مجلس الوزراء يقر خطة عمل الورقة النقاشية السادسة
جو 24 :
اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي المحاور التنفيذية وخطة العمل حول الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني " سيادة القانون اساس الدولة المدنية".
ويتولي الاشراف على اعداد هذه الاستراتيجية وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة الحكومية ذات العلاقه وتقوم جميع الوزارات والمؤسسات العامه بتقديم الافكار والحلول حولها.
وتم تبويب المحاور التنفيذية وخطة العمل الى اربع حزم عمل تنفيذية تشمل نهج العمل الحكومي للمساهمة بترجمة هذه المضامين لقرارات وسياسات وخطوات ستساهم بترسيخ هذه القيم في منظومة العمل العام، حيث تم التبويب على النحو التالي: اولا: وضع استراتيجية شاملة وعميقة وطموحة للاصلاح الاداري لتعزيز سيادة القانون وتطوير الادارة وتمكين الكفاءات الادارية ورفع كفاءة المؤسسات والموظفين: وسيكون لوزارات الشؤون السياسية والثقافة والدولة لشؤون الاعلام والاوقاف والعدل والداخلية والشباب دور بتطبيق المحاور التنفيذية، مثلما ستقوم الاجهزة الرقابية العامة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحديد مواضع الخلل في تنفيذ الرقابة الفعالة والشفافية وانتشار المحسوبية والتجاوزات الادارية وتقديم المقترحات والحلول خلال جدول زمني محدد ويتم تزويد وزارة تطوير القطاع العام بهذه المقترحات لتضمينها في الاستراتيجية وتتعاون جميع الوزارات والمؤسسات مع الهيئات الرقابية بتنفيذ هذه المهمة.
وسيتم عند اقرار هذه الاستراتيجية متابعة تنفيذ هذه الخطة ووضع معايير لقياس مدى التقدم المحرز في تطوير الادارة العامة وتمكين الكفاءات ومكافحة المحسوبية، فيما يقدم معهد الادارة العامة مقترحات دورية لرفع كفاءة الموظفين والادارات العامة لتنفيذ الاستراتيجية مع الاخذ بالاعتبار وضع معايير اداء لتحسين مستوى الاداء الحكومي في اطار الحكومة الالكترونية مع التركيز على التطوير الذاتي واخلاقيات العمل وسؤال المواطنين واستطلاع ارائهم بشان الادارات والاداء وستتم مراجعة مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة حيث تتولى وزارة تطوير القطاع العام هذه المراجعه لتقديمها لمجلس الوزراء.
واهاب مجلس الوزراء بالكافة لتطبيق وانفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة لتتكامل مع الجهود الرسمية لان المضامين العميقة التي تضمنتها الورقة تحتاج لكافة قوى الدولة لترسيخها وجعلها نهج حياة وثابت اصيل من ثوابت المجتمع سيما انها تضمنت اطروحات فكرية قيمة متقدمة تم طرحها بشجاعة من لدن القائد على شعبه كرؤية استراتيجية متقدمة وتنويرية ستخطو بالاردن الى الافق الذي يسمو اليه ويستحقه.
ولترجمة الورقة النقاشية ستقوم وزارة تطوير القطاع العام بتحسين الخدمات الحكومية واعادة هندسة اجراءاتها وتبسيطها وأتمتتها وفق معايير دولية وذلك من خلال تعزيز الثقافة المؤسسية المرتكزة على ثقافة تقديم الخدمة الى جانب تفعيل الخدمة على مستوى الموظف من خلال تطوير نظام الخدمة المدنية ونظام تطوير الخدمات الحكومية.
وتركز جهود الوزارة على محور رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي والذي سيتم من خلاله دمج المؤسسات التي تعمل على تحقيق اهداف مشتركة بشكل يعالج تداخل المهام بين الوزارات من جهة وبين مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية من جهة اخرى وذلك من خلال الاستمرار بمراجعة وتطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات الجهاز الحكومي وانظمة تنظيمها الاداري.
