الغذاء والدواء ترد على حماية المستهلك: نفتخر بازدياد الشكاوى حول الغذاء الفاسد
جو 24 :
اكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء انه يجب النظر للجهات الحكومية العاملة بمجال الرقابة على الغذاء كعملية تكاملية مع ضمان المرجعية الواحدة التي ينص عليها قانون المؤسسة وان لا تتقاطع أعمالها مع بعضها لزيادة كفاءة العمل.
جاء ذلك في بيان اصدرته اليوم الاربعاء ردا على خبر تناقلته بعض وسائل الاعلام مفاده ان الجمعية الوطنية لحماية المستهلك اكدت ازدياد شكاوى المواطنين حول ظاهرة المواد المنتهية الصلاحية من اغذية وغيرها والمتداولة في الاسواق المحلية وانها تباع امام اعين الجهات الرقابية دون حسيب او رقيب، وفق تصريحات رئيسها الدكتور محمد عبيدات.
وقالت المؤسسة في بيانها ان أعمال الرقابة على الغذاء تمتاز باتساع القطاعات وعلاقتها المباشرة بمعيشة الافراد وتفاوت هذه المواد حسب اثرها الصحي وتصنف ضمن مستويات عالية الخطورة ومتوسط و متدني والتي يتم بناء عليها تحديد أعمال الرقابة والتفتيش من المؤسسة على الاغذية.
واضافت ان أعمال الرقابة والتفتيش تستند الى ثلاث محاور رئيسة وهي: القوانين والتشريعات وأعمال الرقابة والتفتيش ووعي المستهلك حول حقه في الحصول على غذاء آمن.
ولفتت المؤسسة الى صدور قانون الغذاء رقم (30) للعام 2015 الذي غلظ العقوبات بحق كل من يخالف هذا القانون سواء بعرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري او مواد مغشوشة.
وفي هذا السياق شددت المؤسسة في بيانها على ان فرق الرقابة والتفتيش تقوم بأعمالها في هذا المجال وهي موجودة في كل مكان وبالتنسيق مع شركائها وخاصة مديريات الصحة في المحافظات .
واشارات الى ان الإحصائيات بينت ان الغذاء الأردني يتمتع بمستوى حماية عال وجودته تضاهي الغذاء الموجود في كثير من الدول المتقدمة، اذ انخفضت نسبة التسممات الغذائية الى الحد الأدنى في السنوات الخمس الماضية بالرغم من التحديات التي يتعرض لها سوق الغذاء جراء الازدياد الكبير في اعداد السكان والأعباء الإضافية المترتبة على ظاهرة النزوح الى البلاد نتيجة الظروف الإقليمية.
واعتبرت المؤسسة ان ازدياد نسبة شكاوى المواطنين حالة صحية تفتخر بها كونها حققت احد اهم مبادئ الثقة والشفافية بين المؤسسة والمستهلك.
وقالت ان قطاع المواد الغذائية من القطاعات التي تتسم بعرض كم كبير من المنتجات وقد يتم ذلك خارج الاشتراطات اللازمة مما يؤثر على سلامتها وانتهاء فترات صلاحيتها وتداولها بالاسواق ولا يمكن محاربة هذه الظاهرة الا من خلال وعي المستهلك ومشاركته لضمان حقه بالحصول على أغذية امنه من خلال تفقده لمدد الصلاحية وعدم التلاعب فيها او اي شكوك تغير المظاهر الطبيعية للمادة الغذائية وخاصة فيما يتعلق باللحوم والدواجن.
واضافت:" الا انه ومن خلال الزيارات التفتيشية التي قامت بها المؤسسة بالتعاون مع شركائها الأساسيين التي وصل عددها الى مئتي الف زيارة نتج عنها اتلاف 3080 طن واغلاق 3200 منشأة غذائية علما أن الاردن استورد عام 2015 ما يقارب اربعة ملايين ونصف المليون طن من المواد الغذائية تجاوزت قيمتها 8ر2 مليار دينار ، كما تمت اعادة تصدير ما قيمته مليار دينار من مواد غذائية تم تصنيعها في الأردن وصلت الى اثنين وستين سوقا في العالم"، ما يشير الى المستوى العالي من التقدم في الصناعات الغذائية الذي وصلت اليه الصناعات الأردنية التي ترفد الاقتصاد بما قيمته 13 بالمئة من اجمالي صادرات المملكة .
واكدت المؤسسة ان ظاهرة تكثيف الرقابة ووجود بؤر بيع لمواد غذائية ذات جودة متدنية تبقى ظاهرة محدودة وهي صفة تتسم بها أسواق الغذاء بالعالم كله ولا تشكل تهديد لمنظومة الأمن الغذائي والاقتصادي للمواطن والقضاء عليها لا يتم الا من خلال مشاركة المواطن، مبينة انها خصصت خدمة على مواقع التواصل الاجتماعي للتبليغ عن هذه المخالفات وهي كالتالي : رقم شكاوى تطبيق الواتس اب 0795632000،و البريد الالكتروني : info@jfda.jo ، ورقم الشكاوى المجاني ( قيد الانشاء ) 117114.
