الملك يؤكد ان الانتخابات النيابية في موعدها
وجاءت تأكيدات الملك خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء ظهر الاثنين حيث استعرض البرامج الحكومية التي من المنتظر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وجاء في خبر بثته لاحقا وكالة الانباء الاردنية "بترا".. أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن القرارات التي تتخذها الحكومة لخدمة الوطن على المدى البعيد، يجب أن تقابلها رؤية متوازنة تقوم على حماية المواطن على المدى القصير، خصوصاً وأن الحكومة تعمل بكل إمكاناتها لتجاوز التحديات "التي نمر بها جميعا".
وشدد جلالته، خلال لقائه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، على ضرورة تبني الحكومة لحزمة من السياسات والإجراءات الفاعلة الهادفة إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الأردن وحماية المواطن، الذي هو أساس العملية التنموية، من آثارها.
ودعا جلالته الحكومة إلى تطوير آليات الدعم الحكومي بما يضمن أقصى درجات العدالة الاجتماعية والاستجابة لشكاوى المواطنين بهذا الخصوص بسرعة وفعالية، مؤكدا، في ذات الوقت، أهمية الإسراع في اتخاذ إجراءات ملموسة تكفل مراقبة الأسعار لحماية المواطنين من غلاء المعيشة.
وقال جلالته "لا بد من تشديد الرقابة على الأسعار حتى نتمكن من حماية المواطن خلال هذه المرحلة".
ولفت جلالته إلى ضرورة تكثيف برامج التشغيل ودعم الفرص الاقتصادية في جميع المحافظات، عبر دعم صندوق تنمية المحافظات والبرامج التنموية الأخرى والإسراع في تنفيذ الحزمة الأولى من مشاريعها. وطلب جلالته من الوزراء الاستمرار في نهج التواصل مع المواطنين والخروج إلى الميدان للوقوف على أحوالهم واحتياجاتهم.
وأعرب جلالته عن تفاؤله بالمستقبل، وقال "سنتجاوز هذه المرحلة من خلال تضافر جهودنا جميعاً وتماسك جبهتنا الداخلية"، مضيفا "الظروف صعبة جداً لكن أنا متفائل بالنسبة لدعم الأشقاء للأردن، ومتفائل أننا نستطيع تحسين الوضع الاقتصادي".
وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية، قال جلالة الملك إن "الانتخابات القادمة استحقاق مهم لمسيرة الإصلاح وستجرى في موعدها"، مشيرا إلى ضرورة تمكين الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان إجرائها وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والحيادية.
وأضاف جلالته "إن الأولوية السياسية بالنسبة لنا الانتخابات التي ستجرى في 23 من كانون الثاني المقبل والتي أدعو الجميع للمشاركة فيها"، مشيرا جلالته إلى أنه وبالرغم من "وجود تشويش من قبل البعض بالنسبة لخارطة الطريق، إلا أننا نسير بالاتجاه الصحيح".
وأكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن الحكومة شرعت ومنذ اليوم الأول لتشكيلها ، مستندة إلى كتاب التكليف السامي ، في السير وبالتوازي في محاور الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي .
كما أكد رئيس الوزراء انه ورغم الأهمية النسبية لبعض المسارات وخاصة الإصلاح الاقتصادي ، فان الحكومة تحملت مسؤوليتها الدستورية كاملة ، وهذا يتناغم مع كونها حكومة انتقالية ، تنتقل فيها الحكومة من مرحلة إلى مرحلة ، تستكمل فيها مسيرة الإصلاح على أسس تكاملية وتراكمية.
واستعرض رئيس الوزراء أمام جلالة الملك ابرز انجازات الحكومة التي استندت إلى كتاب التكليف السامي حيث بين انه في مجال الإصلاح الاقتصادي الذي يشكل أولوية قصوى للحكومة فقد أطلقت الحكومة منذ اليوم الأول لتشكيلها حوارا وطنيا شاملا مع كافة الفعاليات الاقتصادية والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لدراسة أفضل الآليات لتوجيه الدعم إلى مستحقيه ،مؤكدا أن تلك الجهود تكللت باعتماد وتنفيذ آلية توافقية تضمن للمواطن الأردني سبل العيش الكريم .