كما اشتملت سياسات التطوير على تجذير مبدأ سيادة القانون في الادارة العامة وسياسة تمكين المرأة في القطاع العام وسياسة بناء وتعزيز قدرات الموظف العام وتحسين ظروف عملة وسياسة التطوير الذاتي للاداء المؤسسي.
كما تشتمل السياسات على سياسة تجذير الثقافة المؤسسية المبنية على مفهوم الخدمة واخلاقيات العمل وسياسة دعم الابداع والتميز، اضافة الى سياسة تمكين الدوائر الحكومية في مجال رسم السياسات العامة وبناء الخطط الاستراتيجية الخاصة بها لتعزيز قدراتها في تطوير ذاتها.
ثانيا: ترسيخ مبدأ المواطنة ودولة القانون وحب الوطن وتمكين الشباب اقتصاديا وسياسيا ومحاربة الافكار المتطرفة: ستتولى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الاشراف على اعداد هذه الاستراتيجية ويكون على المؤسسات والادارات التالية تقديم تقييم شمولي بمواضع الخلل والحلول المقترحة وهذه الجهات هي وزارات التربية والتعليم والثقافة والشباب والاوقاف والمقدسات الاسلامية والداخلية "مديرية الامن العام, المديرية العامة لقوات الدرك" والعدل ودائرة الافتاء العام.
وتقوم وزارة الثقافة باعداد خطة وطنية للتوعية حول مبدأ سيادة القانون والمساواة امامه وتبين حقوق وواجبات المواطنين والاجراءات التي ستقوم بها الدولة لزيادة الشفافية في الاجراءات والقرارات الادارية.
وتتولى دائرة الافتاء العام ووزارة الاوقاف نشر قيم المساواة والتعددية والتسامح وعدم الاقصاء وتقديم تقارير دورية لمجلس الوزراء بذلك.
وتتولى وزارة الشباب متابعة تنفيذ ما يتعلق بتمكين الشباب وذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات العامه ذات العلاقة ومنها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، كما تتولى الوزارة متابعة تنفيذ الخطوات التنفيذية فيما يتعلق بمكافحة انتشار الفكر المتطرف لدى الشباب وبالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة ومنها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ودائرة القاضي القضاه ووزارة الاوقاف ووزارة الداخلية على ان تزود وزارة الشباب مجلس الوزراء بتقارير دورية بهذا الخصوص.
ثالثا : استراتيجية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون .
وقد صدرت الارادة الملكية السامية بتاريخ 1810 2016 بتشكيل لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والتي ستعمل على وضع استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات ومواصلة عملية التحديث والتطوير والارتقاء باداء السلطة القضائية.
ويتولي الاشراف على اعداد هذه الاستراتيجية وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة الحكومية ذات العلاقه وتقوم جميع الوزارات والمؤسسات العامه بتقديم الافكار والحلول حولها.
وتم تبويب المحاور التنفيذية وخطة العمل الى اربع حزم عمل تنفيذية تشمل نهج العمل الحكومي للمساهمة بترجمة هذه المضامين لقرارات وسياسات وخطوات ستساهم بترسيخ هذه القيم في منظومة العمل العام، حيث تم التبويب على النحو التالي: اولا: وضع استراتيجية شاملة وعميقة وطموحة للاصلاح الاداري لتعزيز سيادة القانون وتطوير الادارة وتمكين الكفاءات الادارية ورفع كفاءة المؤسسات والموظفين: وسيكون لوزارات الشؤون السياسية والثقافة والدولة لشؤون الاعلام والاوقاف والعدل والداخلية والشباب دور بتطبيق المحاور التنفيذية، مثلما ستقوم الاجهزة الرقابية العامة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحديد مواضع الخلل في تنفيذ الرقابة الفعالة والشفافية وانتشار المحسوبية والتجاوزات الادارية وتقديم المقترحات والحلول خلال جدول زمني محدد ويتم تزويد وزارة تطوير القطاع العام بهذه المقترحات لتضمينها في الاستراتيجية وتتعاون جميع الوزارات والمؤسسات مع الهيئات الرقابية بتنفيذ هذه المهمة.
