اجتماع في الداخلية لمناقشة الاعتداء على الثروة الحرجية
جو 24 : اكد وزير الداخلية سلامة حماد ان الاعتداء على الثروة الحرجية والتحطيب الجائر في مختلف مناطق المملكة، جريمة بحق الوطن والمواطن، تتطلب اتخاذ اشد الاجراءات بحق المخالفين والمعتدين على هذه الثروة الوطنية.
جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم الخميس، اجتماعا في مبنى الوزارة للجنة الوزارية المعنية بوضع آليات للمحافظة على الغابات والحدائق العامة، وتضم وزراء البيئة الدكتور ياسين الخياط، والشؤون البلدية المهندس وليد المصري، والاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة، والزراعة المهندس خالد الحنيفات.
ويتضمن عمل اللجنة عدة محاور، ابرزها المحافظة على الغابات والحدائق العامة بوصفها ثروة وطنية، والقضاء على التحطيب غير القانوني، ومعالجة انتشار النفايات على اطراف الشوارع والغابات والحدائق العامة، والمحافظة عليها من العبث والتخريب.
وبين وزير الداخلية، ان هذه القضية تحظى باهتمام الدولة الاردنية بكافة مؤسساتها، عبر العديد من الاجراءات التي اتخذت وسيتم اتخاذها على الصعد التشريعية والامنية والادارية والفنية.
وقال ان هذا الاجتماع، يأتي بهدف التنسيق وتفعيل التعاون القائم بين جميع الجهات المعنية، وتحديد مناطق الضعف ومعالجتها، وتعزيز مناطق القوة وصولا الى تحقيق الغاية المرجوة بالمحافظة على الغابات ونظافتها، والقضاء على عمليات التحطيب الجائر والاعتداء على الثروة الحرجية، التي تعتبر من الثروات النفيسة في المملكة، وتوعية المواطن بالآثار السلبية والمخالفات القانونية الواقعة على المعتدين.
وخلص المشاركون بالاجتماع الى جملة من التوصيات سيتم رفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها، ابرزها تركيب كاميرات مراقبة الكترونية على الابراج الموجودة بالغابات والمناطق الحساسة التي تتعرض الى اعتداءات تتعلق بالتحطيب الجائر او النظافة، بحيث تكون مرتبطة مع وزارة الزراعة والجهات المعنية وتأهيل مراقبي الثروة الحرجية "الطوافين" وزيادة عددهم ومتابعة عملهم وتوزيعهم حسب الحاجة وتزويدهم بوسائل تمكنهم من الوصول الى عمق الغابات مثل الخيول او عربات خاصة وتوفير طرق وممرات بسيطة للحالات الطارئة داخل الغابات.
واوصوا بتوفير مصادر للمياه بالقرب من الغابات لمساعدة رجال الدفاع المدني على اطفاء الحرائق في حال اشتعالها بالغابات.
كما اوصوا بوضع آلية جديدة لمنح رخص تقليم الاشجار، بحيث يقوم بذلك كوادر خاصة من وزارة الزراعة، او اناطة التقليم بشركة متخصصة وتحت الاشراف المباشر لوزارة الزراعة علاوة على تخصيص جزء من عوائد المخالفات لوزارة الزراعة تخصص للحفاظ على الحراج والغابات ومنح الحوافز للعاملين.
وفيما يتعلق بنظافة الغابات والحدائق، اكدوا ان تحقيق ذلك يتطلب جهدا جماعيا بين مختلف الجهات والوزرات المعنية وتنفيذ حملات توعوية تشمل مختلف شرائح المجتمع وخاصة طلبة المدارس وتركيب كاميرات خاصة بالمناطق التي تحددها وزارات البيئة والزراعة والبلديات اضافة الى ادخال عمليات النظافة الخاصة بجوانب الطرق ضمن عطاءات الصيانة الدورية التي تنفذها الشركات مع وزارة الاشغال العامة والاسكان وتكثيف عمليات الحراسة على الحدائق وعلى مدار الساعة.
