رئيس الوزراء يصدر بلاغ إعداد موازنة عام 2013
أصدر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور البلاغ الرسمي رقم ( 21) المتضمن المرتكزات والأسس الواجب تنفيذها لاعداد مشروع موازنة العام المقبل 2013 وأعتبر البلاغ منظومة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتكزات الاساسية لتعزيز مبادىء المساءلة والشفافية والمتابعة التقيمية وتعميق تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج مما يعزز جهود التنمية المحلية المتوازنة القائمة على مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد احتياجاتها وأولوياتها التنموية بما يسهم في زيادة الثقة بمسار عملية الاصلاح الاقتصادي .
وتضمن البلاغ الرسمي تحديد السقف الكلي للانفاق العام وكذلك السقوف الجزئية لكل وزارة ودائرة حكومية بالموازنة العامة لعام 2013 وتم الاستناد في اعداد تقديرات مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2013 إلى جملة من المرتكزات تضمنها البلاغ الرسمي بحسب التفصيل التالي:
1) الالتزام بتطبيق البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي الهادف إلى تمكين الاقتصاد الوطني من التعامل بكفاءة ومرونة مع الظروف والمستجدات الاقتصادية والسياسية الاقليمية والدولية وتقتضي الأولويات الوطنية بالمرحلة الحالية تحقيق الاستدامة المالية من خلال تخفيض العجز المالي والمديونية العامة والوصول بهما إلى مستويات آمنة وبما يكفل تدعيم اركان الاستقرار الاقتصادي وتحسين موقع الاردن على خارطة الاستثمار العالمية وتعزيز الجدارة الانتمائية للاقتصاد الوطني بالاسواق المالية والدولية 2) تعزيز شبكة الامان الاجتماعي من خلال ايصال الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط بدلا من اسلوب الدعم المباشر للمشتقات النفطية 3) الاعتماد بصورة اكبر على ايراداتنا المحلية بتغطية النفقات الجارية جنبا إلى جنب مع رفع سويّة الانفاق العام 4) التركيز على المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي والأولوية الوطنية وخاصة المتعلقة بقطاعات الطاقة والمياه وتنمية المحافظات 5) تعزيز اركان البيئة الاستثمارية المحلية من خلال التشريعات الهادفة إلى تحسين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية 6) ترسيخ مفاهيم المتابعة والتقييم والمساءلة لتحقيق الاستغلال الامثل للموارد المالية المتاحة 7) المتابعة الحثيثة لتطورات الدين العام بالارقام المطلقة وكنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وتبني خطة زمنية واضحة لادارته والحفاظ على مستوياته ضمن الحدود الآمنة 8) تخصيص الموارد المالية المتاحة بما يكفل توزيع ثمار التنمية على سائر محافظات المملكة بشكل يحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص .
وتضمن البلاغ الرسمي فرضيات تقدير النفقات والايرادات وفقا لما يلي 1) عدم اصدار ملاحق موازنة الآ في الحالات الضرورية القصوى 2) ايصال الدعم لمستحقيه بدل من الدعم المشتقات النفطية مع استمرار في دعم الخبز والاعلاف 3) ضبط النفقات التشغيلية المختلفة 4) ضبط التعيينات بكافة اشكالها في جميع الوحدات الحكومية والاستمرار بضبط شراء السيارات والأثاث ودمج المؤسسات والغاء بعضها 5) استكمال تنفيذ المبادرة الملكية السامية بانشاء صندوق تنمية المحافظات 6) تعديل قانون الاستملاك وعدم اجراء اوامر تغييرية على المشروعات المحال عطاءاتها ووضع اسس للاستفادة من المعالجات الطبية 7) رصد المخصصات المالية اللازمة للمشاريع الرأسمالية المتفق عليها ضمن اطار المنحة المقررة من دول مجلس التعاون الخليجي 8) تعديل قانون ضريبة الدخل واعتماد المبدأ التصاعدي 9) مكافة التهرب الضريبي وزيادة عوائد التعدين على الموارد الطبيعية والغاء الاعفاءات الواسعة.
وافترض البلاغ الرسمي حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المتفق عليها مع الصندوق الخليجي للتنمية والدول المانحة .
وتابع البلاغ الرسمي الموجّه للوزارات والدوائر الحكومية بأنه حتى يتسنى تحقيق اهداف السياسية المالية واحتواء العجز المالي خلال السنوات 2013- 2015 اذ طالب البلاغ الوحدات الحكومية بضرورة عدم تجاوز الانفاق المخصص لها وفق السقف الجزئي ومراعاة مطالب المحافظات من المشاريع التنموية والتوقف عن طرح أي عطاءات او التزامات جديدة اعتبار من 1/12/2012 ووقف شراء السيارات والاليات والأثاث وعدم شراء اجهزة حاسوب الا بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات
الراي
