حرب بيانات بين النائب ابو رمان والهاشمية.. والجامعة: يعلن عكس ما يتفق عليه
جو 24 :
الجامعة الهاشميّة تعلّق على بياني سعادة النائب معتز أبورمان
ما زالت المملكة الأردنية الهاشميّة تضرب مثالا ناصعا في كونها دولة القانون والمؤسسات، وقد توّج ذلك كلّه بالورقة النقاشيّة السادسة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، والتي أكّد فيها جلالته على مبدأ سيادة القانون بوصفه أساسا للدولة المدنيّة، مع التركيز على مبدأ المساءلة في كافة المستويات، وقيام ممثلي الشعب بدورهم لتطبيق العدالة الاجتماعية، وبلورة دور الدولة في محاربة الواسطة والمحسوبية، وفي الاعتماد على الكفاءة والجدارة، وتحقيق العدالة والمساواة وسيادة القانون.
وقد كانت الزيارة الأولى التي قام بها النائب المحترم لهذه الغاية إلى الجامعة الهاشمية يوم 28/9/2016 حيث تدخل بعد أن كان زملاؤه النواب قاموا بالتدخل والتواصل مع الطلاب، بل كانت المشكلة قد انتهت.
ثم أضاف أنه حذّر من تأزيم المرحلة وخطورتها إلا أن لجنة التحقيق في عمادة شؤون الطلبة تعنتت في فهم الموضوع وأضاف إن الطالب لم يقترف خطأ حين اعتصم مع زملائه لإيصال رسالة محقة، وقال أيضاً: وسيكون الإثنين القريب كما وعدتُ موعدنا ليسقط القرار بحق الطالب الذي يمثل الطلاب، في حين عجزت إدارة الجامعة وعمادة شؤون الطلبة عن فهمهم.
وقد قام المكتب الإعلامي لسعادة النائب المحترم بنشر هذا البيان الجارح بحق الجامعة والمنحاز إلى طالب مخالف ضد مؤسسة تطبق القانون، فنشره على صفحته على الفيس بوك ثم في عدة مواقع إلكترونية.
وبعد هذا كله زار سعادة النائب الجامعة يوم الإثنين 31/10/2016 في أثناء انعقاد مجلس العمداء وطلب بإلحاح أن يدخل إلى المجلس في سابقة تعدّ الأولى من نوعها ليوصل بعض الرسائل إلى أعضاء مجلس العمداء من بعض الجهات، ولما لم يستجب له بإدخاله إلى المجلس طلب أن يخرج له رئيس الجامعة، وبدأ باستنكار عدم الانصياع لطلبه، ووصف ذلك بأنه عمل استبدادي وغير ديمقراطي من مجلس عمداء الجامعة، إذ يرى أن من العادي أن يدخل إلى المجلس أو أي مجلس آخر دون تحفظ. وكان يصرّ على رئيس الجامعة ليتّخذ قرارا على عكس الأصول القانونية التي تفيد بأنّ صاحب القرار في مثل هذه الحالة هو مجلس العمداء، وليس رئيس الجامعة.
وقد اجتمع مجلس العمداء، وكان توجّه غالبيّتهم للإبقاء على العقوبة، لأنّها مدروسة، ومستندة إلى اللوائح، ولكنّ الحوار داخل المجلس، توجّه بحرصٍ أبويّ نحو تشكيل لجنة من ستّة من الأساتذة العمداء، للقيام بدراسة متأنّية، لا بردود أفعال، وهدف اللجنة دراسة إمكانيّة تخفيف العقوبة، من باب الحرص الأكيد على مصلحة الطالب.