وحضر اللقاء عدد من المسؤولين والمعنيين من مديرية الامن العام والشرطة البيئية.
جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم الخميس، اجتماعا في مبنى الوزارة للجنة الوزارية المعنية بوضع آليات للمحافظة على الغابات والحدائق العامة، وتضم وزراء البيئة الدكتور ياسين الخياط، والشؤون البلدية المهندس وليد المصري، والاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة، والزراعة المهندس خالد الحنيفات.
ويتضمن عمل اللجنة عدة محاور، ابرزها المحافظة على الغابات والحدائق العامة بوصفها ثروة وطنية، والقضاء على التحطيب غير القانوني، ومعالجة انتشار النفايات على اطراف الشوارع والغابات والحدائق العامة، والمحافظة عليها من العبث والتخريب.
وبين وزير الداخلية، ان هذه القضية تحظى باهتمام الدولة الاردنية بكافة مؤسساتها، عبر العديد من الاجراءات التي اتخذت وسيتم اتخاذها على الصعد التشريعية والامنية والادارية والفنية.
وقال ان هذا الاجتماع، يأتي بهدف التنسيق وتفعيل التعاون القائم بين جميع الجهات المعنية، وتحديد مناطق الضعف ومعالجتها، وتعزيز مناطق القوة وصولا الى تحقيق الغاية المرجوة بالمحافظة على الغابات ونظافتها، والقضاء على عمليات التحطيب الجائر والاعتداء على الثروة الحرجية، التي تعتبر من الثروات النفيسة في المملكة، وتوعية المواطن بالآثار السلبية والمخالفات القانونية الواقعة على المعتدين.
وخلص المشاركون بالاجتماع الى جملة من التوصيات سيتم رفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها، ابرزها تركيب كاميرات مراقبة الكترونية على الابراج الموجودة بالغابات والمناطق الحساسة التي تتعرض الى اعتداءات تتعلق بالتحطيب الجائر او النظافة، بحيث تكون مرتبطة مع وزارة الزراعة والجهات المعنية وتأهيل مراقبي الثروة الحرجية "الطوافين" وزيادة عددهم ومتابعة عملهم وتوزيعهم حسب الحاجة وتزويدهم بوسائل تمكنهم من الوصول الى عمق الغابات مثل الخيول او عربات خاصة وتوفير طرق وممرات بسيطة للحالات الطارئة داخل الغابات.
واوصوا بتوفير مصادر للمياه بالقرب من الغابات لمساعدة رجال الدفاع المدني على اطفاء الحرائق في حال اشتعالها بالغابات.
كما اوصوا بوضع آلية جديدة لمنح رخص تقليم الاشجار، بحيث يقوم بذلك كوادر خاصة من وزارة الزراعة، او اناطة التقليم بشركة متخصصة وتحت الاشراف المباشر لوزارة الزراعة علاوة على تخصيص جزء من عوائد المخالفات لوزارة الزراعة تخصص للحفاظ على الحراج والغابات ومنح الحوافز للعاملين.
وفيما يتعلق بنظافة الغابات والحدائق، اكدوا ان تحقيق ذلك يتطلب جهدا جماعيا بين مختلف الجهات والوزرات المعنية وتنفيذ حملات توعوية تشمل مختلف شرائح المجتمع وخاصة طلبة المدارس وتركيب كاميرات خاصة بالمناطق التي تحددها وزارات البيئة والزراعة والبلديات اضافة الى ادخال عمليات النظافة الخاصة بجوانب الطرق ضمن عطاءات الصيانة الدورية التي تنفذها الشركات مع وزارة الاشغال العامة والاسكان وتكثيف عمليات الحراسة على الحدائق وعلى مدار الساعة.
وحضر اللقاء عدد من المسؤولين والمعنيين من مديرية الامن العام والشرطة البيئية.
تابعو الأردن 24 على 