وسيتم عند اقرار هذه الاستراتيجية متابعة تنفيذ هذه الخطة ووضع معايير لقياس مدى التقدم المحرز في تطوير الادارة العامة وتمكين الكفاءات ومكافحة المحسوبية، فيما يقدم معهد الادارة العامة مقترحات دورية لرفع كفاءة الموظفين والادارات العامة لتنفيذ الاستراتيجية مع الاخذ بالاعتبار وضع معايير اداء لتحسين مستوى الاداء الحكومي في اطار الحكومة الالكترونية مع التركيز على التطوير الذاتي واخلاقيات العمل وسؤال المواطنين واستطلاع ارائهم بشان الادارات والاداء وستتم مراجعة مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة حيث تتولى وزارة تطوير القطاع العام هذه المراجعه لتقديمها لمجلس الوزراء.
واهاب مجلس الوزراء بالكافة لتطبيق وانفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة لتتكامل مع الجهود الرسمية لان المضامين العميقة التي تضمنتها الورقة تحتاج لكافة قوى الدولة لترسيخها وجعلها نهج حياة وثابت اصيل من ثوابت المجتمع سيما انها تضمنت اطروحات فكرية قيمة متقدمة تم طرحها بشجاعة من لدن القائد على شعبه كرؤية استراتيجية متقدمة وتنويرية ستخطو بالاردن الى الافق الذي يسمو اليه ويستحقه.
ولترجمة الورقة النقاشية ستقوم وزارة تطوير القطاع العام بتحسين الخدمات الحكومية واعادة هندسة اجراءاتها وتبسيطها وأتمتتها وفق معايير دولية وذلك من خلال تعزيز الثقافة المؤسسية المرتكزة على ثقافة تقديم الخدمة الى جانب تفعيل الخدمة على مستوى الموظف من خلال تطوير نظام الخدمة المدنية ونظام تطوير الخدمات الحكومية.
وتركز جهود الوزارة على محور رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي والذي سيتم من خلاله دمج المؤسسات التي تعمل على تحقيق اهداف مشتركة بشكل يعالج تداخل المهام بين الوزارات من جهة وبين مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية من جهة اخرى وذلك من خلال الاستمرار بمراجعة وتطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات الجهاز الحكومي وانظمة تنظيمها الاداري.
كما اشتملت سياسات التطوير على تجذير مبدأ سيادة القانون في الادارة العامة وسياسة تمكين المرأة في القطاع العام وسياسة بناء وتعزيز قدرات الموظف العام وتحسين ظروف عملة وسياسة التطوير الذاتي للاداء المؤسسي.
كما تشتمل السياسات على سياسة تجذير الثقافة المؤسسية المبنية على مفهوم الخدمة واخلاقيات العمل وسياسة دعم الابداع والتميز، اضافة الى سياسة تمكين الدوائر الحكومية في مجال رسم السياسات العامة وبناء الخطط الاستراتيجية الخاصة بها لتعزيز قدراتها في تطوير ذاتها.
ثانيا: ترسيخ مبدأ المواطنة ودولة القانون وحب الوطن وتمكين الشباب اقتصاديا وسياسيا ومحاربة الافكار المتطرفة: ستتولى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الاشراف على اعداد هذه الاستراتيجية ويكون على المؤسسات والادارات التالية تقديم تقييم شمولي بمواضع الخلل والحلول المقترحة وهذه الجهات هي وزارات التربية والتعليم والثقافة والشباب والاوقاف والمقدسات الاسلامية والداخلية "مديرية الامن العام, المديرية العامة لقوات الدرك" والعدل ودائرة الافتاء العام.
