"المتقاعدين العسكريين" تعقد مؤتمرا في ام قيس لمواجهة "تعنت" الحكومة
جو 24 : قررت الهيئة الادارية للجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة عقد مؤتمر عام في منطقة أم قيس السبت القادم للتشاور وبحث خطوات تصعيده "شديدة" لمواجهة ما وصفته بـ"تعنت الحكومة العتيده".
وجاء في بيان اصدرته اللجنة الاثنين ان الحكومة تجاهلت مطالب المتقاعدين وعليه قررت القيام بخطوات تصعيدية.
وتاليا نص البيان:
صادر عن الهيئة الإدارية للجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة
انتظرنا قراركم بوقف الاقتطاع ..فكان ردكم قطع الاتصال وإغلاق باب الحوار!!
بعد تنفيذ اعتصامنا الثاني أم رئاسة الوزراء بتاريخ 13/10/2012، تم تعليق الاعتصام بناء على اتفاق مع أمين عام رئاسة الوزراء محمد الشريده على تشكيل لجنة من الهيئة الإدارية للمتقاعدين العسكريين لمتابعة ملف الطلبات التي تقدمنا بها خطيا ، وأهمها وقف قرار اقتطاع رواتب المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومه الذي كان بناء على تعليمات منقوصه ، فالتعليمات تنص على عدم تقاضي المتقاعد العسكري العامل لغلاء المعيشة على الراتب التقاعدي وفي نفس الوقت تنص على انه يجب أن يتقاضاها من الجهة التي يعمل بها ، فكان قراكم تطبيق الشق الأول وإهمال الشق الثاني.
حكومة النسور رقصت على قانون الجمع بحد أعلى (500) دينارمن الراتب التقاعدي للمتقاعد العسكري العامل في الحكومة وذكرت في تصريحاتها على القنوات الفضائية والصحف المحليه إلى أنه لا بد من انعقاد مجلس نواب لإكمال حلقاته الدستورية ،فوافقنا وقلنا نعم لبنود للدستور الأردني ، لكن حكومة النسور تجاهلت أهم مطالبنا بوقف الاقتطاع من الراتب التقاعدي التي تم إقرارها بناء على تعليمات غلاء المعيشة ، ومازال اقتطاع 75% من الراتب التقاعدي مستمرا ، علما أن لجنة المتقاعدين التي شكلت للمتابعه لم تجد من يفتح لها الأبواب ، ورغم محاولات الاتصال العديدة مع أمين عام الرئاسة والوزير الدكتور نوفان العجارمه المعني بملف المتقاعدين العسكريين العاملين بالحكومه ، إلا أنه لاحياه لمن تنادي ، فلا اتصال ولا تجاوب مع اللجنة لحد هذه اللحظه ، ونتساءل هل إغلاق مكاتب الوزراء في وجوهنا وعدم الرد على اتصالاتنا يمثل قرارا بتهميش حقوقنا والالتفاف على مطالبنا ؟1
أصحاب القرار تجاهلوا أهم مطالب المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة ولم يلتفتوا إلى معاناتهم، ولم يأخذوا على محمل الجد ما وعدنا به من تصعيد سابقا وبكافة الوسائل المشروعة لتحقيق الحقوق ورفع الظلم عن كاهلنا ، وظنّ أصحاب القرار أن تعليق اعتصامنا ضعف , وأننا نقبل بالإهانة والتركيع من خلال المساس بحقوقنا التقاعدية وقوت أطفالنا.وعليه قررت اللجنة دعوة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة وجميع المتقاعدين العسكريين وأنصارهم لمؤتمر عام في منطقة أم قيس /محافظ اربد يوم السبت القادم الموافق 8/12/2102، للتشاور وبحث خطوات تصعيده شديدة لمواجهة تعنت الحكومة العتيده.
صادر عن الهيئة الإدارية للجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة الاثنين 19 محرم 1434هـ الموافق 3 كانون الأول 2012
محمد سليمان الخوالده/رئيس اللجنه
وجاء في بيان اصدرته اللجنة الاثنين ان الحكومة تجاهلت مطالب المتقاعدين وعليه قررت القيام بخطوات تصعيدية.
وتاليا نص البيان:
صادر عن الهيئة الإدارية للجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة
انتظرنا قراركم بوقف الاقتطاع ..فكان ردكم قطع الاتصال وإغلاق باب الحوار!!
بعد تنفيذ اعتصامنا الثاني أم رئاسة الوزراء بتاريخ 13/10/2012، تم تعليق الاعتصام بناء على اتفاق مع أمين عام رئاسة الوزراء محمد الشريده على تشكيل لجنة من الهيئة الإدارية للمتقاعدين العسكريين لمتابعة ملف الطلبات التي تقدمنا بها خطيا ، وأهمها وقف قرار اقتطاع رواتب المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومه الذي كان بناء على تعليمات منقوصه ، فالتعليمات تنص على عدم تقاضي المتقاعد العسكري العامل لغلاء المعيشة على الراتب التقاعدي وفي نفس الوقت تنص على انه يجب أن يتقاضاها من الجهة التي يعمل بها ، فكان قراكم تطبيق الشق الأول وإهمال الشق الثاني.
حكومة النسور رقصت على قانون الجمع بحد أعلى (500) دينارمن الراتب التقاعدي للمتقاعد العسكري العامل في الحكومة وذكرت في تصريحاتها على القنوات الفضائية والصحف المحليه إلى أنه لا بد من انعقاد مجلس نواب لإكمال حلقاته الدستورية ،فوافقنا وقلنا نعم لبنود للدستور الأردني ، لكن حكومة النسور تجاهلت أهم مطالبنا بوقف الاقتطاع من الراتب التقاعدي التي تم إقرارها بناء على تعليمات غلاء المعيشة ، ومازال اقتطاع 75% من الراتب التقاعدي مستمرا ، علما أن لجنة المتقاعدين التي شكلت للمتابعه لم تجد من يفتح لها الأبواب ، ورغم محاولات الاتصال العديدة مع أمين عام الرئاسة والوزير الدكتور نوفان العجارمه المعني بملف المتقاعدين العسكريين العاملين بالحكومه ، إلا أنه لاحياه لمن تنادي ، فلا اتصال ولا تجاوب مع اللجنة لحد هذه اللحظه ، ونتساءل هل إغلاق مكاتب الوزراء في وجوهنا وعدم الرد على اتصالاتنا يمثل قرارا بتهميش حقوقنا والالتفاف على مطالبنا ؟1
أصحاب القرار تجاهلوا أهم مطالب المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة ولم يلتفتوا إلى معاناتهم، ولم يأخذوا على محمل الجد ما وعدنا به من تصعيد سابقا وبكافة الوسائل المشروعة لتحقيق الحقوق ورفع الظلم عن كاهلنا ، وظنّ أصحاب القرار أن تعليق اعتصامنا ضعف , وأننا نقبل بالإهانة والتركيع من خلال المساس بحقوقنا التقاعدية وقوت أطفالنا.وعليه قررت اللجنة دعوة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة وجميع المتقاعدين العسكريين وأنصارهم لمؤتمر عام في منطقة أم قيس /محافظ اربد يوم السبت القادم الموافق 8/12/2102، للتشاور وبحث خطوات تصعيده شديدة لمواجهة تعنت الحكومة العتيده.
صادر عن الهيئة الإدارية للجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة الاثنين 19 محرم 1434هـ الموافق 3 كانون الأول 2012
محمد سليمان الخوالده/رئيس اللجنه
تابعو الأردن 24 على 
