نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو بلغ اعلى مستوياته خلال 2016

سجل نمو النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص في منطقة اليورو تقدما في تشرين الأول بالمقارنة مع أيلول مسجلا اعلى مستوى له خلال العام 2016، وفق تقديرات أولية لمؤشر مديري المشتريات المركب أصدرها مكتب "ماركيت" الاثنين.

وبلغ المؤشر 53,7 في تشرين الأول مقارنة بـ52,6 في أيلول "متأثرا بالنمو الالماني"، بحسب ما أوضح المكتب في بيانه.

وحين يكون مؤشر مديري المشتريات أعلى من 50 نقطة، فهو يشير الى نمو النشاط الاقتصادي، في حين يشير الى انكماش حين يتدنى عن هذه العتبة.

وقال المكتب أن "الزيادة العامة في النشاط المسجلة في تشرين الأول تقوم بصورة رئيسية على ألمانيا"، مشيرا إلى أن نسبة تزايد النشاط الاقتصادي الألماني بلغت "أحد أعلى مستوياتها للسنة الجارية".

وتابع البيان أنه "في فرنسا، تباطأ نمو النشاط الإجمالي، غير أنه يبقى في ثاني أعلى مستوياته للعام 2016".

ويتعزز نمو الانتاج في الدول الـ19 التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، في قطاعي الصناعة والخدمات حيث سجلت نسبة النمو أعلى مستوياتها للعام الجاري.

وعلق رئيس قسم الاقتصاد في مكتب "ماركيت" كريس وليامسون أن مؤشر تشرين الأول "يسجل مستوى مطابقا لنمو فصلي في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,4%".

وأضاف أن "مؤشرات تعزيز النمو وتكثيف الضغوط التضخمية يفترض أن تطمئن أصحاب القرار". ورأى أن "احتمال تحقيق نمو متين في الفصل الرابع يعزز امكانية إبطاء برنامج التسهيل الكمي الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي".ا ف ب