وتقوم وزارة الثقافة باعداد خطة وطنية للتوعية حول مبدأ سيادة القانون والمساواة امامه وتبين حقوق وواجبات المواطنين والاجراءات التي ستقوم بها الدولة لزيادة الشفافية في الاجراءات والقرارات الادارية.
وتتولى دائرة الافتاء العام ووزارة الاوقاف نشر قيم المساواة والتعددية والتسامح وعدم الاقصاء وتقديم تقارير دورية لمجلس الوزراء بذلك.
وتتولى وزارة الشباب متابعة تنفيذ ما يتعلق بتمكين الشباب وذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات العامه ذات العلاقة ومنها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، كما تتولى الوزارة متابعة تنفيذ الخطوات التنفيذية فيما يتعلق بمكافحة انتشار الفكر المتطرف لدى الشباب وبالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة ومنها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ودائرة القاضي القضاه ووزارة الاوقاف ووزارة الداخلية على ان تزود وزارة الشباب مجلس الوزراء بتقارير دورية بهذا الخصوص.
ثالثا : استراتيجية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون .
وقد صدرت الارادة الملكية السامية بتاريخ 1810 2016 بتشكيل لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والتي ستعمل على وضع استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات ومواصلة عملية التحديث والتطوير والارتقاء باداء السلطة القضائية.
وستقوم اللجنة باداء المهام التالية وفق كتاب التكليف الملكي السامي على ان تقوم الحكومة ومن خلال وزارة العدل بدعم عمل اللجنة فنيا وتطبيق كافة مخرجاتها وعلى نحو يعطي اولوية لها على باقي الاولويات: تحديد المشاكل التي تواجه القضاء والاجهزة القضائية وتحديد الحلول والاليات اللازمة لتطوير العمل القضائي ورفع كفاءة الاجهزة القضائية بما يسهل ويسرع اجراءات التقاضي ويرفع من كفاءة القضاة وتخصصهم.
وعلى بيان اجراءات تفعيل وتمكين انظمة الرقابة والتفتيش القضائي وتحديد الاجراءات التنفيذية الواجب تطويرها لمساعدة الجهاز القضائي مثل عمل المحضرين والتنفيذ القضائي وما يتطلبه ذلك من تعاون من قبل السلطة التنفيذية والذي عهد به الى وزارة الداخلية.
وبحث معايير الجدارة والكفاءة في تعيين القضاة ونقلهم وترفيعهم وتحسين اوضاعهم وبيان الاجراءات التي ستتخذ لتفعيل الرقابة القضائية على اعمال السلطة التنفيذية.
وستتولى وزارة العدل تقديم الدعم اللازم لتنفيذ جوانب الاستراتيجية المتعلقة برفع كفاءة الاجهزة القضائية والقضاة وتخصصاتهم وتوفير التدريب اللازم داخليا وخارجيا.
وستقوم وزارة الداخلية بتزويد اللجنة بالمقترحات اللازمة لتضمينها في الاستراتيجية لدعم جهودها والمساهمة في تفعيل سيادة القانون واحترام حقوق الانسان مثلما ستقوم الوزارة بتقديم تقارير دورية لمجلس الوزراء حول تنفيذها للجوانب المتعلقة بعملها في الاستراتيجية حول سيادة القانون والمساواة واحترام حقوق الانسان كما تقوم بتزويد المركز الوطني لحقوق الانسان بتقارير دورية بهذا الخصوص، فيما ستكون وزارة العدل ووزارة الداخلية داعمة لعمل اللجنة وتطبق مخرجات عمل اللجنة الملكية.
رابعا "مجلس الامة والتكاملية مع السلطة التشريعية"، حيث سيقوم رئيس الوزراء بالتشاور مع رئيسي واعضاء مجلسي الاعيان والنواب حول آليات التعاون مع المجلسين للتفعيل الامثل لمبدأ سيادة القانون والتعاون والتشاور حول هذه الامور وبما يرتقي لمستوى تطبيق القيم التي وردت في الورقه على نحو شامل وان استقلال السلطة التشريعية ودورها الرقابي والتشريعي يتطلب تفعيل المصلحة العامة والابتعاد عن المحسوبية والوساطة.