وقال الدكتور النسور انه ولتعزيز هذا النهج فان الحكومة اتخذت إجراءات عديدة لضبط النفقات وزيادة الإيرادات الحكومية وترشيد استهلاك الطاقة. أهمها خفض الدعم المخصص للوحدات الحكومية بنسبة 15% ، خفض النفقات الحكومية التشغيلية بحوالي 15% ، خفض النفقات الرأسمالية بحوالي 10% ، كما قامت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة بخصوص استخدام السيارات الحكومية.
وأضاف أما على صعيد ترشيد استهلاك الطاقة ، فقد تم توحيد العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي ، والإبقاء على إنارة 6 طرق رئيسية فقط و حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وذلك إلى جانب استكمال مشاريع امن التزود بالطاقة.
ولفت رئيس الوزراء انه وتنفيذا للتوجيهات الملكية لإجراء تقييم شامل للسياسات الاقتصادية، التي انتهجتها المملكة على مدى السنوات الماضية ومن ضمنها نهج الخصخصة فقد تم تشكيل لجنة وزارية لتعمل على تحديد المحاور والأسس التي سيتم إتباعها في إعداد هذه المراجعة موضحا انه سيتم قريبا تشكيل لجنة من ذوي الخبرات المحلية والدولية لاستكمال عملية المراجعة وتقديم نتائجها على أسس منهجية وليست انطباعية.
وفي مجال التنمية الشاملة في المحافظات لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أقرت البرنامج التنموي للمحافظات والذي حدد الأولويات التنموية بالتنسيق والتشاور مع ممثلي المجتمعات المحلية ما شكل خطوة متقدمة في نهج اللامركزية، مبينا انه تم توجيه جزء من المنحة الخليجية إلى المشاريع التنموية والبنية التحتية في المحافظات.
وأعلن الدكتور النسور أن الحكومة قامت بإلغاء كافة الشروط الخاصة بالاستفادة من مشروع سكن كريم لتمكين اكبر شريحة من المواطنين من الاستفادة من هذه المبادرة الملكية السامية، مؤكدا أن الحكومة مستمرة أيضا في البرنامج التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للتشغيل و دعم صندوق تنمية المحافظات الذي تسلم قبل أسبوع دفعة بلغت 3 مليون دينار وسيستلم نحو 15 مليون دينار قريبا وقبل نهاية العام.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمارس نهج العمل الميداني من خلال زيارات الوزراء الميدانية ، ومن خلال عقد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات ،حيث تم مؤخرا عقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة الزرقاء اتخذت فيها قرارات هامة لخدمة المحافظة، كما قام رئيس الوزراء بزيارة لكل من محافظة اربد ومحافظة الزرقاء ومحافظة المفرق.
وأشار إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم بإرجاء الانتخابات البلدية والتي كانت منتظرة قبل 15 / 3 كي لا تتزامن إجراءاتها مع الانتخابات النيابية ، وبهذا سيكون من المتوقع إجراؤها قبل شهر 9 القادم، وذلك لحشد كافة الاستعدادات والتحضيرات للاستحقاق الدستوري المتمثل في إجراء الانتخابات النيابية.
وفيما يتعلق بمستوى الإدارة العامة قال رئيس الوزراء إن الحكومة اتخذت قرارا بوقف التعيينات لجميع الفئات بهدف عدم استغلالها لغايات الانتخابات النيابية ، كما أقرت الحكومة من حيث المبدأ نظاما خاصا لتعيينات الفئة العليا وفق أسس ومعايير واضحة وثابتة ،تضمن العدالة والنزاهة واختيار الأكفأ، بالإضافة إلى استكمال برنامج إعادة هيكلة القطاع الحكومي.
