المجالي: الاردن على اعتاب اخطر المحطات في تاريخه.. والعودة إلى دستور 52 ضرورة
جو 24 :
قال الأمين العام لحزب الجبهة الأردنية الموحدة في لقاء جمعه مع نخبة من المثقفين من أبناء محافظة الكرك في منزل السيد طايل الشواورة أمين سر المجلس الوطني للحزب الى ان الأردن يقف على محطة من اخطر المحطات في تاريخه وان الأحوال التي نعيشها لا تبشر بالخير وعلينا ان لا ندفن رؤوسنا بالرمال ويجب علينا الاعتراف بذلك.
وفي هذا الإطار تناول المجالي التحديات التي تعصف بالإقليم وأشار بان هذه التحديات فرضتها ظروف تاريخية جعلت من الإقليم حولنا يدور في حلقة مفرغة من العنف والعنف المضاد وصراعات طائفية وعرقية ومؤامرات دولية وإقليمية تستهدف كيانات دول عربية وتهدف لتفكيك أوصالها وإعادة هيكلتها في إطار سايكس بيكو جديد .
كما ركز على ارتفاع وتيرة المؤامرات الدولية التي تستهدف فلسطين وحذر من البرامج الإسرائيلية التي تتمثل بالاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية التي ترمي الى إفراغ فلسطين من عرب 1948 ومحاولات إسرائيل الرامية الى إقامة بينيلوكس أردني إسرائيلي فلسطيني جل غايته الهيمنة على الأردن وفلسطين ومحاولاتهم بالضغط باتجاه إقامة اتحاد كونفدرالي بين المملكة الأردنية الهاشمية كدولة والشعب الفلسطيني دون أرضه باعتبار ان هذا المشروع فيه تصفية نهائية للقضية الفلسطينية.
وتناول أيضا التحديات الداخلية التي لا تقل خطورة عن الخارجية والتي ركز فيها على التراجع في مجال الحريات العامة وتنامي النعرات الجغرافية والجهوية واعتبر ان التعديلات الدستورية أسقطت الدور الرقابي والحسابي لمجلس النواب كما أنهت الولاية العامة للحكومة في الشأنين الداخلي والخارجي وأجهز على ما تبقى من صلاحياتها بتشريع قانون الاستثمار العام بحيث تحولت الحكومة الى حكومة تصريف اعمال.
كما حذر من استمرار تبني السياسات الاقتصادية والاجتماعية للفريق الاقتصادي التي أوصلتنا الى أسوء حال، واعتبر ان مجمل هذه التحديات تشكل خطورة على الوطن مذكراً بان شرار حرائق الجوار أخذت تطرق أبوابنا.
وأضاف ان هذه التحديات كان من أهم تداعياتها العنف الاجتماعي الذي كان سبباً رئيسياً في تراجع هيبة السلطة وارتفاع نسبة الاحتقان العام.
كما أشار الى ان الحفاظ على الأردن واحة امن واستقرار ووطن نموذج كما عهدناه يترتب عليه عملية إصلاح شامل اقتصادي اجتماعي سياسي تربوي والخروج باستراتيجيات وطنية واضحة تساهم في تعزيز الجبهة الداخلية مع التأكيد على أهمية ان تتضمن الإصلاحات السياسية العودة الى دستور 1952 والخروج بقانون انتخاب عصري يترجم توجهات جلالة الملك الداعية الى وصول كتل برامجية الى داخل مجلس النواب كمقدمة لتشكيل حكومات برلمانية .
كما أشار الى ان أي إصلاح لا يمكن ان يتحقق الا بوجود حكومة قوية قادرة على اجتثاث الفساد الذي يشكل عقبة كأداء أمام أي إصلاح.
وشدد على ان الفساد هو أزمة الأزمات في هذا الوطن، والذي تحول من حالة مرضية الى حالة اجتماعية لا بد من علاجها.
وأكد على أهمية ما ورد في اللقاء الأخير للسيد طاهر المصري مع مجموعة من المفكرين من أبناء محافظة الكرك خاصة دعوته الى أهمية بناء الدولة على حساب بناء السلطة وأهمية ان تدعم السلطة هذا المفهوم.
وتناول أيضاً ما جاء في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك والتأكيد على أهمية سيادة القانون.
وفي نهاية اللقاء دار حوار من ما بين الحضور حول المواضيع التي طرحت.
تابعو الأردن 24 على 