وسيستمع مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة للخطط التي ستقدمها الوزارات والجهات المعنية ليخلص المجلس الى اجراءات محددة قابلة للتنفيذ .
وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد العرضين المؤهلين فنيا لدى امانة عمان كعرضين مباشرين لتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات وفقا لاحكام مواد قانون الطاقة وترشيد الطاقة ونظام العرض المباشر , وهما العرض المقدم من ائتلاف شركة "اكوا باور" والعرض المقدم من احدى الشركات الصينية.
وكلف المجلس وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعامل مع العرضين واستكمال عملية التقييم وذلك للوصول الى الصيغة النهائية للاتفاقيات.
كما كلف المجلس مستشار وزارة الطاقة والثروة المعدنية/ الشركة الاستشارية الالمانية "فيختنر" بمساعدة كل من وزارة الشؤون الشؤون البلدية وامانة عمان في تحضير وثائق العطاءات لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من النفايات وتقييم العروض الواردة لهذه العطاءات بما في ذلك مشروع امانة عمان/ مكب الغباوي ومشروع الاكيدر وتغطية تكاليف هذه الخدمات الاستشارية من مخصصات منحة الاتحاد الاوروبي لدعم قطاع الطاقة وتغطية مكافات اللجان العاملة في هذه المشاريع.
ويأتي هذا القرار لغايات تمكين وزارة الطاقة والثروة المعدنية من استكمال السير في اجراءات "عطاء توليد الطاقة الكهربائية من النفايات في مكب الغباوي" والذي تم طرحه من قبل امانة عمان وحرصا من وزارة الطاقة والثروة المعدنية على ضرورة انجاح هذا العطاء والتعامل معه وفقا للتشريعات النافذه.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على العمل بنظام سير المعاملات الالكتروني لصالح المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
ويأتي هذا القرار انطلاقا من اهمية التشارك بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء والقطاع الخاص ولغايات تقديم خدمة سير المعاملات الكترونيا في مديرية الدواء مما يسهل اجراءات تسجيل الادوية واختصار الوقت والمراجعات لدى المؤسسة.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام الاتحادات التعاونية لسنة 2016 وذلك لتحديد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتأسيس الاتحادات التعاونية والاتحاد العام التعاوني الاردني وتسجيلها وشروط العضوية فيها واسلوب ادارتها وحلها.
كما يأتي المشروع لتحديد الية التصرف في اموالها وكيفية تشكيل هيئاتها العامة ومجالس ادارتها واجتماعاتها والمهام المنوطة بكل منها ولتحديد رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك والامور الادارية والمالية الخاصة بها .
وبموجب النظام تقوم المؤسسة التعاونية الاردنية بمراقبة دفاتر حسابات الاتحاد.
وعلى بيان اجراءات تفعيل وتمكين انظمة الرقابة والتفتيش القضائي وتحديد الاجراءات التنفيذية الواجب تطويرها لمساعدة الجهاز القضائي مثل عمل المحضرين والتنفيذ القضائي وما يتطلبه ذلك من تعاون من قبل السلطة التنفيذية والذي عهد به الى وزارة الداخلية.
وبحث معايير الجدارة والكفاءة في تعيين القضاة ونقلهم وترفيعهم وتحسين اوضاعهم وبيان الاجراءات التي ستتخذ لتفعيل الرقابة القضائية على اعمال السلطة التنفيذية.
وستتولى وزارة العدل تقديم الدعم اللازم لتنفيذ جوانب الاستراتيجية المتعلقة برفع كفاءة الاجهزة القضائية والقضاة وتخصصاتهم وتوفير التدريب اللازم داخليا وخارجيا.