وما زال سعادة النائب المحترم يقطع وعوداً لتلتزم بها الجامعة، على خلاف ما يتفق عليه مع إدارتها، ويعلن أن الإدارة قطعت له وعوداً، على عكس الحقيقة. وما زال يتهم الجامعة بالمماطلة والتسويف، ويصف قراراتها بالخاطئة، ويتهم رئيسها بأنه تراجع للمرة الثانية عن الوفاء بوعوده، وبأنه يؤزم المشهد، ويصب الزيت على اللهب، ويصف العمداء بأنهم كالنعامة التي تدّلي رأسها في الأرض ظناً منها أن لن يراها أحد، ووصف قرارهم بأنه ليس قراراً، يصدر في إطار لغة الأنا والتحدي وكسر الرقبة وتكميم الأفواه، وليس في مصلحة الجامعة، وهو يستهجن أن تقدّم الجامعة قرباناً للجهل، وأن الجامعة تريد أن تعلّم الشباب درساً في الخنوع. ويختم ذلك كلّه بطلبه من رئيس الجامعة أن يطرد الأساتذة العمداء، تعقيبا على تلمّسه لمواقفهم المتمسكة بالقانون وسيادته وبالمؤسسية المجبولة بالأبوية والرفق والحرص على الديمقراطية. بدورنا نتساءل: هل بلغ الإصرار على تفكيك مؤسسة التعليم العالي الوطنية هذا الحد، لكي تقاد الجامعات بدل أن تقود؟! وهل يكون المسلك الصحيح تجاه مؤسسة وطنية تتمسك بالقانون أن يستمرَّ سعادة النائب المحترم في تحدّيها، وهي ليست عدوّا، ولا خصما؟ أوليس كلام النائب وحربه على الجامعة، والتهديدات المتوالية، وبلغة بيانيّة قاسية ذات دلالات جارحة، استقواءً على مؤسسة جامعية وطنيّة، وصبًّا للزيت على النار؟
ونذكّر النائب المحترم بأن الجامعة لم تصمت يوماً إزاء صوت الشباب، ولا كمّمت أفواها، وكانت السباقة دوماً إلى الاستماع لهم ومؤازرتهم وفقاً للقانون، وليس للصوت المرتفع. وإن لغة العقاب المشار إليها ليست في قاموس الجامعة، إلا أن عرقلة سير التدريس والعمل على هذا النحو الذي لا يحتكم إلى القانون نعدّه إساءة لاستخدام حرية التعبير والتصرف الحضاري الذي يليق بحرمة الجامعات وحرمها، وإن تحفيز الشباب وتمكينهم يكون بالعلم والمعرفة، وليس بالاعتصام.
إن الاستماع لبعض الطلبة دون السماع للجامعة يعد تجاوزاً لمؤسسات الدولة وتفكيكاً لمنظومة التعليم العالي فيها وانتقاصاً منه ومن علمائه وأساتذته.
وأخيرا فإننا على يقين من أنّ أحدًا لم يكن قريبا من هذه الحالة أكثر من الجامعة، إلا أن تصعيد الأمور لا يقود إلى الحلول، وستظلّ الجامعة ملتزمة، بإذن الله، بإنفاذ القانون، لكي لا ينجرّ أحد منا إلى التبعات، ونتمثل كلام الحق سبحانه وتعالى إذ يقول: ”رَبَّنَا آَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا"، وقوله تعالى: ”رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ" (صدق الله العظيم). وتؤكّد الجامعة على أنّ نظرتها للطالب نظرة أبويّة هدفها العدالة، والرفق، وسيساعد وقف البيانات والتدخلات اللجنة ومجلس العمداء بعد ذلك في اتّخاذ القرار الصحيح والمناسب بإذن الله.
الجامعة الهاشمية
01/11/2016
استهجنت الجامعة الهاشمية الهجمة الشرسة التي قالت إن النائب معتز أبو رمان يشنّها عليها بعيدا عن الأطر المؤسسية المعروفة والتي يفترض بعضو مجلس النواب أن يعمل على تعزيزها بدلا من تفكيكها.
وقالت الجامعة في بيان صحفي، الأربعاء، إن النائب أبو رمان يقطع وعودا حول قضية الطالب ابراهيم عبيدات لتلتزم بها الجامعة "بخلاف ما يتم الاتفاق عليه مع ادارتها، ويعلن أن الادارة قطعت له وعودا، على عكس الحقيقة"، مشيرة إلى أنه يحاول تأزيم الموقف ويصبّ الزيت على النار.
وتساءلت الجامعة إذا ما كانت التهديدات المتوالية التي يطلقها أبو رمان بلغة قاسية وجارحة استقواء على مؤسسة وطنية جامعية وطنية وصبّا للزيت على النار.