وبين الدكتور النسور أن الحكومة أنجزت العديد من التشريعات الأساسية والهامة بلغت 24 مشروع قانون ونظام منها مشروع قانون منع الكسب غير المشروع، ومشروع قانون الاستثمار ومشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون تنظيم أعمال التاجر والإفلاس والإعسار.
وأكد أن الحكومة وامتثالا لتكليف جلالته قامت بتشكيل لجنة وزارية لإعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بإبعاده المختلفة بما في ذلك الوزراء والأعيان والنواب، تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية وتقديم مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث.
وشدد رئيس الوزراء على ان حق المواطنة مكفول بموجب الدستور والحكومة حريصة على حماية حق التعبير عن الراي وصون الحريات العامة ضمن نطاق القوانين.
ونبه إلى ان الأحداث في سوريا تلقي عبئا كبيرا على المملكة من خلال استضافة اللاجئين السوريين الذين زاد عددهم عن 250 الف سوري يقيمون في المملكة، مؤكدا ان الحكومة تعمل على توفير كافة سبل الدعم لهم ،بالتنسيق مع الدول المانحة والمنظمات الدولية معلنا ان المرحلة الأولى من أعداد المخيم الجديد ( الحلابات ) شارفت على الانتهاء.
واكد رئيس الوزراء ان إنشاء المحكمة الدستورية شكل استحقاقا دستوريا طالما تطلعنا اليه، لافتا إلى ان الحكومة قامت بتقدم كافة أشكال الدعم اللوجستي والإداري لتمكينها من أداء مهامها بالصورة التي وردت في الدستور وفي القانون.
وشدد رئيس الوزراء على ان الانتخابات النيابية المقبلة ستشكل نقطة تحول على مسار الإصلاح السياسي، مؤكدا ان الحكومة مستمرة في دعم الهيئة المستقلة للانتخاب بكافة السبل لتمكينها من إجراء الانتخابات النيابية في الموعد المقرر، لافتا إلى ان الحكومة شرعت في إجراء حوارات مع القوى والأحزاب السياسية المختلفة لحثها على المشاركة في الانتخابات ضمن برامج عملية ومنطقية.
واستعرض عدد من الوزراء برامج وزاراتهم والمشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وتلك التي سيتم تنفيذها لتحقيق الرؤية الملكية السامية في عملية التطوير والتحديث والسير قدما في جميع مجالات الإصلاح الشامل.
واكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور عوض خليفات ان السنتين الماضيتين شهدتا صدور العديد من التشريعات المعززة للحريات العامة فضلا عن التعديلات الدستورية التي أشارت إلى هذا الموضوع.
كما اكد ان نتائج هذه التشريعات ظهرت جلية وواضحة في التعامل مع المسيرات والمظاهرات والحراك خلال العامين الماضيين، مشددا على ان الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية والحكام الإداريين تعاملوا مع هذه الفعاليات بطريقة حضارية وفق القانون وبكل مهنية وحرفية شهدت بها العديد من منظمات حقوق الأنسان والجهات الدولية المعنية.
وبشان اللاجئين السوريين أشار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى ان مجموع السوريين الذين دخلوا الأردن منذ بدء الأزمة السورية اكثر من 248 الفا منهم حوالي 48 الفا موجودين في المخيمات، لافتا إلى انه يتم حاليا متابعة حصر أعدادهم وتوثيقها وتحديد أماكن تواجدهم في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى انه سيتم البدء بصرف بطاقات خاصة للسوريين في المملكة اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري.