وستقوم وزارة الداخلية بتزويد اللجنة بالمقترحات اللازمة لتضمينها في الاستراتيجية لدعم جهودها والمساهمة في تفعيل سيادة القانون واحترام حقوق الانسان مثلما ستقوم الوزارة بتقديم تقارير دورية لمجلس الوزراء حول تنفيذها للجوانب المتعلقة بعملها في الاستراتيجية حول سيادة القانون والمساواة واحترام حقوق الانسان كما تقوم بتزويد المركز الوطني لحقوق الانسان بتقارير دورية بهذا الخصوص، فيما ستكون وزارة العدل ووزارة الداخلية داعمة لعمل اللجنة وتطبق مخرجات عمل اللجنة الملكية.
رابعا "مجلس الامة والتكاملية مع السلطة التشريعية"، حيث سيقوم رئيس الوزراء بالتشاور مع رئيسي واعضاء مجلسي الاعيان والنواب حول آليات التعاون مع المجلسين للتفعيل الامثل لمبدأ سيادة القانون والتعاون والتشاور حول هذه الامور وبما يرتقي لمستوى تطبيق القيم التي وردت في الورقه على نحو شامل وان استقلال السلطة التشريعية ودورها الرقابي والتشريعي يتطلب تفعيل المصلحة العامة والابتعاد عن المحسوبية والوساطة.
وسيستمع مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة للخطط التي ستقدمها الوزارات والجهات المعنية ليخلص المجلس الى اجراءات محددة قابلة للتنفيذ .
وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد العرضين المؤهلين فنيا لدى امانة عمان كعرضين مباشرين لتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات وفقا لاحكام مواد قانون الطاقة وترشيد الطاقة ونظام العرض المباشر , وهما العرض المقدم من ائتلاف شركة "اكوا باور" والعرض المقدم من احدى الشركات الصينية.
وكلف المجلس وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعامل مع العرضين واستكمال عملية التقييم وذلك للوصول الى الصيغة النهائية للاتفاقيات.
كما كلف المجلس مستشار وزارة الطاقة والثروة المعدنية/ الشركة الاستشارية الالمانية "فيختنر" بمساعدة كل من وزارة الشؤون الشؤون البلدية وامانة عمان في تحضير وثائق العطاءات لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من النفايات وتقييم العروض الواردة لهذه العطاءات بما في ذلك مشروع امانة عمان/ مكب الغباوي ومشروع الاكيدر وتغطية تكاليف هذه الخدمات الاستشارية من مخصصات منحة الاتحاد الاوروبي لدعم قطاع الطاقة وتغطية مكافات اللجان العاملة في هذه المشاريع.
ويأتي هذا القرار لغايات تمكين وزارة الطاقة والثروة المعدنية من استكمال السير في اجراءات "عطاء توليد الطاقة الكهربائية من النفايات في مكب الغباوي" والذي تم طرحه من قبل امانة عمان وحرصا من وزارة الطاقة والثروة المعدنية على ضرورة انجاح هذا العطاء والتعامل معه وفقا للتشريعات النافذه.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على العمل بنظام سير المعاملات الالكتروني لصالح المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
ويأتي هذا القرار انطلاقا من اهمية التشارك بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء والقطاع الخاص ولغايات تقديم خدمة سير المعاملات الكترونيا في مديرية الدواء مما يسهل اجراءات تسجيل الادوية واختصار الوقت والمراجعات لدى المؤسسة.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام الاتحادات التعاونية لسنة 2016 وذلك لتحديد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتأسيس الاتحادات التعاونية والاتحاد العام التعاوني الاردني وتسجيلها وشروط العضوية فيها واسلوب ادارتها وحلها.
كما يأتي المشروع لتحديد الية التصرف في اموالها وكيفية تشكيل هيئاتها العامة ومجالس ادارتها واجتماعاتها والمهام المنوطة بكل منها ولتحديد رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك والامور الادارية والمالية الخاصة بها .
وبموجب النظام تقوم المؤسسة التعاونية الاردنية بمراقبة دفاتر حسابات الاتحاد.
تابعو الأردن 24 على 