ومن جانبه، قال النائب أبو رمان في ردّه على بيان الهاشمية بالقول: "ابتداء أنا لم أحضر الاجتماع ولم أطلب ذلك، حيث أن زيارتي كانت بهدف لقاء رئيس الجامعة وليس العمداء، حيث توجهت إلى مكتبه وليس مكان الاجتماع، كما أن حضوري للجامعة كان فيتمام الساعة الثانية إلا ربع، بينما اجتماع العمداء بدأ في الحادية عشر صباحا".
وأضاف أبو رمان إن رئيس الجامعة طلب منه إدخال "الطالب المفصول" بسيارته من الباب الخلفي، ليصار إلى فتح حوار معه بوجود عدد من النواب المتابعين للقضية حيث وعد الرئيس بإنصاف الطالب عبيدات أمام الحضور "خاصة وأن قرار الفصل كان خلال زيارة خارجية للرئيس".
وتاليا نصّ البيانين:
ما زالت المملكة الأردنية الهاشميّة تضرب مثالا ناصعا في كونها دولة القانون والمؤسسات، وقد توّج ذلك كلّه بالورقة النقاشيّة السادسة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، والتي أكّد فيها جلالته على مبدأ سيادة القانون بوصفه أساسا للدولة المدنيّة، مع التركيز على مبدأ المساءلة في كافة المستويات، وقيام ممثلي الشعب بدورهم لتطبيق العدالة الاجتماعية، وبلورة دور الدولة في محاربة الواسطة والمحسوبية، وفي الاعتماد على الكفاءة والجدارة، وتحقيق العدالة والمساواة وسيادة القانون.
وتشكل نية أصحاب السعادة النواب واستعدادهم للتدخل في حلّ المشكلات بادرة طيبة على مستوى الوطن، وهي مؤشر صحي حين تسير هذه التدخلات في الإطار القانوني والمنطقي السليم.
وقد بادر مجموعة من السادة أعضاء مجلس النواب الكرام بالتدخل بشأن اعتصام طلابي بالجامعة الهاشمية، كان الطلاب ينادون فيه بإعفائهم من التزامات مالية ترتبت عليهم للجامعة، هذا فضلاً عن رغبتهم في عدم تسجيل علاماتهم التي رسبوا فيها في بعض مواد الفصل الصيفي، وهما مطلبان نظرت فيهما إدارة الجامعة ومجلس أمنائها واستجابت لما يمكن أن تستجيب له في إطار اللوائح والقوانين.
ومن بين السادة النواب الذين تدخلوا في ذلك الاعتصام سعادة النائب معتز أبورمان الذي اتسم تدخله بالانحياز الواضح لمطالب الطلاب (وهي ليست حقوقاً سنداً للقانون) ضد مؤسسة جامعية وطنية، والرغبة في الاستئثار والانفراد بالحل.
وقد كانت الزيارة الأولى التي قام بها النائب المحترم لهذه الغاية إلى الجامعة الهاشمية يوم 28/9/2016 حيث تدخل بعد أن كان زملاؤه النواب قاموا بالتدخل والتواصل مع الطلاب، بل كانت المشكلة قد انتهت.
وفي المرة الثانية زار النائب المحترم الجامعة يوم الخميس 27/10/2016 انتصاراً لطالب مفصول منها، وتواصل سعادته مع إدارة الجامعة، وتم الاتفاق معه على أن يتقدّم الطالب بتظلّم لرئيس الجامعة وفق الأصول، وسينظر فيه مجلس العمداء صاحب الصلاحية. وكان سعادة النائب يصرّ على أن يتّخذ رئيس الجامعة القرار بنفسه، خلافا للقانون، وتمّ توضيح إطار الصلاحيّات له في هذا الخصوص، وأنّ مجلس العمداء سينظر في الحالة نظرة أبويّة. وجدير بالذكر هنا أنّ نائبين كريمين سبقاه هما خالد رمضان وفيصل الأعور، وساعدوا جميعاً في التواصل مع الطلاب، واستجابت إدارة الجامعة إلى مطالبهم في إطار إمكاناتها القانونية.