جاء ذلك في بيان اصدرته اليوم الاربعاء ردا على خبر تناقلته بعض وسائل الاعلام مفاده ان الجمعية الوطنية لحماية المستهلك اكدت ازدياد شكاوى المواطنين حول ظاهرة المواد المنتهية الصلاحية من اغذية وغيرها والمتداولة في الاسواق المحلية وانها تباع امام اعين الجهات الرقابية دون حسيب او رقيب، وفق تصريحات رئيسها الدكتور محمد عبيدات.
وقالت المؤسسة في بيانها ان أعمال الرقابة على الغذاء تمتاز باتساع القطاعات وعلاقتها المباشرة بمعيشة الافراد وتفاوت هذه المواد حسب اثرها الصحي وتصنف ضمن مستويات عالية الخطورة ومتوسط و متدني والتي يتم بناء عليها تحديد أعمال الرقابة والتفتيش من المؤسسة على الاغذية.
واضافت ان أعمال الرقابة والتفتيش تستند الى ثلاث محاور رئيسة وهي: القوانين والتشريعات وأعمال الرقابة والتفتيش ووعي المستهلك حول حقه في الحصول على غذاء آمن.
ولفتت المؤسسة الى صدور قانون الغذاء رقم (30) للعام 2015 الذي غلظ العقوبات بحق كل من يخالف هذا القانون سواء بعرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري او مواد مغشوشة.
وفي هذا السياق شددت المؤسسة في بيانها على ان فرق الرقابة والتفتيش تقوم بأعمالها في هذا المجال وهي موجودة في كل مكان وبالتنسيق مع شركائها وخاصة مديريات الصحة في المحافظات .
واشارات الى ان الإحصائيات بينت ان الغذاء الأردني يتمتع بمستوى حماية عال وجودته تضاهي الغذاء الموجود في كثير من الدول المتقدمة، اذ انخفضت نسبة التسممات الغذائية الى الحد الأدنى في السنوات الخمس الماضية بالرغم من التحديات التي يتعرض لها سوق الغذاء جراء الازدياد الكبير في اعداد السكان والأعباء الإضافية المترتبة على ظاهرة النزوح الى البلاد نتيجة الظروف الإقليمية.
واعتبرت المؤسسة ان ازدياد نسبة شكاوى المواطنين حالة صحية تفتخر بها كونها حققت احد اهم مبادئ الثقة والشفافية بين المؤسسة والمستهلك.
وقالت ان قطاع المواد الغذائية من القطاعات التي تتسم بعرض كم كبير من المنتجات وقد يتم ذلك خارج الاشتراطات اللازمة مما يؤثر على سلامتها وانتهاء فترات صلاحيتها وتداولها بالاسواق ولا يمكن محاربة هذه الظاهرة الا من خلال وعي المستهلك ومشاركته لضمان حقه بالحصول على أغذية امنه من خلال تفقده لمدد الصلاحية وعدم التلاعب فيها او اي شكوك تغير المظاهر الطبيعية للمادة الغذائية وخاصة فيما يتعلق باللحوم والدواجن.
واضافت:" الا انه ومن خلال الزيارات التفتيشية التي قامت بها المؤسسة بالتعاون مع شركائها الأساسيين التي وصل عددها الى مئتي الف زيارة نتج عنها اتلاف 3080 طن واغلاق 3200 منشأة غذائية علما أن الاردن استورد عام 2015 ما يقارب اربعة ملايين ونصف المليون طن من المواد الغذائية تجاوزت قيمتها 8ر2 مليار دينار ، كما تمت اعادة تصدير ما قيمته مليار دينار من مواد غذائية تم تصنيعها في الأردن وصلت الى اثنين وستين سوقا في العالم"، ما يشير الى المستوى العالي من التقدم في الصناعات الغذائية الذي وصلت اليه الصناعات الأردنية التي ترفد الاقتصاد بما قيمته 13 بالمئة من اجمالي صادرات المملكة .
واكدت المؤسسة ان ظاهرة تكثيف الرقابة ووجود بؤر بيع لمواد غذائية ذات جودة متدنية تبقى ظاهرة محدودة وهي صفة تتسم بها أسواق الغذاء بالعالم كله ولا تشكل تهديد لمنظومة الأمن الغذائي والاقتصادي للمواطن والقضاء عليها لا يتم الا من خلال مشاركة المواطن، مبينة انها خصصت خدمة على مواقع التواصل الاجتماعي للتبليغ عن هذه المخالفات وهي كالتالي : رقم شكاوى تطبيق الواتس اب 0795632000،و البريد الالكتروني : info@jfda.jo ، ورقم الشكاوى المجاني ( قيد الانشاء ) 117114.
تابعو الأردن 24 على 
