سلامة الغذاء وحزمة الوقاية والرقابة والردع

كل يوم نسمع عن اتلاف مواد غذائية لانها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وهذا في جانب منه امر غاية في السوء وفي الجانب الاخر يدل على ان آليات الرقابة والمتابعة في مؤسسة الغذاء والدواء تعمل بطاقة كاملة للحفاظ على سلامة غذاء المواطن، من حيل بعض ضعاف ومرضى النفوس الذين يصرون على التلاعب بالمواد الغذائية، ولا يردعهم في الكف عن ذلك الا صرامة القانون وتفعيل آليات التفتيش والرقابة الى اقصى حدودها.

كل يوم تقوم مؤسسة الغذاء والدواء بحملات تفتيشية ورقابية، في مختلف انحاء المملكة، وهي مهمات تقوم بها فرق المؤسسة بشكل مفاجئ وضمن آليات وأطر القانون الواضحة، وتبتكر المؤسسة كل ما يلزم لاجل عدم افلات اي متلاعب بغذاء المواطن من العقاب، خصوصا ان مثل هذه المحاولات تتكرر بدليل ان عملية اكتشاف المخالفات مستمرة، وابتكار محاولات جديدة للالتفاف على القانون وتمرير الاغذية الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات ايضا قائمة ومستمرة في ذات الوقت.

وبالرغم من ان المؤسسة تقوم بجهد كبير وناجح، الا ان المهمة كبيرة وواسعة النطاق، فالاسواق الاردنية في المدن والمحافظات والارياف باتت واسعة النطاق والانتشار ومصادر الاغذية ايضا باتت عديدة وكثيرة فضلا عن مهمة مؤسسة الغذاء والدواء ايضا بمتابعة سلامة الشق الثاني من مهمتها وهو الدواء، ما يتطلب بقاء أعين المؤسسة مفتوحة على مدار الساعة للقيام بالمهمتين الكبيرتين وذات المساس مباشرة بصحة الموطن وسلامة غذائه ودوائه.

خلال لقاءات واتصالات بين فترة واخرى مع مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات يؤكد ان المؤسسة ماضية وبكل حزم في ضمان تطبيق واجباتها بلا كلل، كما انه يؤكد الدعم الكامل لمهام المؤسسة، من كافة الجهات، وعلى اساس ان غذاء المواطن الاردني ودوائه خطان احمران لن يتم السماح بتجاوزهما باي حال ومن اي كان.

وبلا شك فان الحفاظ على سلامة الغذاء والدواء، وهما بشهادة كافة الجهات الرقابية وايضا المؤسسات الخارجية التي تتعامل مع هذه الجهات، تؤكد ان الغذاء والدواء الاردني يقفان في المساحات الامنة، وضمن المقاييس والمعايير المتعبة محليا ودوليا، رغم محاولات البعض في اختراق القانون في هذا الشان، لكن في المقابل رسالة الجهات الرقابية تؤكد ان القانون بالمرصاد لمرضى النفوس ومن يمكن ان تسول لهم انفسهم التلاعب بهذه المساحة الامنة والتي يجب ان تبقى امنة ومحصنة ولا يطالها التلاعب او الشك.

ومع تكرار محاولات التلاعب ومحاولة من يقومون بهذه المهام القذرة، من تطوير اساليبهم لتمرير اغذية فاسدة الى الاسواق وبيعها للناس، فان المهمة الوطنية الجليلة تتضاعف على مؤسسة الغذاء والدواء وشركائها من المؤسسات الرقابية ذات العلاقة، وايضا تطوير كافة الاجراءات القانونية التي من شانها ابقاء حالة الردع قائمة والعقوبة مؤكدة لا مناص منها لاي مخالف، فمثل هذه المساحة التي تتعلق بالغذاء على وجه الخصوص لا مجال فيها لمكامن ضعف او خطأ او تردد.

وفي ظل الجهود الكبيرة التي تبذل، تبدو الحاجة ملحة ايضا لاجراءت وقائية، لتحاول بكل ما امكن، من منع الجريمة في مسألة الغذاء قبل وقوعها، وهو ما يتطلب توسيع قاعدة البيانات لدى مؤسسة الغذاء والدواء وتحديثها بشكل مستمر، وكذلك العمل مع كافة الجهات ذات العلاقة في الحكومة والبرلمان لاتخاذ قرارات وسن تشريعات تواكب التطورات وتعزز ما هو موجود ومتخذ، حتى يبقى المواطن آمنا على غذائه ودوائه في كل وقت.الراي