المحامين والامن العام تتفقان على تجديد مذكرة التفاهم بينهما
جو 24 :
اتفقت نقابة المحامين ومديرية الأمن العام على تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، وتشكيل لجنة من الجانبين لاعداد مذكرة جديدة، وتسمية ضباط ارتباط بين النقابة والمديرية.
وجاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من مديرية الامن العام برئاسة مساعد مدير الامن العام للشرطة القضائيه العميد وليد بطاح، ولقاءه نقيب المحامين سمير خرفان واعضاء مجلس النقابة.
واكد خرفان على اهمية حسن العلاقة بين المحامي ورجل الامن وتفهم كل منهما للدور الذي يقوم به الاخر في تحقيق العدالة وخدمة المواطنين والدفاع عنهم.
واشار الى اهمية مذكرة التفاهم والمبرمة مع المديرية منذ العام 2009، التي تحكم العلاقة بين المحامي ومراكز الامن والسجون والتي يراجعها المحامي للقيام بواجبه المهني في الدفاع عن موكله.
وعرض خرفان ورئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان في النقابة عضو مجلس النقابة المحامي وليد العدوان وعدد من اعضاء المجلس بعض الملاحظات والمشاكل التي تواجه المحامين خلال مراجعتهم للمراكز والمديريات التابعة لمديرية الامن العام.
واكد العميد بطاح على اهمية تلك الملاحظات، وضرورة الاخذ بها، معتبرا ان النقابة والمديرية شركاء في المسؤولية وترجمة الرؤية الملكية التي تضمنتها الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك، وخاصة المتعلقة بتحقيق العدالة.
وقال ان المديرية عممت على مديريات الشرطة والمراكز الامنية بضرورة احترام المحامين، وتسهيل ادائهم لمهامهم، والتعامل معهم بخصوصية تنتاسب وطبيعة عملهم.
واضاف ان عدد كبير من مرتبات الامن العام يحملون شهادة جامعية واكثرها في تخصص الحقوق، وان المحامي هو الاقرب لرجل الامن.
واشار بطاح ان المديرية قامت مؤخرا بتعميم مذكرة التفاهم على مراكزها ومديرياتها، وان مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي يولى موضوع المذكرة والتعاون مع النقابة اهمية كبيرة.
ووعد بطاح بالتعميم بتلبية بعض مطالب النقابة والمحامين والتي تسهل لقاء المحامي بموكله في مراكز التوقيف.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد لقاء اخر يتم خلاله التوقيع على مذكرة التفاهم.
وحضر اللقاء مدير القضاء الشرطي العميد محمد طبيشات، ومدير ادارة التنفيذ القضائي العقيد علي عبابنه، و مدير مكتب الشفافيه وحقوق الانسان في مديرية الامن العام العقيد حسام سميح المجالي.
تابعو الأردن 24 على 
