج أكثر صرامة مع الاردن، فأوروبا ترتبط مع الاردن بعلاقات سياسية تاريخية وتعتبر ثاني أكبر شريك تجاري مع الاردن ما يعني أن لها القدرة على التأثير. ويرى معدو التقرير أن على أوروبا ان توظف اعتمادية الاردن على المساعدات الخارجية وتضغط على الملك ليقوم بالاصلاحات الحقيقية المطلوبة قبل فوات الأوان وعلى أوروبا أن تساعد الاردن للانتقال إلى ديمقراطية برلمانية حقيقية. وهنا ينتقد التقرير السياسة الأوروبية التي تكيل المديح للملك على جهودة الاصلاحية "غير الجدية" لأن ذلك لا يعود بالنفع على الملك نفسه ولا على الأردن أو أوروبا.
ويقدم التقرير مجموعة من التوصيات التي على الدول الأوروبية أن تقوم بها تجاه الاردن. فالجهود الأوروبية لحث الاردن على المضي قدما بالاصلاحات السياسية لا تؤخذ على محمل الجد في الاردن، لهذا على أوروبا أن تراجع سياساتها تجاه عمان وان لا تمنح الملك شيكا مفتوحا من الاطراء وتراجع علاقاتها التجارية وتعيق مفاوضتها مع الاردن حول منطقة تجارة حرة حتى يكون هناك اشارات ملموسة وذات معنى بأن النظام يقوم بالاصلاحات. وعلى أوروبا أن تمنح أولوية لمسألتين في غاية الأهيمة، وهنا يدور الحديث عن تعزيز حرية التعبير والمجتمع المدني، ويطالب التقرير بأن تضغط أوروبا على الملك حتى يقبل بدفع التغييرات المطلوبة على النظام القانوني باتجاه عدم تجريم حرية التعبير في اشارة الى اعتقال اردنيين بتهمة اطالة اللسان.
تقرير المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية يقلل من تأثير ما قام به الاردن الرسمي من اصلاحات، ويفيد التقرير أن الملك عبدالله الثاني يواجه مستويات غير مسبوقة من عدم الرضا من قبل قاعدة الشرق أردنيين التي طالما وقفت بجانبه وبجانب والده ومن قبل المعارضة التقليدية، فالبرغم من وعوده المتكررة بالاصلاحات السريعة منذ بداية عام ٢٠١١ غير أن الملك- حسب التقرير- قاوم ادخال تغيرات ذات معنى يمكن لها أن تخفف من قبضته على السلطة. وهنا يخاطر الملك بجر البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار حسب ما ورد في التقرير.
صحيح أن الاصلاحات يجب أن تكون نابعة من الداخل، غير أن التقرير يحث الأوروبيين على تبني نهج أكثر صرامة مع الاردن، فأوروبا ترتبط مع الاردن بعلاقات سياسية تاريخية وتعتبر ثاني أكبر شريك تجاري مع الاردن ما يعني أن لها القدرة على التأثير. ويرى معدو التقرير أن على أوروبا ان توظف اعتمادية الاردن على المساعدات الخارجية وتضغط على الملك ليقوم بالاصلاحات الحقيقية المطلوبة قبل فوات الأوان وعلى أوروبا أن تساعد الاردن للانتقال إلى ديمقراطية برلمانية حقيقية. وهنا ينتقد التقرير السياسة الأوروبية التي تكيل المديح للملك على جهودة الاصلاحية "غير الجدية" لأن ذلك لا يعود بالنفع على الملك نفسه ولا على الأردن أو أوروبا.
ويقدم التقرير مجموعة من التوصيات التي على الدول الأوروبية أن تقوم بها تجاه الاردن. فالجهود الأوروبية لحث الاردن على المضي قدما بالاصلاحات السياسية لا تؤخذ على محمل الجد في الاردن، لهذا على أوروبا أن تراجع سياساتها تجاه عمان وان لا تمنح الملك شيكا مفتوحا من الاطراء وتراجع علاقاتها التجارية وتعيق مفاوضتها مع الاردن حول منطقة تجارة حرة حتى يكون هناك اشارات ملموسة وذات معنى بأن النظام يقوم بالاصلاحات. وعلى أوروبا أن تمنح أولوية لمسألتين في غاية الأهيمة، وهنا يدور الحديث عن تعزيز حرية التعبير والمجتمع المدني، ويطالب التقرير بأن تضغط أوروبا على الملك حتى يقبل بدفع التغييرات المطلوبة على النظام القانوني باتجاه عدم تجريم حرية التعبير في اشارة الى اعتقال اردنيين بتهمة اطالة اللسان.
تابعو الأردن 24 على 
