اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور تناقش خطتها لإنصاف معلمات المدارس الخاصة

ناقشت اللجنة الوطنية للانصاف في الاجور برئاسة كل من أمين عام وزارة العمل السيد فاروق الحديد والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق بيئة عمل صديقة للمرأة كما ناقشت اللجنة خطتها المستقبلية المتعلقة بالإنصاف في الأجور لمعلمات المدارس الخاصة والتي تمت صياغتها بناءً على مقترحات تم جمعها من أعضاء اللجنة وحملة قم مع المعلم والجهات ذات العلاقة بإلاضافة إلى مفتشين من وزارة العمل والمدير العام لمؤسسه الضمان الإجتماعي ومن مديريه قطاع التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم إضافة إلى أصحاب العمل والتي تشمل بعض الإجراءات اللازمة التي يجب تنفيذها من أجل تنظيم أفضل لظروف العمل في قطاع التعليم الخاص في الأردن حيث تعكس الإجراءات القيم والمبادئ المنصوص عليها في معايير العمل الدولية وتتماشى مع رؤية الأردن 2025 ومخطط العشر أعوام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويشمل ذلك زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى (18%) في عام 2017 و(22%) في عام 2021 و(24%) في عام 2025.

حيث تشمل الإجراءات التي تم التوافق عليها العديد من المحاور أبرزها إجراءات سريعة منها توقيع مذكرات تفاهم بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة الضمان الإجتماعي بهدف تنظيم حقوق العمال والمعلمين بشكل أفضل من خلال ربط البيانات الخاصة بهم بما في ذلك الشكاوى الواردة للجهات المذكورة وتفعيل الخط الساخن من وزارة العمل وضمان أن يتم تسجيل الحالات ومتابعتها بشكل دقيق كما سيتم العمل على إصدار قائمة ذهبية مراعية للنوع الاجتماعي مدققه للشركات لضمان توفر أحكام إلزامية مثل إعلان جداول الرواتب السنوية والمسميات الوظيفة والمساواة في الأجر.

حيث سيتم تقييم الشركات على أساس معايير موحدة للحصول على القائمة الذهبية وهي جائزة تحصل عليها المدارس الخاصة الحاصلة الموافقة للمعايير المطلوبة.

ومن الإجراءات التي يجب تنفيذها مراجعة العقد الموحد والاتفاقية الجماعية الخاصة به وتوفير الحماية للمعلمين الذين يتقدمون بشكاوى إلى وزارة العمل من خلال إنشاء صندوق دعم للمعلمين.

وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في سوق العمل أكد السيد فاروق الحديدي أن وزارة العمل ستعمل على رفع مشاركتها في كافه القطاعات بإلاضافة إلى تطبيق العمل المرن ودعم المشاركة الاقتصادية .

بدورها أكدت النمس أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة خصصت ضمن موازنتها لعام 2017 من بند التمكين الإقتصادي وبند وحدة الاتصال وكسب التأييد موازنة لدعم اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور كما ستعمل اللجنة على اقتراح تعديلات على قانون العمل لضمان رفع مشاركة المرأة الاقتصادية بموازة العمل على العديد من المشاريع التي تسعى إلى رفع نسبه مشاركة المرأة في سوق العمل.

كما تخلل الاجتماع عرض موجز عن عمل اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور وعرض خاص بالتعديلات المقترحة على قانون العمل .