وكان غريباً أن يستمرّ الطالب بعد تقدّمه بالتظلّم بالإساءة إلى الجامعة عبر المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل، والأغرب من ذلك أن يَطلع المكتب الإعلامي للنائب أبورمان ببيان ندد فيه بإدارة الجامعة وبعمادة شؤون الطلبة فيها قبل أن يجتمع مجلس العمداء، ونعتهم بأن آذانهم صماء وأنهم مسؤولون صامتون وأنهم يعتمدون لغة العقاب دون لغة الحوار ويتعسفون تجاه المعتصمين ويخلقون فجوة في فهم العلاقة الحيوية بين الطالب وجامعته، قبل أن يصدر قرار مجلس العمداء بأي اتّجاه، واستمرّ بمطالبة الجامعة بالرجوع الفوري عن قرارها، فالقرار كما يقول النائب أبورمان يضرب بعرض الحائط كل معايير الديمقراطية وحرية التعبير في بادرة غير محمودة باستخدام التنديد بالعقوبة عوضاً عن المنطق التربوي للعلاقة. ونذكّر سعادة النائب بأنّ الجامعة الهاشميّة هي أول جامعة في الأردن نظّمت انتخابات مجلس طلبتها وفق مبدأ القوائم النسبية المفتوحة، وهي مبادرة ديمقراطيّة رائدة.
ثم أضاف أنه حذّر من تأزيم المرحلة وخطورتها إلا أن لجنة التحقيق في عمادة شؤون الطلبة تعنتت في فهم الموضوع وأضاف إن الطالب لم يقترف خطأ حين اعتصم مع زملائه لإيصال رسالة محقة، وقال أيضاً: وسيكون الإثنين القريب كما وعدتُ موعدنا ليسقط القرار بحق الطالب الذي يمثل الطلاب، في حين عجزت إدارة الجامعة وعمادة شؤون الطلبة عن فهمهم.
وقد قام المكتب الإعلامي لسعادة النائب المحترم بنشر هذا البيان الجارح بحق الجامعة والمنحاز إلى طالب مخالف ضد مؤسسة تطبق القانون، فنشره على صفحته على الفيس بوك ثم في عدة مواقع إلكترونية.
وبعد هذا كله زار سعادة النائب الجامعة يوم الإثنين 31/10/2016 في أثناء انعقاد مجلس العمداء وطلب بإلحاح أن يدخل إلى المجلس في سابقة تعدّ الأولى من نوعها ليوصل بعض الرسائل إلى أعضاء مجلس العمداء من بعض الجهات، ولما لم يستجب له بإدخاله إلى المجلس طلب أن يخرج له رئيس الجامعة، وبدأ باستنكار عدم الانصياع لطلبه، ووصف ذلك بأنه عمل استبدادي وغير ديمقراطي من مجلس عمداء الجامعة، إذ يرى أن من العادي أن يدخل إلى المجلس أو أي مجلس آخر دون تحفظ. وكان يصرّ على رئيس الجامعة ليتّخذ قرارا على عكس الأصول القانونية التي تفيد بأنّ صاحب القرار في مثل هذه الحالة هو مجلس العمداء، وليس رئيس الجامعة.
وقد اجتمع مجلس العمداء، وكان توجّه غالبيّتهم للإبقاء على العقوبة، لأنّها مدروسة، ومستندة إلى اللوائح، ولكنّ الحوار داخل المجلس، توجّه بحرصٍ أبويّ نحو تشكيل لجنة من ستّة من الأساتذة العمداء، للقيام بدراسة متأنّية، لا بردود أفعال، وهدف اللجنة دراسة إمكانيّة تخفيف العقوبة، من باب الحرص الأكيد على مصلحة الطالب.
