رفع الفائدة على الودائع بالدينار لتعزيز الجاذبية

رفع البنك المركزي الاردني أمس أسعار الفائدة على نافذة الايداع بنسبة 0.75 %، فيما أبقى أسعار الفائدة على سعر إعادة الخصم وسعر اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة دون تغيير.
وتهدف تلك الخطوة من المركزي الاردني إلى تعزيز جاذبية الدينار والتأكيد على أن سياسة ربط الدينار بالدولار خيار ثابت.
وقال المركزي الاردني في بيان أمس "انطلاقاً من حرص البنك المركزي على تعزيز أركان الاستقرار النقدي وخلق البيئة المناسبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد الأردني، قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على نافذة الإيداع لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس والإبقاء على سعر فائدة الأدوات النقدية الأخرى (سعر إعادة الخصم، سعر اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة) دون تغيير وذلك اعتبارا من اليوم".
ويرى مصرفيون ان قرار المركزي والذي اتخذ أمس خلال جلسة ترأسها المحافظ الدكتور زياد فريز هو الاول من نوعه منذ 16 عاما، عبر رفع نسبة الفائدة بنسبة 0.75 %؛ حيث أصبح سعر الفائدة على نافذة الايداع 4 % بدلا من 3.25 %.
وخلال العام الحالي اتخذ المركزي قرارين برفع اسعار الفائدة؛ الاول تم في شباط (فبراير) الماضي بزيادة اسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بنسبة 0.5 %، بمعنى أنها شملت سعر اعادة الخصم وسعر اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة، بما فيها نافذة الايداع لليلة واحدة.
غير أن القرار الثاني الذي اتخذه المركزي في حزيران (يونيو) الماضي، اقتصر على نافذة الايداع لليلة واحدة بنسبة 0.5 %، وهو مشابه لسيناريو المركزي أمس.
ويرى مصرفيون أن القرار يهدف بالدرجة الاولى إلى تعزيز جاذبية الدينار والحد من المضاربات غير المحمودة على الدينار بالابقاء على عائد مرتفع ومريح للمودعين بالدينار، بالمقابل عدم تغيير في اسعار الفائدة على التسهيلات.
وذكر المركزي في بيانه أمس بمناسبة رفع سعر الفائدة على نافذة الايداع أن القرار "يأتي ضمن سياسة البنك المركزي المستمرة والثابتة في تعزيز الاستقرار النقدي وزيادة جاذبية الأدوات المالية المحررة بالدينار الأردني وتعزيز المدخرات الوطنية. كما يقضي القرار بالإبقاء على أسعار فائدة الأدوات النقدية الأخرى دون تغيير بهدف تمكين الجهاز المصرفي من الاستمرار في توفير الائتمان المطلوب للأنشطة الاقتصادية عند أسعار فائدة مناسبة بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي".
وجدد المركزي تأكيده بالقول في بيانه "سيستمر البنك المركزي بالمتابعة الحثيثة للتطورات الاقتصادية المالية المحلية والعالمية وسيتخذ كافة الإجراءات الملائمة عند اللزوم بما يكفل تعزيز أركان الاستقرار النقدي لتشجيع النمو الاقتصادي وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة".
وذكر مصدر مصرفي لـ "الغد"، وفضل عدم ذكر اسمه، "أن العديد من البنوك قامت خلال الايام ببيع دولارات للمركزي، ليتحول المركزي الى مشتر كدليل واضح على قوة الدينار بعد أن كان المركزي طيلة الاسبوعين الماضيين ملتزم الصمت وقام بدور البائع للدولارات والمشتري للدنانير في السوق المحلية، مرتكزا على حجم الاحتياطيات الاجنبية المتوفرة لديه والبالغة قرابة 7 مليار دولار وما تملكه البنوك المحلية قرابة 10 مليار دولار".الغد