أبو السكّر يتراجع عن تعهّداته للمعلمين.. وأروقة النقابة تكشف طبيعة اللّعبة

كتب تامر خرمه

تراجع القيادي في الحركة الاسلامية المحامي علي أبو السكر عن وعده الذي سبق وأن قدّمه لعدد من أعضاء لجنة معلّمي عمّان الحرّة، في خيمة اعتصام الصحافيين، التي شيّدها العاملون في المواقع الالكترونيّة تنديدا بقانون المطبوعات.

وكان أبو السكّر قد حاول إقناع الحضور -خلال الحلقة النقاشيّة التي عقدت في خيمة الاعتصام حول جمعة إنقاذ الوطن- بعدم سعي الحركة الاسلاميّة للاستئثار بالسلطة في حال وصولها إلى دوائر صنع القرار، حيث قال رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي في تصريحاته آنذاك إن "الحركة الاسلامية لن ترشح أحدا للانتخابات النيابية في حال تمّ تجاوز قانون الصوت المجزوء، بل ستدعم مرشحين آخرين للوصول إلى البرلمان، تعبيرا عن إيمانها بالمشاركة السياسية".

وفي ردّه على استفسارات أعضاء لجنة معلّمي عمّان الحرّة حول سبب تمسّك الحركة الاسلاميّة بالنظام الانتخابي لنقابة المعلّمين رغم أنه لا يحقق المشاركة السياسيّة المنشودة، تعهّد أبو السكّر بأن الحركة الاسلامية ستكون لها مبادرة لإقرار قانون انتخاب نسبي عوضا عن القانون الحالي الذي لا يحقق المشاركة المنشودة.

وبعد أن أقرّت الهيئة المركزية لنقابة المعلمين -التي تتشكّل غالبيّتها العظمى من أعضاء الحركة الاسلاميّة- إعادة النظام الانتخابيّ السابق، توجهت jo24 إلى أبو السكّر لتذكيره بتعهداته السابقة ووعده بأن يدفع الاسلاميون باتجاه تغيير هذا النظام الإقصائي، فما كان منه إلا أن قال: "أنا لم أقدّم التزاماً"، مضيفاً بأنّه لا يريد الدخول في جدل مع لجنة عمّان الحرّة أو غيرها، وأن في الحركة الاسلاميّة معلّمون نقابيّون بإمكانهم الردّ على هذه الاستفسارات.

وفي هذا الصدد قال عضو لجنة معلّمي عمّان الحرّة، رائد العزّام،  "لقد تعهد أبو السكّر في خيمة اعتصام الصاحفيين بدعم مطلبنا الذي يعبّر عن إرادة غالبية المعلّمين، والمتعلّق بإقرار نظام انتخابيّ ديمقراطيّ تمثيليّ يخرجنا من إطار القائمة المغلقة التي تمّ إقرارها باتفاق ما بين الإسلاميين والسلطة".

وأضاف العزام: "لقد خضنا في السابق معركة ضد إقرار نظام القائمة المغلقة، فتمّ تعديله بحيث يتم انتخاب نصف الأعضاء وفق القائمة المغلقة المطلقة، والنصف الآخر وفق النظام الفردي، وقد  سجلنا تحفظننا على هذا القرار، إلاّ أنّنا كنّا في مرحلة إضراب عن العمل، فتمّ تمريره.. وبعد إجراء الانتخابات تفاءلنا بإمكانيّة تغييره، وخضنا حوارات مع قياديي الحركة الاسلاميّة -سالم الفلاحات وعلي أبو السكر وغيرهما- وتمّ وعدنا بأن يصوّت اعضاء الحركة الإسلاميّة في الهيئة المركزيّة للنقابة على إقرار القائمة النسبيّة.. ولكنّنا تفاجأنا في اجتماع السبت بقيام الاسلاميين بالتصويت لصالح إقرار ذات النظام الانتخابي المجحف".

وتابع: "لقد تمّ كشف القناع عن المشروع السياسي للإسلاميين، حيث حاولوا خداعنا بمصطلح القانون الانتخابي الديمقراطي العصري.. ولكن تبيّن حقيقة ما يطالبون به، وهو قانون انتخاب يوصلهم إلى السلطة، حتى يتاح لهم تفصيل قانون إقصائيّ لاحتكارها، فهذا ما كشف عنه ما يجري في نقابة المعلّمين".

وأشار العزّام إلى أن الهيئة المركزيّة لنقابة المعلّمين أقرّت كذلك رفع رسوم الاشتراك لثلاثة أضعاف، مبيّنا ان رسم الاشتراك السابق والبالغة قيمته دينار واحد يحقّق للنقابة أكثر من مليون دينار سنويا، وذلك دون أي خدمات يحصل عليها المعلّم في المقابل، حيث يتم الدفع لقاء كافة الخدمات من خلال صناديق مخصّصة لها.

وقال: "إن الهدف من رفع رسوم الاشتراك يتمثل بتوفير مصروفات الدعاية الانتخابيّة للإسلاميين وانصارهم".

jo24 توجهت إلى المعلّم النقابي باسل الحروب للاستفسار عن موقف نقابيّي الحركة الاسلاميّة من هذه المسألة، فقال: "كان الجميع على توافق مع النظام الانتخابي المعمول به حاليّاً، كما أنّه ليس بالإمكان تغييره، لأن ذلك يحتاج إلى موافقة ثلثيّ أعضاء الهيئة المركزيّة، ولم يكتمل نصاب ذلك في الاجتماع الأخير".

وأضاف: "كما أن هذا النظام لا يقتصر على القوائم المغلقة، بل هو خليط ودمج ما بين النظامين المغلق والنسبي المفتوح، حيث يتم انتخاب 144 عضوا للهيئة المركزيّة وفق القوائم المغلقة، فيما يتمّ انتخاب بقيّة أعضاء الهيئة ال 286 وفق القوائم النسبية المفتوحة".

وأوضح أن النظام الانتخابي لنقابة المعلمين تمّ اقتراحه من قبل وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى انه لا يمكن إقرار قانون انتخاب للنقابة دون وجود مجلس نيابيّ".

جدير بالذكر أن عدد أعضاء حزب جبهة العمل الاسلامي وحلفاءهم في الهيئة المركزيّة لنقابة المعلّمين يبلغ 190 معلما، فيما يبلغ عدد أعضاء الهيئة من التيّارات الاخرى 96 معلّما تؤيّد غالبيّتهم العظمى تغيير النظام الانتخابي، ما يعني أن الإبقاء على هذا النظام أو تغييره رهن بقرار الإسلاميين.

كما أن عدد الإسلاميين في مجلس نقابة المعلّمين -المكوّن من 15 عضوا- يبلغ 9 معلّمين، فيما يعتبر الـ 5 الآخرين حلفاء وانصار للحركة الاسلاميّة، بالإضافة إلى نقيب المعلّمين مصطفى الرواشدة.

ومن جهة أخرى فإن أعضاء الحركة الإسلاميّة صوّتوا في اجتماع الهيئة المركزيّة الذي عقد السبت لصالح إقرار النظام الانتخابي القديم، حيث لم يصوّت ضد هذا النظام سوى 40 عضواً جميعهم من خارج إطار الحركة الإسلاميّة.