وما زال سعادة النائب المحترم يقطع وعوداً لتلتزم بها الجامعة، على خلاف ما يتفق عليه مع إدارتها، ويعلن أن الإدارة قطعت له وعوداً، على عكس الحقيقة. وما زال يتهم الجامعة بالمماطلة والتسويف، ويصف قراراتها بالخاطئة، ويتهم رئيسها بأنه تراجع للمرة الثانية عن الوفاء بوعوده، وبأنه يؤزم المشهد، ويصب الزيت على اللهب، ويصف العمداء بأنهم كالنعامة التي تدّلي رأسها في الأرض ظناً منها أن لن يراها أحد، ووصف قرارهم بأنه ليس قراراً، يصدر في إطار لغة الأنا والتحدي وكسر الرقبة وتكميم الأفواه، وليس في مصلحة الجامعة، وهو يستهجن أن تقدّم الجامعة قرباناً للجهل، وأن الجامعة تريد أن تعلّم الشباب درساً في الخنوع. ويختم ذلك كلّه بطلبه من رئيس الجامعة أن يطرد الأساتذة العمداء، تعقيبا على تلمّسه لمواقفهم المتمسكة بالقانون وسيادته وبالمؤسسية المجبولة بالأبوية والرفق والحرص على الديمقراطية. بدورنا نتساءل: هل بلغ الإصرار على تفكيك مؤسسة التعليم العالي الوطنية هذا الحد، لكي تقاد الجامعات بدل أن تقود؟! وهل يكون المسلك الصحيح تجاه مؤسسة وطنية تتمسك بالقانون أن يستمرَّ سعادة النائب المحترم في تحدّيها، وهي ليست عدوّا، ولا خصما؟ أوليس كلام النائب وحربه على الجامعة، والتهديدات المتوالية، وبلغة بيانيّة قاسية ذات دلالات جارحة، استقواءً على مؤسسة جامعية وطنيّة، وصبًّا للزيت على النار؟
ونذكّر النائب المحترم بأن الجامعة لم تصمت يوماً إزاء صوت الشباب، ولا كمّمت أفواها، وكانت السباقة دوماً إلى الاستماع لهم ومؤازرتهم وفقاً للقانون، وليس للصوت المرتفع. وإن لغة العقاب المشار إليها ليست في قاموس الجامعة، إلا أن عرقلة سير التدريس والعمل على هذا النحو الذي لا يحتكم إلى القانون نعدّه إساءة لاستخدام حرية التعبير والتصرف الحضاري الذي يليق بحرمة الجامعات وحرمها، وإن تحفيز الشباب وتمكينهم يكون بالعلم والمعرفة، وليس بالاعتصام.
إن الاستماع لبعض الطلبة دون السماع للجامعة يعد تجاوزاً لمؤسسات الدولة وتفكيكاً لمنظومة التعليم العالي فيها وانتقاصاً منه ومن علمائه وأساتذته.
وأخيرا فإننا على يقين من أنّ أحدًا لم يكن قريبا من هذه الحالة أكثر من الجامعة، إلا أن تصعيد الأمور لا يقود إلى الحلول، وستظلّ الجامعة ملتزمة، بإذن الله، بإنفاذ القانون، لكي لا ينجرّ أحد منا إلى التبعات، ونتمثل كلام الحق سبحانه وتعالى إذ يقول: ”رَبَّنَا آَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا"، وقوله تعالى: ”رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ" (صدق الله العظيم). وتؤكّد الجامعة على أنّ نظرتها للطالب نظرة أبويّة هدفها العدالة، والرفق، وسيساعد وقف البيانات والتدخلات اللجنة ومجلس العمداء بعد ذلك في اتّخاذ القرار الصحيح والمناسب بإذن الله.
