توقيع 4 اتفاقيات منح أميركية بـ787 مليون دولار
وقع الاردن والولايات المتحدة الاميركية في دار رئاسة الوزراء اليوم الاحد وبرعاية رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي 4 اتفاقيات منح أميركية بقيمة نحو 787 مليون دولار أميركي ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأميركية للعام 2016.
واعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري أنه يضاف لهذا المبلغ قيمة مخصص آلية التمويل الميسر العالمية بقيمة 25 مليون دولار أميركي تخصص للأردن، والتي تم إطلاقها في شهر نيسان الماضي من قبل الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، وذلك بهدف خفض كلفة الاقتراض للدول متوسطة الدخل مثل الأردن.
وجاء تأسيس هذه الآلية العالمية بناءً على طلب الأردن الموجه لرئيس البنك الدولي والجهات المانحة خلال شهر آذار من العام 2015، ليصبح بذلك إجمالي المساعدات الاقتصادية المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأميركية للعام 2016 حوالي 812 مليون دولار أميركي، بزيادة تبلغ حوالي 212 مليون دولار عن القيمة التأشيرية للمساعدات الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأميركية للمملكة خلال الفترة 2015-2017، والتي تم توقيعها بين الجانبين في شهر شباط من العام الماضي.
واشار فاخوري الى انه سيتم توزيع المبلغ الإجمالي والبالغ حوالي 812 مليون دولار، على النحو التالي: تبلغ قيمة المنحة النقدية الأميركية المخصصة لدعم الموازنة العامة من هذا المبلغ 470 مليون دولار، من المتوقع تحويلها إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي (خلال شهر كانون أول القادم).
كما سيخصص مبلغ 100 مليون دولار لدعم مشروع ناقل البحرين (البحر الأحمر -البحر الميت)، أما المبلغ المتبقي والذي يبلغ حوالي 217 مليون دولار فسيستخدم لدعم قطاعات تنموية تشمل الصحة، التعليم، المياه، البيئة، سيادة القانون، الحاكمية، المجتمع المدني، دعم جهود الإصلاح السياسي، تعزيز النمو الاقتصادي، تحسين الفرص الاقتصادية، التجارة والاستثمار، البنية التحتية، تعزيز تنافسية القطاع الخاص، تعزيز الفرص الاقتصادية، رعاية الأم والطفل، السياسات السكانية، وسياسات النوع الاجتماعي من خلال مشاريع تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بشكل مباشر، ويضاف لهذه التوزيعات مبلغ 25 مليون دولار، تم تخصيصها للأردن من قبل الجانب الأميركي من خلال آلية التمويل الميسر العالمية.
واعرب رئيس الوزراء خلال كلمة القاها خلال حفل التوقيع الذي حضره وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني عن شكره لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية على الدعم المستمر المقدم للمملكة، والذي يساهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، مؤكدا ان "هذا الدعم يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، والجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية".
واكد الملقي ان هذا "الدعم كان له أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات، لافتا الى ان الأردن يتطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، والذي سيكون له الأثر الكبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الوطنية".
من جهتها اكدت السفيرة الاميركية بعمان اليس ويليز ان "مستوى مساعدات هذا العام هو تاريخي بالنسبة لالتزام الولايات المتحدة تجاه الاردن، فهو يسلط الضوء على أهمية القيادة الاردنية في تحفيز التنمية لجميع مواطنيها وتقديرا للعبء الدولي الذي يتحمله الاردن خلال الازمه السورية".
واشارت الى ان هذه المنح ستوفر اكثر من 786 مليون دولار لدعم أهداف الاردن المهمة للنمو والتنمية على المدى الطويل، وفي الوقت ذاته مساعدة الاردن في جهوده باستضافة اللاجئين السوريين في جميع انحاء المملكة"، موضحة ان الولايات المتحدة قدمت في وقت سابق من هذا العام، منحة بقيمة 25 مليون دولار لبرنامج البنك الدولي والمصمم لتقديم التمويل الميسر للأردن، وبذلك يصبح مجموع قيمة مساعداتنا الاقتصادية للأردن 812 مليون دولار.
ووقع الاتفاقيات وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري، ومدير مكتب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في عمان جيم بارنهارت.
وتشمل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها منحة الدعم النقدي بقيمة 412 مليون دولار، والتي سيتم استغلالها لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2016، ما يُساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، حيث أنهمن المتوقع تحويل قيمة هذه المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي.
والثانية، اتفاقية تطوير جودة القطاع الاجتماعي بقيمة 3ر244 مليون دولار، لتنفيذ عدة مشاريع وبرامج بشكل مباشر من قبل الوكالة الأميركية للإنماء الدولي في المجالات والقطاعات التالية: قطاع الصحة، رعاية الأم والطفل، الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، التعليم، المياه، البيئة، السياسات السكانية، سياسات النوع الاجتماعي، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة وهي وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة المياه والري، وزارة البيئة، وعدد من المؤسسات ذات العلاقة. ويتضمن مخصص قطاع التعليم ضمن هذه الاتفاقية مبلغ 33 مليون دولار كدعم مباشر للخزينة، يضاف إلى اتفاقية منحة الدعم النقدي، كما تتضمن هذه الاتفاقية مخصصاً بقيمة 100 مليون دولار لمشروع البحر الأحمر-البحر الميت.
والثالثة، اتفاقية تعزيز المساءلة الديمقراطية بقيمة 60 مليون دولار، ستخصص لتنفيذ عدة مشاريع وبرامج بشكل مباشر من قبل الوكالة الأميركية للإنماء الدولي في المجالات والقطاعات التالية: سيادة القانون، الحاكمية، المجتمع المدني، دعم جهود الإصلاح السياسي، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة وهي وزارة العدل، المجلس القضائي، وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.
حيث يتضمن مخصص قطاع سيادة القانون ضمن هذه الاتفاقية مبلغ 15 مليون دولار كدعم مباشر للخزينة، ويتضمن مخصص قطاع الحاكمية مبلغ 10 ملايين دولار كدعم مباشر للخزينة، يضافان إلى اتفاقية منحة الدعم النقدي المذكورة سابقا، وعليه، فإن القيمة الإجمالية لمنحة الدعم النقدي الأميركية للعام 2016 ستبلغ 470 مليون دولار، سيتم تحويلها لحساب الخزينة العام خلال شهر كانون الأول القادم.
اما الاتفاقية الرابعة فهي اتفاقية دعم التنمية الاقتصادية بقيمة 5ر70 مليون دولار، ستخصص لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية ذات الأولوية بشكل مباشر من قبل الوكالة الأميركية للإنماء الدولي في المجالات والقطاعات التالية: تعزيز النمو الاقتصادي، تحسين الفرص الاقتصادية، التجارة والاستثمار، البنية التحتية، تعزيز تنافسية القطاع الخاص، تعزيز الفرص الاقتصادية، بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة وهي: وزارة المالية، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة السياحة والآثار، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.-(بترا)