وتحدث وزير المالية سليمان الحافظ عن إجراءات الحكومة لتقديم الدعم إلى مستحقيه نتيجة لتحرير أسعار المشتقات النفطية مؤكدا انه ونظرا لحسن التنظيم وسرعة الانجاز استطاعت الوزارة الوصول إلى حوالي 97 بالمائة من مستحقي الدعم، لافتا إلى ان يوم الخميس القادم سيكون اخر موعد لتقديم هذه الطلبات مع استمرار الوزارة بتلقي أي اعتراضات من أي مواطن.
وأشار إلى ان أعداد الذين تقدموا من القطاع الخاص وصل إلى حوالي 3 ملايين وربع المليون مواطن في حين ان غالبية موظفي القطاع العام المستحقين للدعم قد تسلموه منوها بان العديد من المؤسسات في القطاع الخاص شعرت بواجبها وقامت بصرف الدعم المستحق لموظفيها من موازنتها.
واستعرض وزير المالية ابرز ملامح الموازنة العامة للدولة للعام 2013 حيث ستركز على تخفيض نسبة العجز في الموازنة وزيادة نسبة الاعتماد على الذات، لافتا إلى ان اهم ما تضمنته الموازنة هو زيادة النفقات الرأسمالية بمقدار 500 مليون دينار متضمنة البرنامج التنفيذي لتنمية المحافظات..
كما استعرض وزير الطاقة والثروة المعدنية وزير النقل المهندس علاء البطاينة امن التزود بالطاقة على المديات القصيرة والمتوسطة والطويلة.
وأشار إلى ان الحكومة تتابع بشكل حثيث رفع معدلات توليد الغاز المصري فضلا عن متابعة جاهزية محطات توليد الكهرباء خاصة وان نسبة نمو الاستهلاك في الأردن تصل إلى 7 بالمائة وهي من اعلى النسب في العالم، لافتا إلى القرار الذي اتخذته الحكومة لرفع القدرة التوليدية بمقدار 145 ميغا واط بكلفة 100 مليون دولار.
ولفت إلى ان الحكومة رصدت حوالي 300 مليون دولار للطاقة المتجددة وسيتم طرح عطاءات بداية العام القادم لمشاريع حكومية ومشاريع شراكة مع القطاع الخاص.
وتحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس عن خطة العمل التي تم إعدادها واعتمادها من حيث المبدأ من مجلس الوزراء بناء على الاجتماعات التي عقدت بحضور جلالة الملك ورؤساء الجامعات التي تتضمن تخصيص 25 مليون دينار لدعم الطلبة المحتاجين في الجامعات حيث سيغطي المبلغ خلال العام القادم 40 الف طالب.
وأشار إلى انه يجري العمل على سياسة القبول وتقليص الاستثناءات بحيث يكون هناك عدالة كاملة.
وتحدث وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة عن التعيينات في الوظائف العليا مؤكدا ان مجلس الوزراء وفي ضوء التوجيه الملكي السامي اقر الية تحكم عملية التعيين في الوظائف العليا القيادية تكون ملزمة للحكومة وللحكومات القادمة .
وأشار إلى ان هذه الألية تم ترجمتها في نظام يسمى بنظام التعيين في الوظائف العليا القيادية بما يضمن العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص .
ولفت إلى انه تم إعداد مشروع قانون لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي يتضمن الغاء عدد من المؤسسات والدوائر ودمج المؤسسات ذات الأهداف المتشابهة وبشكل يضمن ترشيد الإنفاق الحكومي .
وتحدث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي عن مشروع طريق المطار وارتباطه بالممر التنموي، لافتا إلى ان الطريق الذي يبلغ طوله 21 كيلومترا سيكون بثلاثة مسارب لكل اتجاه وبكلفة تصل إلى 90 مليون دينار ومتوقع انجاز المشروع قبل منتصف العام القادم.
واكد وزير الصحة الدكتور عبداللطيف وريكات ان الوزارة تعمل وبناء على التوجيهات الملكية على موضوع اعتمادية مستشفيات وزارة الصحة في المحافظات .
وأشار إلى انه تم البدء بحوسبة المستودعات الطبية الرئيسية الأمر الذي من شانه تحقيق وفر يصل إلى 20 بالمائة .