الجامعة الهاشمية
01/11/2016
وتاليا نصّ البيان الصادر عن أبو رمان ويردّ فيه على الجامعة:
الجامعة الهاشمية وتكشٌف الحقائق
ردي علي البيان الصادر عن إدارة الجامعة الهاشميه الموقره، والذي نشر بالأمس بشأن تدخلي كنائب أمثل الشباب وأبناء الوطن، وهو حق كفله لي الدستور وأقرته جميع الديمقراطيات والأعراف البرلمانية . أفند ما جاء على لسان إدارة الجامعة الهاشميه إتجاهي تحديدا" بالحقائق و البراهين التالية:
أولا" : جاء في عنوان البيان أنني قد حاولت حضور إجتماع "مجلس العمداء" وأنها سابقه وهذا إدعاء أرفضه جملة" و تفصيلا" ويجافي الحقيقه تماما"، إذ أنني إبتداءا" لم أحضر الاجتماع، بل ولم أطلب حضوره مطلقا"، و ما يؤكد ذلك أن زيارتي كانت بهدف الالتقاء برئيس الجامعة وليس بالعمداء وتوجهت لمكتبه وليس الى قاعة الاجتماع. وأن التوقيت أيضا" يتنافى مع الغاية التي ذٌكرت حيث أنني قدمت الساعه الثانية الا ربع تحديدا" وأما اجتماع مجلس العمداء كان الساعه الحادية عشر صباحا"! وأضف الى ذلك أنني لم أطلب مقابة الرئيس تجنبا" لمقاطعة الاجتماع وتركت رسالة أدبية للاتصال بي بعد الإنتهاء، و غادرت على الفور. و بالفعل هاتفني الرئيس مساء ذلك اليوم "الإثنين" و أبلغني بحرصه الشخصي على إيجاد حل عادل لقضية الطالب المفصول، وأنه سيشكل لجنة مصغره من ستة عمداء للبت في القرار بما تمليه عليه ضمائرهم من منطلق الأبوه والإنسانيه بعيدا" عن ردود الفعل المبيتة. فأستغرب مع الفوارق التي ذكرتها أن يتم الادعاء بأنني سعيت لحضور اجتماع للعمداء بأي شكل كان .
ثانيا" : استرشد البيان بالأوراق النقاشية السادسة لجلالة الملك وأن الجامعة تنطلق من ثوابت "الدولة المدنية وسيادة القانون وحق المسائلة" ، فالأجدر إذاً أن لا يتم التحفظ على دوري الدستوري بالرقابة والمحاسبة والمسائله ك #نائب_وطن أمثل الطلبة، وتعلم الإدارة يقينا" بعدي عن الشخصنة وأنه لا وجود لأي مصلحة شخصية تربطني بالجامعة أو الطلبة أو الرئيس أو العمداء الأجلاء! وإنما تدخلت حرصا" على الجامعة الهاشمية التي نقدرها عاليا" وطلبتها وكوادرها وكمؤسسة وطنية عامة تتبع لولاية وزير التعليم العالي. ولا يحق الإيحاء تلميحا" أو تصريحا" بمنع السلطة التشريعية والرقابية من ممارسة دورها احتراما" لتطبيق معايير الدولة المدنية التي نأمل.
ثالثا" : البيان الصادر ذكر أن علاقة إدارة الجامعه مع الطلبة أبوية ويسودها التفاهم والود. و أُذّكر الجامعة الغراء هنا برسالتي لهم قبل الاعتصام الأخير بأربعة أيام (والتي جاء فيها طلبي الخطي لرئاسة الجامعة بتقديم لغة الحوار على لغة العقاب وحذرت أن الفجوة التربوية بين الطالب وجامعته قد اتسعت)، و أنني أخشى أن يحتدم التصادم بينهم وأن المشهد كان يتجه نحو التأزم. ولكن تجاهلت إدارة الجامعة الأخذ بالنصيحة فكان ما حذرت منه وهو المواجهة الطلابية الأكبر على مستوى جامعات المملكة جميعها، فأصبح من واجبي التدخل كنائب أمثل الوطن وقمت على الفور بفتح باب للحوار البناء مع الطلبة وتوقعت من الجامعة رسالة شكر وليس مهاجمتي. فعندما يجتمع ما يقارب أربعة الاف طالب و طالبة أمام مدخل الرئاسة و بهتافات تطالب بإسقاط إدارة الجامعه ورحيلها ورفضهم سياسة تكميم الأفواه و الإستقواء. هذا التجمع المهول كما صوره الإعلام وتناولته المواقع تحدث عن نفسه، و يمكن مشاهدة التقرير الساخر من التعدي على حرية التعبير والذي بثتة قناة رؤيا ومقال الدكتور خيطان الذي تناول البعد التربوي وفهم العلاقة الطلابية. فلا يعقل أن يختزل الأمر في مسألة شخصية أو من أجل فرد واحد وأن تلك الهتافات هي حصيلة الممارسات و التراكمات وليس شعورا" بالعلاقة الأبوية التي صورها البيان، بَلْ هي مدعاة لوجود خلل يحتاج الى تصويب فوراً وعدم السكوت عليه. وقد كانت وقفة الطلاب العفويه هي التعبير الحقيقي عن التظلم الذي باتوا يشعرون به.