كما اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة سميح المعايطة على الاستمرار بتنفيذ البرنامج الإجرائي للاستراتيجية الإعلامية الذي تم إطلاقه برعاية جلالة الملك، لافتا إلى انه يتم التركيز على إعطاء بعد ورؤية سياسية للبرامج الإخبارية والحوارية خاصة في العمل التلفزيوني.
وقال إننا مستعدون بشكل جيد للانتخابات النيابية ولتكون التغطية الإعلامية متميزة وبشكل مهني من خلال مؤسسات الإعلام الرسمي وبالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات صاحبة الولاية في إجراء الانتخابات.
واستعرض وزير الشؤون البلدية وزير المياه والري المهندس ماهر أبو السمن اهم المشاريع التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للمياه وابرزها مشروع ناقل البحرين الذي تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية له، لافتا إلى انه تقرر البدء بمرحلة أولى تجريبية من المشروع وبطاقة إنتاجية تبلغ 70 مليون متر مكعب من المياه.
وتحدث عن مشروع توسعة محطة تنقية الخربة السمرا بهدف زيادة السعة الاستيعابية للمحطة من 267 الف متر مكعب يومي إلى 370 الفا لافتا إلى ان هناك مشاريع مياه طارئة لخدمة اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري .
كما تحدث عن مشروع تحسين شبكات المياه والصرف الصحي في الزرقاء وهي جزء من مشروع تم تمويله من مؤسسة تحدي الألفية.
واكد ان نسبة الإنجاز الكلية لمشروع الديسي 90 بالمائة ومن المتوقع ان يبدا ضخ المياه إلى عمان في صيف العام المقبل علما بان الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 950 مليون دينار.
واستعرض وزير الزراعة المهندس احمد ال خطاب جهود الوزارة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية الأردنية وبخاصة السوق العراقية .
وأشار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالسلام العبادي إلى ان الوزارة وبناء على التوجيهات الملكية السامية تستكمل حاليا الهيكلة الخاصة بصيانة أوقاف القدس والمسجد الأقصى.
ولفت إلى انه تم إنجاز الاستراتيجية الخاصة بالمساجد بناء وعبادة وتوجيها والعمل على استكمال قانون الصكوك الإسلامية وتفعيل الية صندوق الحج واستثماره ليكون من الأدوات الاقتصادية الجيدة في السوق المالي.
واكد وزير الصناعة والتجارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاتم الحلواني ان اهم الأولويات التي تركز الوزارة عليها حاليا المحافظة على استقرار الأسعار .
وأشار إلى ان الدراسات شبه اليومية التي تجريها الوزارة على أسعار السلع الأساسية توضح ان نحو 65 بالمائة من السلع لم تختلف أسعارها في حين ان السلع الأخرى هي سلع موسمية خاصة الخضار والفواكه، لافتا إلى ان الوزارة تعمل وبالتنسيق مع وزارة الزراعة على توفير كميات كافية منها في الأسواق بشكل يضمن المحافظة على أسعارها.
وبشان صندوق تنمية المحافظات وهو احدى المبادرات الملكية اكد وزير الصناعة والتجارة انه تم تجهيز جميع الأطر التي تحكم عمله، متوقعا ان يتم تمويل نحو 15 مشروعا في مختلف المحافظات قبل نهاية العام الحالي.
واكد وزير التنمية السياسية وزير الشؤون البرلمانية بسام حدادين ان الوزارة تعمل على مجموعة من المبادرات لتحفيز المشاركة في الانتخابات النيابية .
كما تحدث وزير العمل الدكتور نضال القطامين عن سياسة التشغيل والتدريب وتوفير فرص العمل للأردنيين، لافتا إلى ان الهدف الاسمى الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه يكمن في الاستبدال التدريجي للعمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة.
تابعو الأردن 24 على 