رابعا": المغالاة في العقوبة، لقد قدمت إدارة الجامعة الهاشمية الغراء تبريراتها لقرارها فصل الطالب ابراهيم عبيدات لأربع فصول دراسية، لارتكابه مجموعة من المخالفات السلوكية بحسب ما أفادت دون تحديدها، وهي في مجملها تدخل في نطاق حرية التعبير وإبداء الرأي والاعتصام والدفاع عن قضايا الطلبة كونه رئيس لجنة قضايا الطلبة من قبل، ومنها محاولتة ايجاد وظائف للطلبة وتبنيه مطالبهم بموضوع المواصلات و نجح في تلبية ندائهم فحاز ثقتهم، وغيره من زملاءه كان يشاركه نفس التوجهات و لكن لم يصدر بحقهم عقوبة تذكر. وأفادت الجامعة ايضا" ان الطالب ذو تحصيل أكاديمي متدني في إطار تبرير غير مباشر للفصل ونشرت ذلك على المواقع. وأنا أرى أن القرار مجحف من ناحيتين الاولى أن ما قام به لا يشكل خرقا" سلوكيا" شخصيا" يستوجب الفصل ابتداءا"، وأن أربعة فصول ستحطم الطالب نفسيا" وأكاديميا"، وهي سابقة في تطبيقها على جامعاتنا كونها تمس الحريات والعمل الديموقراطي الشبابي. والامر الثاني ان الطالب أوضح بأنه ليس لديه اي إنذار اكاديمي و انه ضمن الفترة القانونية للجامعة للتخرج و بالتالي فإن التعليمات الناظمة للفصل التحصيلي الأكاديمي لا تنطبق عليه أيضا".
ختاما" ،، الحقائق التاليه يجب أن توضح لفهم تسلسل الحالة بالتفصيل و الدليل :
أن رئيس الجامعه الأكرم هو من طلب مني أن أدٌخل الطالب عبيدات ( المفصول ) الى الجامعة بسيارتي الشخصية من الباب الخلفي تحديدا"، ليصار الى الحوار معه بوجود الزملاء النواب الذي شاركوا في متابعة هذه القضية ولتهدئة النفوس، وهو أيضا" من وعد بإنصاف الطالب عبيدات أمام الحضور،، و هو من أبلغني أن قرار الفصل قد إتٌخذ خلال سفره! بمعنى أنه قد تفاجئ به، و هو من وعد سابقا" بأنه لن يتم اصدار عقوبة بحق المعتصمين وذلك بحضور معالي الدكتور محمد نوح القضاه أيضا". و أما دوري فكان لتهدئة الأمر ونزع فتيل الأزمه مع الطلبة، و بالفعل قمنا بنقل ما تفضل به رئيس الجامعة الى الطلبة المعتصمين أمام الرئاسة بكل أمانة ونقلنا الوعد الذي قطعه الرئيس لنا بأنه سيتبنى الدفاع عن الطالب أمام مجلس العمداء في اجتماع يوم الإثنين، و تم طمئنت المعتصمين من خلالنا بأن عقوبة الفصل لسنتين سيتم الغاؤها والإكتفاء بالإنذار، و أن الرئيس سيتخذ نظرة أبوية إتجاه الأمر كما وعد، و هذا ما كنا نأمل بتطبيق الوعد! كونه يمثل رأس الهرم في ادارة الجامعة ولزمالته بجميع عمدائها وثقتنا بقدرته على إقناعهم لما يحظى به من مكانة إدارية وتربوية وأكاديمية بينهم و كما صور لنا الأمر، و لكن تفاجئنا بمماطلة المسألة وتأجيل القرار مما أثار الرأي العام. ثم تداعت الأنباء بعد ساعات بأنه لا رجوع عن القرار بعكس ما تم الإتفاق عليه في مكتبه مما أثار حفيظة الطلاب من جديد اتجاه الجامعه مما أفقدنا المصداقية أمامهم !!
هذا ما حصل و الله على ما أقول شهيد
يقول الله عز وجل،
بسم الله الرحمن الرحيم
" قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88) صدق الله العظيم
تابعو الأردن 24 على 
